مشاورات الحكومة «مكانك راوح» واتصال تقييم بين بري والراعي

TT

مشاورات الحكومة «مكانك راوح» واتصال تقييم بين بري والراعي

لا تزال مشاورات الحكومة تراوح مكانها بعد عاصفة البيانات العالية السقف بين رئاسة الجمهورية و«التيار الوطني الحر» من جهة وتيار المستقبل من جهة ثانية، ما أدى إلى تراجع التفاؤل بإمكانية الحل، فيما سجل خرق وحيد تمثل باتصال بين رئيس البرلمان نبيه بري والبطريرك الماروني بشارة الراعي.
ولفتت مصادر متابعة للاتصالات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن محور الاتصال بين بري والراعي تركز على أهمية تأليف الحكومة إضافة إلى أن حرب البيانات في اليومين الأخيرين انعكست على الاندفاعة التي كانت قائمة وكان تأكيد من بري أنه سيعمل على تقييم ما خلصت إليه المشاورات لاتخاذ القرار بكيفية التعامل مع مبادرته ومع الأطراف المعنية.
وفي الإطار نفسه، قال النائب ميشال موسى في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، في حديث تلفزيوني أن «هناك تواصلا بين الرئيس بري والبطريرك الراعي وهناك دعم من بكركي لمبادرة رئيس المجلس كما هناك دعم عربي أيضاً والموضوع أصبح داخلياً والمطلوب حل العقد».
في المقابل، أكد النائب في «التيار الوطني الحر» سليم عون عدم تمسك حزبه بالثلث المعطل، مشددا في موقف له على حسابه على تويتر على رفض التنازل عن المناصفة.
وقال عون «يتهموننا زورا بالثلث المقنع، ويعملون مواربة للمثالثة المقنعة. هذه هي المخالفة الحقيقية والفاضحة للدستور. لم نتمسك هذه المرة مع حلفائنا في التكتل بحقنا بالثلث الضامن تسهيلا لتأليف الحكومة، لكننا لن نتنازل عن المناصفة التي هي أساس دستورنا».
في موازاة ذلك، وصفت النائبة في كتلة المستقبل رلى الطبش الوضع الحكومي بـ«مكانك راوح»، وقالت في حديث إذاعي أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري ليست متوقفة لكنها ليست سارية بالشكل المطلوب والوضع الحكومي اليوم مكانك راوح. وأضافت «العرقلة لا تزال سارية أمام تشكيل الحكومة وبات معروفاً أن التيار الوطني الحر لا يريد سعد الحريري رئيساً للحكومة رغم بياناته التجميلية التي يبرر من خلالها العكس». وأكدت في الوقت عينه أن «أولوية الرئيس المكلف اليوم هي تشكيل حكومة ولو حصل ذلك ضمن الوقت المطلوب لكنا قد تفاوضنا مع صندوق النقد وبدأنا بالإصلاحات».
وعن استقالة كتلة المستقبل من البرلمان قالت الطبش «استقالاتنا اليوم جاهزة لكننا نراعي تحالفنا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ووضع البلد وإن أرادوا الاستقالة فليستقيلوا وليستقل معهم رئيس الجمهورية ولنتجه إلى انتخابات عامة ولم نناقش حتى اليوم فكرة المؤتمر التأسيسي».
أما بالنسبة لطرح البطريرك الراعي الهادف إلى تشكيل حكومة أقطاب، فلفتت الطبش إلى أن الرئيس المكلف لا يزال عند موقفه بتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».