«موديز» تبقي على نظرتها السلبية لاقتصاد تركيا

وسط الانهيار الحاد لليرة وجموح التضخم

أبقت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني على تصنيفها ونظرتها المستقبلية السلبية لاقتصاد تركيا دون أي تحديث. وكانت الوكالة نفسها قد خفضت، في سبتمبر (أيلول) الماضي، التصنيف الائتماني لتركيا من «بي1» إلى «بي2»، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت «موديز»، في بيان لها أمس، إنه لا تحديث على التصنيف الائتماني لتركيا، ولا على النظرة المستقبلية لاقتصادها، مشيرة إلى أنها كانت قد أعلنت من قبل أن يوم الجمعة (أول من أمس) سيكون موعداً لتحديث التصنيف بشأن تركيا، موضحة أنه لم يطرأ أي تحديث على تصنيفها.
وأضاف البيان أن إعطاء تواريخ مسبقة بشأن تحديث التصنيف الائتماني لأي اقتصاد، والنظرة المستقبلية له قبل التقييمات السنوية، لا يعني بالضرورة إجراء التحديث بشكل قاطع.
وبدورها، أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن هناك 3 مخاطر تشكل ضغطًا وتهديداً كبيرين على البنوك في تركيا.
وبحسب تقرير نشرته الوكالة حول بنوك الدول النامية أمس، يوجد 3 مخاطر تحيط بالبنوك التركية، أهمها: تقلبات سعر الصرف التي تشهدها الليرة التركية التي دخلت منعطفاً جديداً من التراجع القياسي لم يسبق له مثيل أمام العملات الأجنبية الأخرى، لا سيما الدولار.
وهوت الليرة التركية في تعاملات الأسبوع الماضي إلى متوسط 8.7 ليرة للدولار، تفاعلاً مع تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان، ذكر فيها أنه تحدث إلى رئيس البنك المركزي، شهاب كاوجي أوغلو، من أجل خفض سعر الفائدة البالغ 19 في المائة حالياً، بدءاً من شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين.
ولفت التقرير إلى أن «وباء كورونا الذي دمر الاقتصاد التركي، وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة، يشكلان تهديداً للوضع الائتماني للبنوك التركية في الفترة الأخيرة».
وأضاف التقرير أن قرارات الرئيس رجب طيب إردوغان بتغيير رئيس البنك المركزي 3 مرات في أقل من عامين قلل من مصداقية السياسة النقدية، وزاد من مخاطر النمو وضغط التمويل الخارجي.
وأوضح التقرير أن السيولة الحالية بالعملات الأجنبية لا تزال كافية للحماية من حساسية البنوك تجاه تقلبات الصرف، مشددة على أن القطاع المصرفي في البلاد لديه رأسمالٍ كافٍ، لكنه يتأثر بتقلبات العملات ومخاطر جودة الأصول.
وجاء تقييم «فيتش» بالتزامن مع صدور بيانات رسمية تركية تشير إلى أن معدل التضخم السنوي في السوق المحلية قفز خلال مايو (أيار) الماضي لأعلى مستوى في عامين، مع استمرار انهيار الليرة أمام الدولار.
وذكر معهد الإحصاء التركي، في بيان له الثلاثاء الماضي، أن المؤشر العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلك صعد بنسبة 0.89 في المائة على أساس شهري، بينما سجل نمواً بنسبة 6.39 في المائة، مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أما على أساس سنوي، وهو المؤشر الذي يقدم صورة أوضح، فقد أظهرت بيانات التضخم في تركيا ارتفاع النسبة إلى 16.59 في المائة، مقارنة مع مايو (أيار) 2020، وهي أعلى نسبة منذ يوليو (تموز) 2019.
وأكد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد التركي لن يكون قادراً على التماسك فيما تبقى من العام الحالي، رغم إعلان وزير الخزانة والمالية، لطفي إلوان، الاثنين، أن النمو بلغ نحو 7 في المائة في الربع الأول من العام.
وأكد الخبراء أن ما أعلنته الحكومة التركية عن أرقام النمو لا يعني أن الأتراك يزدادون ثراء، كما أنه لا يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها، وأن هذا الرقم المعلن يمكن وصفه بـ«الخادع».
وكانت استطلاعات مختلفة أجرتها سابقاً عدد من الشركات في تركيا بكل من الولايات المتحدة وبريطانيا قد أشارت إلى أن النمو سيسجل 6.4 في المائة خلال الربع الأول من العام.
وسجل الاقتصاد التركي العام الماضي انكماشاً بنسبة 1.8 في المائة. وتمر تركيا بأزمة اقتصادية حادة منذ عام 2016، انعكست في ارتفاع معدل التضخم، وانهيار الليرة، وتفاقم البطالة، وسط تأكيدات على أن هذه المشكلات تعود إلى سوء إدارة الأزمات من جانب الحكومة، ما دفع وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الثلاث (موديز، وفيتش، وستاندرد آند بورز) إلى وضع تركيا في تصنيف «عالي المخاطر».
وتشير التقديرات الرسمية إلى انخفاض حجم الاقتصاد التركي إلى نحو 717 مليار دولار العام الماضي، مقارنة مع نحو 760.8 مليار دولار في عام 2019.
وخسرت الليرة التركية 17 في المائة من قيمتها مقابل الدولار في الربع الأول من العام الحالي، خصوصاً بعد أن أقال إردوغان رئيس البنك المركزي السابق ناجي أغبال في 20 مارس (آذار) الماضي. وأدى قرار إقالة أغبال الذي سعى إلى استعادة مصداقية البنك المركزي واستقلاليته إلى انعكاس سريع على حماس المستثمرين، ما أدى إلى تراجع العملة.
وبحسب البيانات الرسمية، يواجه رئيس البنك المركزي الحالي شهاب كاوجي أوغلو تحديات صعبة دفعته إلى الإبقاء على السياسة المتشددة لسلفه أغبال التي لطالما انتقدها قبل تعيينه رئيساً للبنك خلفاً له، في وقت يتطلع فيه إلى استعادة استقرار الأسعار دون تهدئة الاقتصاد قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في عام 2023.
ويتبنى كاوجي أوغلو المبدأ نفسه الذي يعتنقه الرئيس رجب طيب إردوغان، والذي يؤكد أنه «عدو للفائدة، والقائم على أن خفض سعر الفائدة يؤدي بالضرورة إلى خفض التضخم، وسعر العملات الأجنبية مقابل الليرة، وهو ما يخالف النظريات المتعارف عليها في الاقتصاد».