السنوار: سنغيّر شكل الشرق الأوسط في المواجهة المقبلة

تحدث عن العمل مع {محور الممانعة من أجل التحرير}... ورأى أن المصالحة تبدأ من منظمة التحرير ومن دون «حماس» و«الجهاد» لا قيمة لها

خبير متفجرات يجمع مقذوفات لم تنفجر في مركز للشرطة في خان يونس (أ.ف.ب)
خبير متفجرات يجمع مقذوفات لم تنفجر في مركز للشرطة في خان يونس (أ.ف.ب)
TT

السنوار: سنغيّر شكل الشرق الأوسط في المواجهة المقبلة

خبير متفجرات يجمع مقذوفات لم تنفجر في مركز للشرطة في خان يونس (أ.ف.ب)
خبير متفجرات يجمع مقذوفات لم تنفجر في مركز للشرطة في خان يونس (أ.ف.ب)

هدد يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، بأن حركته ستغير شكل الشرق الأوسط إذا نشبت حرب جديدة مع إسرائيل، مؤكداً أن «ما قبل معركة (سيف القدس) في شهر مايو (أيار) المنصرم ليس كما بعدها».
وأضاف السنوار، في حديث أمام أكاديميين ومفكرين في قطاع غزة: «لم نستخدم سوى جزء من وقتنا... والعدو فشل في تحطيم قدرات المقـاومة، وفي تنفيذ خطته التي كانت تقضي بقتل 10 آلاف مقاتل، وفشلوا في تدمير مترو أنفاق (حماس)؛ لم يدمروا أكثر من 3 في المائة من الأنفاق، ولم يقتلوا سوى 90 من المقاتلين... المقاومة بألف خير، وغزة لم ترجع للوراء كما كانوا يريدون، وإن عادوا عدنا، وإن زادوا زدنا».
وتابع: «بعد هذا النصر الكبير، نقول إننا بعد مايو (أيار) 2021 لسنا كما كنا قبله». وشرح السنوار وجهة نظره بيان كيف أن إسرائيل أخطأت في اختبار قوة الفلسطينيين، ما سمح بتحقيق أهداف استراتيجية في المعركة الأخيرة تجلت في الانسجام الذي تحقق في كل مكان.
وقال السنوار: «في الجولة الأخيرة، مرمطنا تل أبيب وجعلناها ملطشة، وما خفي أعظم. وقد شكلت انتفاضة أهل الضفة والداخل عامل ضغط على الاحتلال أكبر من الصواريخ، على أهميتها».
ولم تقتصر رؤية السنوار حول أن ما بعد الحرب ليس كما قبله على إسرائيل فقط، بل والمصالحة الداخلية،
حيث قال: «هناك فرصة لإنهاء حالة الانقسام، وترتيب البيت الفلسطيني، وكل ما كان يطرح قبل 21 أيار (نهاية الحرب على غزة) لم يعد صالحاً».
وأضاف: «يوجد استحقاق فلسطيني لإعادة ترتيب البيت الداخلي، وإعادة هيكلة منظمة التحرير، ولا يوجد فرصة لأي أحد للهروب من هذا الاستحقاق، وقلنا لكل الوسطاء قبل المعركة إنه يجب أن يدركوا، وتدرك قيادة فتح والمنظمة، أن منظمة التحرير دون (حماس) و(الجهاد الإسلامي) وباقي الفصائل هي بمثابة صالون سياسي فقط ليس له قيمة».
وتابع «الحديث عن حكومات واجتماعات هدفها استهلاك المرحلة وحرق الوقت ليس مجدياً، ولن يكون مقبولاً لدينا. الاستحقاق الوطني الحقيقي الفوري يجب أن يكون من خلال ترتيب المجلس الوطني الفلسطيني على أسس صحيحة، ليشمل القوى والفصائل المؤثرة كافة». وأردف: «يجب تشكيل مجلس وطني فلسطيني يمثل الجميع، ينبثق عنه مجلس مركزي فلسطيني يمثل الجميع، ينبثق عنه لجنة تنفيذية تمثل الجميع، وفيها القوى الفاعلة المؤثرة».
