أبدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اعتراضها القوي على قانون أقره برلمان الدنمارك، أمس (الخميس)، ويسمح بأن يجري النظر في طلبات اللجوء بعيداً من دول تقع خارج أوروبا، ووصفته بأنه «تخل» عن مسؤوليتها بموجب القانون الدولي، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأثار القانون غضباً من جماعات حقوق الإنسان ومن المفوضية الأوروبية، وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في بيان الليلة الماضية، إن القانون في حالة سريانه قد يؤدي إلى نقل طالبي اللجوء بالقوة ويعتبر تخلياً من الدنمارك عن مسؤولية حماية اللاجئين المعرضين للخطر. وأكد أن «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعترض بقوة على مساعي إحالة مسألة اللجوء والالتزامات الدولية بتوفير الحماية إلى طرف خارجي أو دول أخرى». وأضاف أن المفوضية عبّرت مراراً عن قلقها واعتراضها على اقتراح الحكومة الدنماركية وقدمت النصح وبدائل عملية.
وتنتهج الدنمارك واحدة من أكثر سياسات الهجرة صرامة في أوروبا، وتقضي بعدم قبول أي لاجئين إلا بموجب نظام حصص التوزيع الذي حددته الأمم المتحدة.
ويتيح القانون الجديد للدنمارك نقل اللاجئين الذين يصلون إلى البلاد إلى مراكز لطالبي اللجوء في دولة شريكة يجري فيها درس حالاتهم، وربما الحصول على حماية في تلك الدولة.
ولم تتوصل الدنمارك بعد إلى اتفاق مع بلد شريك، لكنها قالت إنها تتفاوض مع دول مرشحة.
وقال غراندي إن «مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ستستمر في التواصل مع الدنمارك التي لا تزال شريكاً قديماً محل تقدير بالنسبة للمفوضية، من أجل إيجاد سبل عملية تضمن اطمئنان الشعب الدنماركي مع حفاظ الدنمارك على التزاماتها الدولية».
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، بأن منع التلامذة من إبراز الرموز الدينية لا ينتهك…