مسؤولة أميركية تعلن من تركيا توفير 200 مليون دولار للسوريين

المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على الحدود السورية - التركية أمس (رويترز)
المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على الحدود السورية - التركية أمس (رويترز)
TT

مسؤولة أميركية تعلن من تركيا توفير 200 مليون دولار للسوريين

المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على الحدود السورية - التركية أمس (رويترز)
المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على الحدود السورية - التركية أمس (رويترز)

أعلنت تركيا أن عملياتها العسكرية في سوريا والعراق ستستمر للحفاظ على أمنها، في وقت قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن الولايات المتحدة ستوفر تمويلاً إضافياً من أجل السوريين بقيمة 200 مليون دولار.
وأضافت توماس غرينفيلد أن 4 من بين كل 5 أشخاص في الشمال السوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وهناك الملايين في محافظة إدلب (شمال غربي سوريا) يحتاجون إلى المساعدات.
وأشارت غرينفيلد، خلال زيارة إلى مركز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في قضاء ريحانلي بولاية هطاي الحدودية مع سوريا في جنوب تركيا، أمس (الخميس)، حيث التقت نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، مارك كاتس، والعاملين في مؤسسات الإغاثة الإنسانية للاطلاع على أعمال المركز، إلى أن معبر جيلفا جوزو الحدودي التركي هو الخيار الأفضل حالياً للمجتمع الدولي لإيصال المساعدات إلى المحتاجين في سوريا، وأنه من بين المعابر القليلة التي بقيت مفتوحة للدخول إلى سوريا، وإذا تم إغلاقه، فسوف يتسبب ذلك في كثير من الظلم.
ودعت توماس غرينفيلد الأمم المتحدة إلى ضمان إرسال المساعدات الإنسانية واللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» والمستلزمات الطبية لإنهاء المآسي التي يعيشها السوريون. وعبرت عن شكرها للحكومة التركية حيال استضافتها للاجئين السوريين، فضلاً عن دعمها للأنشطة التي يمارسها «مركز برنامج الأغذية العالمي».
وأكّدت توماس غرينفيلد أن واشنطن تجري مباحثات مع مجلس الأمن وتركيا وروسيا من أجل فتح معابر جديدة خاصة بالمساعدات الإنسانية إلى سوريا.
من جانبه، قال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، مارك كاتس، إن السلطات التركية لم توقف المساعدات الإنسانية بالمنطقة إطلاقاً خلال فترة الوباء، وسمحت بإيصال المساعدات حتى خلال فترة إغلاق المعابر الحدودية، في إطار تدابير مكافحة فيروس «كورونا».
كانت توماس غرينفيلد ناقشت مع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، في أنقرة، أول من أمس، حيثيات الصراع المستمر في سوريا والقضايا الإنسانية والأمنية ذات الصلة في المنطقة، وأكدت «أهمية قيام مجلس الأمن الدولي بإعادة تفويض وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية الأممية العابرة للحدود والمنقذة لحياة السوريين».
وتختتم تركيا، اليوم (الجمعة)، زيارة لتركيا استغرقت 3 أيام تجري خلالها مباحثات مع مسؤولين أتراك رفيعي المستوى، حول تعزيز العلاقات بين البلدين، والتحديات العالمية، وتطوير التعاون بشأن سوريا.
في غضون ذلك، أكد مجلس الأمن التركي عزم أنقرة على مواصلة العمليات العسكرية خارج الحدود في كل من سوريا والعراق.
وقال المجلس، في بيان ليل الأربعاء - الخميس، عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، إن العمليات العسكرية العابرة للحدود التي نفذتها القوات التركية للقضاء على ما وصفه بـ«الإرهاب» جرت بهدف «إرساء الأمن والسلام في أراضي دول الجوار وتركيا»، مؤكداً أن تلك العمليات سوف تستمر.
وأضاف البيان أن تركيا تحترم سيادة ووحدة أراضي دول الجوار، لكنها ستحتفظ بموقفها من قضية محاربة الإرهاب داخل حدود تركيا وخارجها.
وتابع أن «عملياتنا العسكرية للقضاء على التنظيمات الإرهابية على طول حدودنا الجنوبية وضمان الأمن الحدودي ستتواصل في الفترة المقبلة، وأن الحديث يدور عن كل العمليات، بما في ذلك خلف الحدود الجنوبية، حيث ستستمر بشكل كامل وموسع».
في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، إن القوات التركية قتلت 3 من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف شوريا الديمقراطية (قسد)، في المنطقة المعروفة بـ«نبع السلام» التي تسيطر عليها مع الفصائل الموالية لها في شمال شرقي سوريا.
وذكر البيان أن أحد تلك العناصر حاول تنفيذ هجوم بواسطة دراجة نارية مفخخة ضد نقطة تفتيش تركية في منطقة «نبع السلام»، فيما حاول الآخران التسلل إلى المنطقة من الجهة الجنوبية.