ومضى يقول: «نحن القوة العسكرية نتخذ قرار السلم والحرب، ونواجه العدو ونتصدى له، مش موجودين في المنظمة، إذن لا قيمة للمنظمة، ومن يريد إبقاء منظمة التحرير بهذه الصورة ينفذ أجندة العدو. يجب أن نرتب منظمة التحرير لتمثل الجميع، ونضع استراتيجيتنا الوطنية حول كيف سندير الصراع لتحقيق جزء من أهدف شعبنا».
وتحدث السنوار عن أهداف مرحلية وأخرى بعيدة، وعن استراتيجية وطنية شاملة وأخرى خاصة بـ«حماس». وقال إن حركته تريد من خلال الاتفاق مع باقي الفصائل خلق بيئة دولية، لتفرض على الاحتلال احترام القوانين الدولية، وهذه «حقوق شعبنا بحدها الأدنى». لكن السنوار شدد على أن عقيدة «حماس» ليست كذلك، وإنما «إزالة الكيان زوالاً كاملاً، وبالكفاح المسلح».
واستدرك: «ولكن من أجل حالة توافق وطني، وافقنا على مخرجات الأمناء العامين بصفتها حداً أدنى من حقوقنا، مش لأن عقديتنا السياسية هكذا، عقيدتنا السياسية شيء ثانٍ».
وأوضح: «أمامنا فرصة -نحن الفلسطينيين- إذا ما رتبنا بيتنا الفلسطيني خلال أشهر محدودة لن تزيد عن العام، إذ يمكن أن نجعل الاحتلال تحت ضغط العالم من أجل الانسحاب من القدس والضفة، ووقف الاستيطان، وإعادة اللاجئين، أو أن نعزله عزلاً عنيفاً، وننهي حالة اندماجه في المنطقة والعالم كله».
وحذر السنوار قيادة السلطة الفلسطينية من الوقوع في «الأماني الكاذبة» من الولايات المتحدة المتعلقة بتوجههم لـ«تعزيز دور المعتدلين، وإغلاق الباب على الإرهابين».
وأضاف: «لا تعتقد (فتح) وقيادة السلطة أن الإدارة الأميركية يمكن أن تعطيهم شيء ما لم نكن موحدين، ونرتب بيتنا الفلسطيني؛ غير ذلك تخدعون أنفسكم». وتابع: «هذا خيارنا، ونحن جاهزون، ونعمل وطنياً مع الإخوة في فتح والفصائل كافة لترتيب البيت، ووضع استراتيجية وطنية لانتزاع الحد الأدنى لحقوقنا. أما على المدى البعيد، فلم نتردد ولن نضيع دقيقة أو فلساً دون بناء ومراكمة قوتنا للتحرير والعودة، وقد وضعنا لأنفسنا هدفنا: استكمال عدة التحرير والعودة».
وأردف: «لا نقول كلاماً ليس له رصيد، ولا نعطي شيكات وهمية. على المستوى الاستراتيجي، نحن نرتب أنفسنا لنكون قادرين على أن نمثل رأس حربة حقيقة في مشروع التحرير والعودة، ونرتب أنفسنا مع إخوتنا في الساحات كافة، فلسطينيين وعرباً، ومع محور الممانعة والمقاومة، ومع محور القدس، لنكون شركاء في معركة التحرير والعودة التي باتت أقرب».
وأكد قائد «حماس» بغزة أن الأيام المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً للاحتلال وللعالم لترجمة ما تم الاتفاق عليه، قائلاً: «لا يمكن أن نقبل دون انفراجة كبيرة يلمسها أهلنا في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «أي شخص يريد أن يستثمر في قطاع غزة أو يقدم الدعم لغزة سنفتح له الباب، ولن نأخذ أي شيء لـ(حماس) أو المقاومة، ولا حتى فلساً واحد».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.