تأكيد إسرائيلي لاستمرار مباحثات {تثبيت} وقف النار في غزة

TT

تأكيد إسرائيلي لاستمرار مباحثات {تثبيت} وقف النار في غزة

قال مصدر في وزارة الجيش الإسرائيلي لموقع «واللا» العبري، إن الاتصالات مع حركة حماس لم تتوقف، لأجل تثبيت وقف إطلاق النار، لكن ثمة تخوفات طبيعية من جميع الأطراف بسبب احتمال تغيير الحكومة في إسرائيل وتأثير ذلك على المحادثات.
وتباطأت الاتصالات بسبب التطورات في إسرائيل التي يفترض أن ينجم عنها تشكيل حكومة جديدة الأسبوع المقبل.
وقال المصدر إن المحادثات مع حماس، بوساطة مصرية، بشأن التوصل إلى تسوية واتفاق تبادل أسرى، «لم تتوقف»، لكنها تأخرت بسبب الوضع السياسي في إسرائيل والتغيير المحتمل للحكومة.
وذكر المصدر أن مصر كانت أكثر من راغبة في المساعدة في المفاوضات، وكثّفت محاولات التأثير على قيادة حماس، على عكس ما كان سابقا، وساعد في هذا وجود جهات فاعلة دولية أخرى تشارك في ذلك المسعى، من بينها الولايات المتحدة وأوروبا.
وجاء التصريح الإسرائيلي بعد أيام من بث تقارير في إسرائيل قالت إن مصر تدرس احتمال إلغاء اللقاء المخطط له الأسبوع المقبل في القاهرة مع وفد إسرائيلي وآخر من حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، عن مصادر لم تحددها قالت إن إلغاء اللقاء قد يعود لأسباب تتعلق بالتطورات السياسية المتعلقة بإمكانية تشكيل حكومة جديدة.
ويفترض أن يطير وفد إسرائيلي إلى القاهرة لبحث صفقة الأسرى مع حماس وكذلك وفد من حماس.
ولم يخف مسؤولون إسرائيليون قلقهم من تأجيل محادثات التهدئة برمتها في مصر بسبب الأزمة السياسية، باعتبار أن موافقة إسرائيل على بحث إعادة الإعمار مشروط بمناقشة قضية الجنود الأسرى.
وكانت مصر استدعت إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية لإجراء محادثات في القاهرة استمراراً لوقف إطلاق النار بين الطرفين.
وعزز من وجود تباطؤ في المباحثات، وجود تقديرات أيضا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن احتمال التصعيد في قطاع غزة أكبر من احتمال التوصل إلى تهدئة وصفقة تبادل أسرى.
واستهدفت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الجمعة طائرات إسرائيلية «مسيرة» دخلت أجواء القطاع أمس في أول احتكاك مباشر بعد وقف إطلاق النار «الهش» الذي أنهى 11 يوما من القتال الشهر الماضي.
وأطلقت الفصائل الفلسطينية النار على طائرات قالت إنها من نوع «كواد كابتر» تابعة للجيش الإسرائيلي واقتحمت أجواء قطاع غزة بكثافة كبيرة، وتستخدم عادة في تنفيذ عمليات استخبارية.
وجاء التطور في وقت حذرت فيه حماس وفصائل فلسطينية من أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «هش» وقد ينهار إذا استمرت السياسة الإسرائيلية الحالية تجاه القطاع، وهو احتمال تؤيده مصادر إسرائيلية ترى أن المواجهة قد تكون أقرب من التوصل إلى اتفاق تهدئة حقيقي.
وقال قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، إنه يتوقع اندلاع التصعيد مرة أخرى في قطاع غزة، قائلا إن «صراع الشهر المنصرم ليس سوى الخطوة الأولى لحملة أكثر أهمية».
وأكد موقع «معريف» الإسرائيلي أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن احتمال التصعيد في قطاع غزة أكبر من احتمال التوصل إلى تهدئة في ظل السياسة الإسرائيلية الجديدة، القائمة على ربط أي خطوات لإعمار قطاع غزة وفتح المعابر بشكل كامل وعادي، بإتمام صفقة تبادل أسرى، وربط أي مساعدات دولية بما في ذلك المنحة القطرية، بالسلطة الفلسطينيّة وبإشراف جسم رقابة دولي، وفوق ذلك تغيير قواعد اللعبة عبر التصديق على جباية ثمن باهظ أكثر بكثير من حماس على كل صاروخ أو هجوم ينطلق من غزة.
ومنعت إسرائيل وصول الأموال القطرية حتى الآن عن غزة منذ انتهاء جولة القتال الأخيرة.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أمس أن الفصائل الفلسطينية أبلغت وسطاء مصريين وأمميين، أن استمرار استفزازات إسرائيل ضد غزة وسكانها ليس أكثر من وصفه لدفع المنطقة للتصعيد والمواجهة من جديد.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».