بلينكن: سأعمل في إسرائيل على تمديد الهدنة لتحرير مزيد من الرهائن

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
TT

بلينكن: سأعمل في إسرائيل على تمديد الهدنة لتحرير مزيد من الرهائن

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الثلاثاء إنه سيعمل مع الإسرائيليين خلال زيارة إلى إسرائيل في الأيام المقبلة لتحديد ما إذا كان من الممكن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم تطبيقه وسمح بالإفراج عن رهائن احتجزتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وبحسب «رويترز»، قال بلينكن في مؤتمر صحافي في بروكسل عقب اجتماع لحلف شمال الأطلسي، إن استمرار الهدنة سيعني إطلاق سراح المزيد من الرهائن ودخول المزيد من المساعدات إلى غزة. وقال: «من الواضح أن هذا شيء نريده، وأعتقد أنه شيء تريده إسرائيل أيضا».

وتابع بلينكن: «نعمل على ذلك كل يوم، وأتوقع أن أطرح ذلك غدا مع الحكومة حينما أكون في إسرائيل».

وتتفاوض إسرائيل و«حماس» عبر وسطاء اليوم الأربعاء على تمديد هدنة مستمرة منذ ستة أيام شهدت إفراج «حماس» عن 60 امرأة وقاصرا إسرائيليا من بين 240 رهينة تحتجزهم منذ شن هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وفي المقابل أفرجت إسرائيل عن 180 محتجزا أمنيا جميعهم من النساء والقُصَّر.

وقال بلينكن الذي سيزور الأردن والإمارات أيضا هذا الأسبوع إنه سيجري محادثات حول مستقبل غزة وحل مستقبلي للصراع بإقامة دولتين.


الأمم المتحدة تدعو لتحرك «لا رجعة فيه» نحو حل الدولتين

الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك نحو حل الدولتين (أ.ب)
الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك نحو حل الدولتين (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تدعو لتحرك «لا رجعة فيه» نحو حل الدولتين

الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك نحو حل الدولتين (أ.ب)
الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك نحو حل الدولتين (أ.ب)

دعت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى التحرك نحو حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قائلة إن القدس يجب أن تكون عاصمة للدولتين.

وبحسب «رويترز»، قالت تاتيانا فالوفايا المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف في كلمة كتبها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «مضى وقت طويل منذ كان علينا التحرك بطريقة حازمة ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين، على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي». وأضافت أن هذا يعني «تعايش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع أن تصبح القدس عاصمة للدولتين».

وتتزامن هذه التعليقات مع يوم الأمم المتحدة العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي تحتفل به سنويا. ويحيي اليوم ذكرى موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على خطة لتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية وجعل القدس تحت الحكم الدولي.

