قوى «نداء السودان» تدعو من برلين إلى وقف الحرب

الخارجية الألمانية تؤكد ضرورة الحل السلمي بين الأطراف السودانية المتنازعة

قوى «نداء السودان» تدعو من برلين إلى وقف الحرب
TT

قوى «نداء السودان» تدعو من برلين إلى وقف الحرب

قوى «نداء السودان» تدعو من برلين إلى وقف الحرب

أكدت قوى «نداء السودان»، التي تضم تحالف الجبهة الثورية، المشكلة من الحركات المسلحة، التي تقاتل الحكومة السودانية، وتحالف قوى الإجماع الوطني المعارض، وحزب الأمة القومي، على ضرورة وقف الحرب، ووقف إجراءات الانتخابات، خصوصا الرئاسية التي يزمع إجراؤها في أبريل (نيسان) القادم. كما جددت قوى المعارضة السلمية والمسلحة التزامها بتحقيق السلام والتحول الديمقراطي، وأعلنت أن رئيس الجبهة الثورية مالك عقار، ورئيس حزب الأمة الصادق المهدي سيمثلان قوى «نداء السودان» في المؤتمر التحضيري للحوار المرتقب.
وأنهت قوى «نداء السودان» اجتماعاتها، التي عقدت في برلين، مساء أول من أمس، واستمرت 4 أيام بدعوة من الحكومة الألمانية، لتدارس مسألة إعادة الحوار القومي إلى مساره بهدف تحقيق الحل السلمي الشامل. وأكد البيان الختامي الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، الذي وقعه كل من مالك عقار، رئيس الجبهة الثورية، والصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، ومحمد مختار الخطيب، عن قوى الإجماع السكرتير السياسي للحزب الشيوعي، والدكتور بابكر محمد الحسن، عن المجتمع المدني، أن «فشل الحوار بين السودانيين سيقود إلى سيناريوهات ستكلف البلاد كثيرا»، مشيرًا إلى أن «قوى (نداء السودان) ستعمل مع المجتمع الدولي من أجل الدولة المدنية الديمقراطية، التي يتحقق فيها سيادة حكم القانون، والمواطنة المتساوية، والحكم الراشد لتحقيق الأمن والتنمية الاقتصادية».
ووجهت قوى المعارضة انتقادات شديدة للحكومة السودانية، ووصفتها بعدم الجدية في عملية الحوار القومي الدستوري، وقالت في بيانها إن الحكومة «تسعى لإقامة انتخابات تكرس لهيمنة الحزب الواحد، وترفض فتح الممرات لتقديم العون الإنساني، وتستمر في اعتقال الناشطين من قيادات المعارضة، والتضييق على الصحافة والإعلام». كما أكدت قوى «نداء السودان» استعدادها التام للمشاركة في المؤتمر التحضيري للحوار الذي سينعقد في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية لاحقا، في حال تمت الدعوة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لبناء أسس سليمة للحوار القومي الشامل، والاتفاق على متطلبات تهيئة المناخ قبل بدء الحوار مع الحكومة.
وبخصوص الانتخابات، طالبت قوى «نداء السودان» في بيانها وقف كل الترتيبات الحالية للانتخابات، خصوصا الانتخابات الرئاسية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمحكومين بسبب الحرب، وتبادل أسرى الحرب بين الحكومة والحركات التي تحمل السلاح ضدها، ودعت إلى وقف فوري لمحاكمة المعارضين، مشددة على إجراء تحقيق شفاف حول أحداث اغتصاب أكثر من 200 سيدة وفتاة في قرية تابت، شمال دارفور، وحول تظاهرات سبتمبر (أيلول) عام 2013، التي قتل فيها، حسب تصريحات المعارضة، نحو مائتي مواطن من طرف القوات الحكومية، كما طالبت المعارضة في قوى «نداء السودان» وقف العمليات العسكرية، واستهداف المدنيين والناشطين، واحترام حقوق الإنسان، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والتعديلات الدستورية الأخيرة.
وجددت قوى «نداء السودان» مطالبتها بقبول الترتيبات الانتقالية، بما فيها قبول حكومة قومية انتقالية، وأكدت أن أولويات المؤتمر التحضيري للحوار القومي الدستوري يتطلب تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في مناطق الحرب ووقفها، وتحقيق السلام عبر مساري دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى ترتيب أجندة الحوار القومي عبر المؤتمر التحضيري، كما شددت على أنها لن تدخل الحوار في حال استمرار اعتقال رئيس هيئة قوى الإجماع الوطني، فاروق أبو عيسى، وأمين مكي مدني، اللذين تم اعتقالهما مع الدكتور فرح العقار.
من جهتها، كشفت وزارة الخارجية الألمانية أن قوى المعارضة التي أجرت مشاورات في برلين، أصدرت «إعلان برلين»، الذي أقر إرسال وفد إلى أديس أبابا للمشاركة في اجتماع تحضيري للحوار الوطني، والتفاوض مع الحكومة تحت رعاية الوساطة الأفريقية، وقد عقدت هذه الاجتماعات برعاية حكومة ألمانيا.
ونقلت مصادر غربية أن دعوة الحكومة الألمانية لم تشمل كل أطراف المعارضة، وإنما قوى «نداء السودان»، وقالت المصادر إن «الغرض من الاجتماعات حث هذه القوى لتبني موقف إيجابي من الحوار القومي، وتقريب وجهات النظر بينها وبين الحكومة السودانية في إطار خارطة الطريق المقترحة من الاتحاد الأفريقي». وقد أكدت الحكومة الألمانية، وفق بيان خارجيتها، بمواصلة الحوار مع الحكومة السودانية من أجل دعم عملية السلام وتحقيق المصالحة، وجددت دعمها لمهمة البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد).



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.