الحكومة الإسرائيلية تصادق على خطة طارئة في البلدات العربية

تستهدف «التحريض» و«السلاح» وتدعم استمرار الاعتقالات

امرأة ترفع يافطة تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال تجمع احتجاجي ضد الاستيطان في ضاحية الشيخ جراح بالقدس الشرقية أمس (أ.ف.ب)

صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس الجمعة على الخطة الأمنية الطارئة التي طرحها وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا في أعقاب المواجهات التي شهدتها البلدات العربية الشهر الماضي تضامناً مع القدس واحتجاجاً على الحرب على قطاع غزة.
وأهم ما تشمله الخطة، التي تبلغ كلفتها نحو 100 مليون شيكل، تعزيز تواجد الشرطة في المدن «المختلطة».
وتدعم الخطة الطارئة الحملة التي تشنها الشرطة الإسرائيلية في البلدات العربية منذ أسابيع، وأسفرت عن اعتقال مئات الشبان العرب، على خلفية التظاهرات السابقة.
وتقضي الخطة باستمرار دور جهاز الأمن العام (الشاباك) في البلدات العربية، بالإضافة إلى التعاون بين الشرطة ووزارة القضاء والادعاء العام، «لإنفاذ القانون في كل ما يتعلق بالمشاركين في أحداث الإخلال بالنظام العنيفة، ونشاطات الكراهية التي جرت في إسرائيل»، بحسب ما جاء في بيان عن مكتب أوحانا.
وستكون مهمة هذه الأجهزة «الدفع بمحاربة التحريض عن العنف»، «وجمع السلاح غير المرخص».
وتشمل الخطة تجنيد 300 شرطي مؤقت في نقاط الشرطة في المدن المختلطة، للأشهر الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى تجنيد سريتي احتياط من حرس الحدود في المدن المختلطة.
كما تتضمن الخطة تعزيز حماية المؤسسات التعليمية في المدن المختلطة حتى نهاية العام 2021، بالإضافة إلى دراسة الشرطة ووزارة المالية مخططاً مفصلاً لافتتاح محطة شرطة جديدة في مدينة اللد.
وتضع الخطة على المدى البعيد آليات لإنشاء طواقم مشتركة بين الوزارات لزيادة عدد مجندي الاحتياط في حرس الحدود، ودمج «وسائل تكنولوجية متطورة، وربطها بمركز السيطرة التابع للشرطة». كما تقضي الخطة بتشكيل فحص وتوسيع عدد المتطوعين في الشرطة الإسرائيلية وفي الطوارئ والإنقاذ. وقال أوحانا في البيان إن الشرطة اعتقلت خلال الفترة الماضية أكثر من 2100 شخص.
ورفضت الأحزاب العربية وجمعيات حقوقية خطة الحكومة وطالبت بوقف حملة الشرطة في البلدات العربية.
وذكر مركز «عدالة» الحقوقي في رسالة للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، بحسب موقع «عرب 48»، أن «الاعتقالات الجماعية تنفذها قوات شرطة كثيرة العدد والعتاد، التي تقتحم القرى والبلدات العربية بأسلوب عسكري بعدد كبير من سيارات الشرطة المجهزة بالعتاد القتالي ومكافحة الشغب. ويتم اعتقال العرب بالقوة الغاشمة والعنف المفرط من داخل بيوتهم، دون محاولة دعوتهم للتحقيق أو مقاومة من قبل المعتقلين. واستعراض القوة هذا يأتي وفق تعليمات المفتش العام للشرطة، التي نشرها في بيان الإعلان عن حملة الاعتقالات الجماعية والتي قال إن هدفها استعادة الردع وزيادة السيطرة».
وجاء في الرسالة التي وجهها المحامي وسام شرف من مركز «عدالة» أن «الأهداف المعلنة للحملة غير قانونية، خاصةً أنه وفق بروتوكولات جلسات المحاكم التي طلبت فيها النيابة تمديد الاعتقال تبين أنه بالإضافة للأهداف المعلنة، جاء في التعليمات التي تلقتها قوات الأمن خلال حملة الاعتقالات أن الهدف هو استعراض القوة وإثبات الوجود. وعلى ضوء ذلك، تعتبر هذه الاعتقالات مخالفة لقانون العقوبات والقانون الجنائي، والذي ينص على أن الردع كهدف جنائي يتم نقاشه بمرحلة العقاب، وفقط بعد إثبات التهم، وليس قبل توجيهها أصلاً. وفي هذه الحالة لا يشكل الاعتقال نوعاً من أنواع العقاب، خاصةً أنه يستهدف مجتمعاً كاملاً وبات يعتبر عقاباً جماعياً يخالف كل مبادئ القانون الجنائي».