وتزايدت الدعوات لحل الدولتين في أعقاب الهجمات على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) التي قتل فيها مسلحون من حركة حماس 1200 شخص واحتجزوا 240 رهينة. وأدى الهجوم إلى قصف إسرائيلي عنيف وهجوم بري على غزة التي تحكمها حماس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 15 ألفا وفقا لبيانات السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع المكتظ بالسكان.

ومن شأن اتفاق الدولتين أن ينشئ دولة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب إسرائيل. وتقول إسرائيل إن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح حتى لا تهدد أمنها.

ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم. وتقول إسرائيل إن القدس يجب أن تظل عاصمتها «الأبدية غير القابلة للتقسيم».

وقال إبراهيم خريشة، المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن الصراع الحالي كان بمثابة نداء استيقاظ للمجتمع الدولي لدعم حل الدولتين. وأضاف أن «حل الدولتين صعب بعد الاستيطان الإسرائيلي وتقليص الأراضي، لكنه لا يزال ممكنا إذا توافرت الإرادة». وتابع: «هذه هي اللحظة المناسبة، وهذا أمر جيد لإسرائيل بالمناسبة، إذا لم يقبلوا الفكرة، فسيكون الأوان قد فات بالنسبة لهم، وليس بالنسبة لنا».


مصر تطالب بوقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة

فلسطينيون يخبزون إلى جوار منازلهم المدمَّرة في قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار المؤقت بين «حماس» وإسرائيل (أ.ب)
فلسطينيون يخبزون إلى جوار منازلهم المدمَّرة في قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار المؤقت بين «حماس» وإسرائيل (أ.ب)
TT

مصر تطالب بوقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة

فلسطينيون يخبزون إلى جوار منازلهم المدمَّرة في قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار المؤقت بين «حماس» وإسرائيل (أ.ب)
فلسطينيون يخبزون إلى جوار منازلهم المدمَّرة في قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار المؤقت بين «حماس» وإسرائيل (أ.ب)

طالبت مصر اليوم (الأربعاء)، بالوقف الدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة حقناً لدماء الأبرياء، وتوفير المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل كافٍ ومستدام للتعامل مع المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر، في بيان نشرته اليوم وزارة الخارجية على صفحتها بموقع «فيسبوك» بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي إلى «التحرك الجاد والحازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وكامل الأرض الفلسطينية المُحتلة، ورفع الظلم والمعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني».

وأكدت مصر «حكومة وشعباً، من واقع مسؤوليتها التاريخية وتضامنها العروبي والتزامها الدائم بالشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، دعمها الدائم وغير المحدود للشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته بوصفها القضية الأولى للأمة العربية».

وشددت على أن «ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير، وأن التزامها بمسؤوليتها إزاء القضية الفلسطينية التزام أصيل، تبذل في سبيله كل غالٍ ونفيس حتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة».

وأشارت مصر إلى أن «الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وهو الأمر الذي يقتضي تكاتف المجتمع الدولي بكل جدية لإنفاذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

وتُذكِّر مصر «المجتمع الدولي في هذا اليوم، بشعب صامد يعاني منذ أكثر من سبعين عاماً ويلات الاحتلال والقتل والقمع والعزلة، يستحق أن تتكاتف معه جميع دول العالم وشعوبها في هذه اللحظات الدقيقة، وأن يقف المجتمع الدولي داعماً له في مطالبه العادلة والمشروعة، وحقه في إقامة دولته المستقلة».


