المعارضة التركية تطالب إردوغان بانتخابات والتنحي لإنقاذ البلاد

TT

المعارضة التركية تطالب إردوغان بانتخابات والتنحي لإنقاذ البلاد

طالبت المعارضة التركية الرئيس رجب طيب إردوغان بالتنحي وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة لإنقاذ البلاد من حالة التدهور في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وطالب رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، إردوغان بالتنحي عن الحكم، محذراً من استمرار معاناة الشعب حال بقاء حكومة العدالة والتنمية في السلطة.
وقال باباجان، في كلمة خلال افتتاح فرع جديد لحزبه في يوزغات شرق البلاد، إن «الوقت حان ليتنحى إردوغان عن منصبه، ويجب أن يكون مستعداً لتسليم منصبه تدريجياً، وإلا فإن هذه الدولة ستعاني كل يوم، لأنه مع استمرار هذه الحكومة يخسر الشعب باستمرار».
وأضاف باباجان، وهو نائب رئيس الوزراء الأسبق الذي قاد تركيا إلى نهضة اقتصادية غير مسبوقة، أن مشكلة الفقر في تركيا وصلت إلى مرحلة متقدمة، مضيفاً: «مواطنونا يبحثون عن الطعام في القمامة والحاويات، لم يكن هناك شيء من هذا القبيل في تركيا قديماً. وهناك حالات انتحار بسبب الفقر، لم نعرف مثل تلك الأشياء من قبل».
وعقب إعلان إردوغان، ليل الجمعة - السبت، عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي في منطقة البحر الأسود شمال البلاد، حيث قال إنه تم اكتشاف 135 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في بئر «أماسرا 1» التابع لحقل سكاريا في البحر الأسود، وهو ما سيرفع احتياطيات الغاز المكتشفة هناك إلى 540 مليار متر مكعب، شن رئيس حزب «المستقبل» رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، هجوماً حاداً على إردوغان. ووصفه بـ«الجاهل الأكبر في تركيا». وقال داود أوغلو، خلال مشاركته في المؤتمر الإقليمي لحزبه بمدينة يالوفا غرب البلاد، إنه «عندما يتحدث الرؤساء في أي مكان بالعالم، فإنهم يتحدثون بهدف تهدئة المجتمع وراحته، لكن عندما يتحدث رئيس جمهوريتنا يزداد القلق في المجتمع»، ووجه حديثه لإردوغان، قائلاً: «اصمت قليلاً». وأضاف داود أوغلو: «لم يستطع الرئيس حل العلاقة بين الفائدة والتضخم وسعر الصرف، وأصبحت تركيا واقعة بين رحى التضخم والفائدة، بسبب العلاقة التي أقامها إردوغان، ففي الأشهر الأخيرة أقال 3 رؤساء للبنك المركزي، وتأكدوا أن الرابع سيلقى المصير نفسه». وتساءل داود أوغلو: «لماذا علينا أن نترك مصير تركيا لشخص جاهل بالاقتصاد؟ إن الفائدة ترتفع في كل مرة يقول فيها إنها ستنخفض، وهذا يخسف بروحنا المعنوية الأرض. إذا كان هناك أكبر قائد ربوي، وأكبر مجلس وزراء ربوي، فهو مجلس وزراء اليوم، وإن أكبر ربوي في تاريخ تركيا هو رئيس الجمهورية الحالي». بدوره، دعا حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إردوغان إلى إجراء انتخابات مبكرة، قائلاً: «هذا وقت الانتخابات، لا تخف يا إردوغان من الشعب».
وقال المتحدث باسم الحزب، فائق أوزتراك، إن «الوقت حان لتوديع هذه السلطة التي خانت ثقة شعبنا النقي، الوقت مناسب، هذا هو وقت الانتخابات... نحن على استعداد تام لفتح أفق بلادنا بقواعد جديدة ومؤسسات وموظفين جدد، فالشعب والمواطنون يستعدون لتوديع حكومة إردوغان ونحن أيضاً مستعدون».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».