الداخلية التونسية لـ«الشرق الأوسط»: خلافًا للمعلومات الاستخباراتية.. عدد المقاتلين في الخارج لا يتعدى 1200

تعرض مركز حدودي إلى هجوم إرهابي يرفع استنفار الجيش إلى أقصاه

رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أثناء زيارة ميدانية لمنطقة الذهيبة التابعة لمحافظة تطاوين أمس (غيتي)
رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أثناء زيارة ميدانية لمنطقة الذهيبة التابعة لمحافظة تطاوين أمس (غيتي)
TT

الداخلية التونسية لـ«الشرق الأوسط»: خلافًا للمعلومات الاستخباراتية.. عدد المقاتلين في الخارج لا يتعدى 1200

رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أثناء زيارة ميدانية لمنطقة الذهيبة التابعة لمحافظة تطاوين أمس (غيتي)
رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أثناء زيارة ميدانية لمنطقة الذهيبة التابعة لمحافظة تطاوين أمس (غيتي)

قال محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إن عدد التونسيين الذين يقاتلون في بؤر التوتر خارج تونس لا يتعدى 1200 شخص، وذلك بعد القضاء على 700 منهم في المواجهات المسلحة، وهو رقم مختلف عما قدرته عدة دوائر أمنية واستخباراتية دولية. وقال العروي لـ«الشرق الأوسط» إن التهديدات الإرهابية لا تزال تطال تونس، وإن مخاطرها متواصلة رغم نجاح قوات الأمن والجيش في إبطال كثير من المخططات الإرهابية، وأكد أن المؤسسة الأمنية والعسكرية في تونس أنقذت التونسيين من عدة عمليات إرهابية كانت ستقضي على الأمن والاستقرار، وتدخل البلاد في دوامة لا تنتهي من العنف والعنف المضاد.
وأكد في حديثه أن تونس تخوض حربا على جبهتين؛ الأولى في المناطق الجبلية الواقعة في الجهات الغربية للبلاد (الكاف وجندوبة والقصرين على وجه الخصوص)، والثانية في المناطق الحضرية التي ثبت على حد تعبيره أنها تأوي الكثير من الخلايا النائمة، التي يمكن أن تهدد أمن تونس في حال انخراطها في أفكار المجموعات الإرهابية.
وبشأن مخاطر التونسيين الذين مُنعوا من السفر إلى سوريا، قال العروي إن العدد المقدم في هذه الحالة يهم كل من حامت حولهم الشكوك ومنعوا من السفر لمجرد الشبهة، وهذا يعني أن مراقبة هؤلاء الذين حامت حولهم الشبهات (نحو 9 آلاف تونسي) أو كذلك من ثبتت عودتهم من ساحات القتال(نحو 500 تونسي) تبقى مسألة حيوية بالنسبة للأمن والاستقرار في تونس.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العائدين من ساحات المواجهات المسلحة يخضعون لرقابة لصيقة من قبل أجهزة الأمن التونسية، فهم (على حد تعبيره) يمثلون «قنابل موقوتة» قد تنفجر في أي لحظة، وهم باتوا يمثلون خطرا حقيقيا لا يهدد تونس فحسب، بل بقية دول الجوار، وهو ما يجعل مكافحة الإرهاب مسألة إقليمية تتضافر فيها كل الجهود من أجل القضاء على هذه الظاهرة الغريبة عن أراضينا.
على صعيد متصل، تعرض فجر أمس المركز الحدودي «ببوش» التابع لمنطقة عين دراهم (ولاية - محافظة - جندوبة 170 كلم شمال غربي تونس) إلى هجوم إرهابي وقع إثره تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن وأعوان الديوانة التونسية المرابطين بهذا المركز من ناحية، وعدد من الإرهابيين يقدر عددهم وفق مصادر أمنية تونسية بنحو 4 عناصر من ناحية أخرى. ووفق المصادر ذاتها فقد عاضدت قوات الدرك وأعوان الديوانة الجزائرية جهود قوات الأمن التونسي في تصديها للعناصر الإرهابية.
وإثر هذا الهجوم وضعت قوات الأمن والجيش التونسي في حالة استنفار قصوى، وعززت مواقعها بعدة آليات ومعدات عسكرية تحسبا لهجمات إرهابية مماثلة. كما كثفت من عمليات مراقبة المسالك الجبلية القريبة من المركز الحدودي في نطاق تعقبها للمهاجمين.
من ناحية أخرى، وصف الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة عناصر «داعش» بأنهم «جمعوا بين جهل وتطرف الخوارج ووحشية وهمجية التتار» على حد تعبيره. وقال في تعليقه على تدمير وتحطيم المعالم الأثرية في متحف الموصل إنهم لا يمتون إلى الإسلام بصلة، وعلى الأمم الإسلامية أن تنقذ نفسها من شرهم وبغيهم.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.