لا سلوى في الهدنة لنازحي غزة

عاد أهل غزة إلى بيوتهم التي تحولت إلى كومة من الأنقاض (أ.ب)
عاد أهل غزة إلى بيوتهم التي تحولت إلى كومة من الأنقاض (أ.ب)
TT

لا سلوى في الهدنة لنازحي غزة

عاد أهل غزة إلى بيوتهم التي تحولت إلى كومة من الأنقاض (أ.ب)
عاد أهل غزة إلى بيوتهم التي تحولت إلى كومة من الأنقاض (أ.ب)

يواجه سكان غزة صعوبات شديدة لتدبير حياتهم اليومية رغم توقف صوت المدافع والطائرات الحربية بعد الهدنة المؤقتة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

ووفق تقرير لـ«رويترز»، ينقل النازحون من سكان غزة عبوات ثقيلة من المياه عبر شوارع موحلة، ويبحثون وسط الأنقاض عن ملابس، ويعتصرهم الألم والحزن على ذويهم الذين فقدوهم، ويتحسرون على المنازل التي دكها القصف الإسرائيلي.

وفي محطة مياه في خان يونس بجنوب قطاع غزة، الثلاثاء، ملأ أشخاص حاويات بلاستيكية ونقلوها إلى منازلهم أو ملاجئهم باستخدام عربات تجرها الحمير أو يجرونها هم أنفسهم بقوة سواعدهم أو بالدراجات، وعربات تسوق، وعربات يدوية أو حتى باستخدام كرسي متحرك.

وقال رامي الرزق، النازح مع عائلته من منزلهم في مدينة غزة، إنهم يجدون مشقة شديدة كل يوم للحصول على المياه منذ خروجهم من ديارهم وحتى الآن حتى بعد وقف إطلاق النار.

والآن، وقد دخل وقف القتال بين إسرائيل و«حماس» يومه الخامس، سُمح لعدد كبير من شاحنات المساعدات بالدخول إلى غزة من مصر، لكن الاحتياجات الإنسانية هائلة جداً لدرجة أن كثيرين من سكان غزة لم يشعروا بتأثير يذكر.

وقال معاذ حمدان الذي كان ينتظر في محطة مياه إنه لا فارق بين هدنة أو لا هدنة، فما زالوا بلا كهرباء ولا ماء ولا أي شيء من ضروريات الحياة الأساسية.

وأمطرت السماء، وتقاطر سيل من الصغار والكبار عبر الوحل وبرك المياه إلى محطة المياه. وكان البحث عن الماء هو النشاط الرئيسي الذي يمكن رؤيته في الشوارع.

وفي منطقة أخرى في خان يونس، عادت مريم أبو رجيلة إلى منزلها، الذي حولته غارة جوية إسرائيلية إلى أنقاض، للبحث عن ملابس لأطفالها. وتلجأ الأسرة الآن مع عدد كبير آخر من الأشخاص في غرفة دراسية في إحدى المدارس.

وقالت مريم إن الحرب خربت منزلها وعصفت بأحلامها. وأضافت أن هدنة الأيام الأربعة قصيرة جداً وأنهم يتحسرون على أنفسهم ثم يعودون أدراجهم.

ذكريات مؤلمة

في منطقة أخرى من البلدة، سار ياسر أبو شمالة فوق كومة من الأنقاض كانت ذات يوم بيته الذي يسكنه مع أقارب قال إن أكثر من 30 منهم قتلوا، ومنهم والداه وأخواته وإخوته وبنات وأبناء إخوته وأبناء عمومته.

ومضى يقول إنه عاد إلى هنا لأن ابن عمه ما زال تحت الأنقاض، ولم يتمكن أحد من إخراجه، وأيضاً ليستعيد الذكريات المؤلمة.

وذكر أبو شمالة أنه نجا لأنه يعيش هو وزوجته وأطفالهما الخمسة في مبنى آخر. وعكف يلتقط كتلاً من الأنقاض ويلقيها جانباً، فظهرت دمية أطفال ممزقة بين الأنقاض.

وقال إنه يريد استنقاذ ما في المنزل من أدوات، لكنه يعجز عن التنقيب وسط الأنقاض؛ لأن هذا يتطلب معدات وآلات لا تتوافر معه.

وتساءل عن نفع الهدنة إذا لم يتمكنوا من رفع الأنقاض، والبحث عن جميع المفقودين، وتكريم الموتى منهم بالدفن.

