خروج «إعلاميي الإخوان» من أنقرة هل يُعزز التطبيع مع القاهرة؟

وقف برنامج رئيسي على فضائية «مناوئة» لمصر

معتز مطر
معتز مطر
TT

خروج «إعلاميي الإخوان» من أنقرة هل يُعزز التطبيع مع القاهرة؟

معتز مطر
معتز مطر

تتواصل التفاعلات والإشارات بمسار محاولة التطبيع بين مصر وتركيا في الظهور تباعاً، وبعد أيام من محاولة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان التحفيز على تسريع إتمام التفاهم بين البلدين عبر الحديث عن «الربح المتبادل»، أفاد إعلامي بارز في إحدى القنوات التي تعتبرها القاهرة «مناوئة» بوقف عمله «بشكل نهائي» والبحث عن «وجهة أخرى».
وقال مقدم البرامج في قناة «الشرق»، معتز مطر، أول من أمس، إن «الإجازة المفتوحة مع القناة نفدت، وعلاقتي وفريق الإعداد بالقناة انتهت»، وفق تعبيره.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وأنقرة منذ عام 2013، وخفّضا علاقاتهما الدبلوماسية، على خلفية موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المناهض لإطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد استمراره في الحكم، لكن العلاقات التجارية ظلت قائمة رغم ذلك. واستضافت مصر مطلع الشهر الحالي مشاورات «استكشافية» برئاسة نائبي وزيري الخارجية في الجانبين، ووصفها البلدان بـ«الصريحة والمعمقة».
وكانت القنوات الداعمة لجماعة الإخوان والتي تصنفها مصر «معادية» وتعمل من تركيا، قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي دخول بعض أشهر مقدميها في إجازات، تاركة الباب مفتوحاً بشأن مصيرهم، غير أن بعض العاملين في القناة قالوا إن السلطات في أنقرة طلبت منهم «التوقف عن الهجوم».
ولمح مطر، في مقطع مصور بثه عبر «فيسبوك»، إلى أن القناة ستواصل العمل ولكن بسياسة مختلفة، إذ قال: «سنرحل عن الشرق، وهي في طريقها الذي اختارته، ونحن في طريقنا، ولكل الزملاء الذين قبلوا أن يكملوا في الظهور على الشاشات كل الاحترام، ولم نستطع أن نفعل مثلهم».
ورأى وزير الخارجية المصري السابق، محمد العرابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم التأثير شبه المنعدم لتلك القنوات في واقع الأحداث والأفعال بمصر، فإن تلك الخطوات التي أقدمت عليها تركيا لإلزام القناة بوقف التجاوزات يمكن اعتبارها علامة بسيطة في مسار محاولة إصلاح العلاقات لكنها غير كافية».
وقال مطر، إن هناك ما وصفه بـ«عروض للظهور على شاشة التلفزيون من جديد، ونحن ندرس بجدية أكثر من مشروع»، لكن لم يوضح طبيعة الدول أو الجهات التي تلقى منها تلك «العروض».
وأثيرت على نطاق واسع مسألة مصير عناصر وإعلاميي جماعة «الإخوان»، حال إتمام التوافق على التطبيع بين القاهرة وأنقرة.
وقدّر العرابي أن هناك «دولا كثيرة ستبدي قبولاً لاستقبال إعلاميي وعناصر الإخوان، وربما يكون منها كندا أو بريطانيا»، لكنه شدد على أنه «مهما كانت الوجهة فالمعيار الأساسي أنهم أصبحوا بلا تأثير أو جمهور وفي حكم المجموعة المنتهية».
وفي نهاية الأسبوع الماضي، جدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محاولات تسريع استئناف العلاقات مع مصر، وتحدث عن «الربح المتبادل»، بينما التزمت القاهرة رسمياً باستمرار «المحادثات الاستكشافية» بين الجانبين، والتي بدأت الشهر الماضي، واستضافتها مصر.
وبدأت «الإشارات التركية» لـ«التفاهم» أو عقد اجتماعات مع مصر، في الظهور منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن القاهرة لم تتفاعل معها حينها، وقالت إنها «تحرص على العلاقة الوثيقة بين الشعبين، لكن الوضع السياسي ومواقف بعض الساسة الأتراك كانت سلبية»، داعية إلى «أفعال حقيقية».
وقلل العرابي من حديث الرئيس التركي عن «مزايا الشعب المصري»، وقال إنها «محاولة للتلاعب بالألفاظ، عبر تجاهل العنوان المعبر عن هذا الشعب ممثلاً في السلطة المنتخبة ورئيس البلاد»، وتابع: «لا يزال هناك كثير مما يجب على أنقرة أن تفعله، ومنه مثلاً علاج الأزمة التي خلقتها في ليبيا عبر العناصر المسلحة، بما لذلك من تأثيرات على الأمن القومي المصري».


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.