واندلعت الحرب بعد هجوم لـ«حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) تمخض عن مقتل 1200 شخص واقتياد 240 رهينة إلى غزة، وفقاً للأرقام الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بقصف جوي وتوغل بري على غزة أودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص، نحو 40 بالمائة منهم أطفال، وفقاً لمسؤولي الصحة في غزة.

وقال أحمد النجار، وهو أحد سكان خان يونس، إن هدنة الأيام الأربعة لن تكفي لتسكين الألم حتى إن كانت 40 يوماً أو 4 سنوات.


الحوثيون يعتقلون موالين لهم بتهمة سرقة إمدادات الجبهات

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يعتقلون موالين لهم بتهمة سرقة إمدادات الجبهات

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)
عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

لم تكتفِ الجماعة الحوثية بارتكابها جرائم خطف واعتقال المدنيين بمناطق سيطرتها؛ بل وسّعت ذلك ليشمل مئات المقربين منها، بينهم عناصر أوكلت إليهم مهام الإشراف المباشر على توزيع وإيصال مختلف الإمدادات لمقاتليها في الجبهات.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، بأن أجهزة الجماعة الأمنية شنت حملات تعقب وملاحقة طالت بالخطف والاعتقال عناصر ومشرفين تابعين للجماعة في مناطق متفرقة في صنعاء ومحافظة إب، بعد أن وجهت لهم تهماً بالسطو على إمدادات غذائية كانت مخصصة للجبهات.

قيادات حوثية تزور مراكز اعتقال في محافظة إب اليمنية (فيسبوك)

وفي حين أكدت المصادر اعتقال الجماعة وإخفاءها القسري أكثر من 450 مشرفاً وعنصراً يعملون في توزيع وإيصال الإمدادات للجبهات، طالب عدد من أقارب المعتقلين في صنعاء وإب بالكشف عن مصير ذويهم.

شكاوى أقارب المعتقلين

شكَت 4 أسر يمنية في أحياء السنينة ودار سلم في العاصمة المختطفة صنعاء، وفي العدين، وجبلة بمحافظة إب، لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار اعتقال الجماعة الحوثية أقارب لهم بتهم ملفقة، من بينها السطو على الإمدادات.

وأوضحت أسرة معتقل من مديرية العدين في إب أن ابنها المكنّى «أبو كنان» لا يزال معتقلاً منذ نحو عامين في سجن خاضع للحوثيين بمدينة إب عاصمة المحافظة؛ حيث تم اعتقاله عقب حملة أمنية أسفرت عن اختطافه من أمام منزله بمنطقة عردن بضواحي المدينة.

وأبدت الأسرة ندمها لترك ابنها البالغ من العمر 32 عاماً لكي يلتحق بصفوف الجماعة؛ حيث تعرض في أوقات سابقة لإصابات خلال مشاركته في معارك الجماعة، وصولاً إلى توليه مهمة إيصال الإمدادات إلى جبهات الجماعة بمحافظة الضالع.

ويؤكد «جمال» -وهو اسم مستعار لأحد أقارب مخطوف آخر في سجون الجماعة في إب- لـ«الشرق الأوسط»، تجاهل قادة الجماعة بالمحافظة المناشدات المتكررة للإفراج عنه؛ حيث بررت ذلك التجاهل بزعم إخضاعه «للتأديب» حتى ينال جزاءه جراء مصادرته كميات من الإمدادات المخصصة للجبهات.

شابان يمنيان على متن دراجة نارية في أحد شوارع إب اليمنية (الشرق الأوسط)

وحمّل «جمال» زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي، وعدداً من قادته كامل المسؤولية عن جريمة إخفاء قريبه، وعلى رأس المسؤولين القيادي هادي محمد الكحلاني المنتحل لصفة مدير أمن إب، وهو الحارس الشخصي السابق لزعيم الجماعة، إضافة إلى حميد الرازحي المعين بمنصب نائب مدير أمن إب، والقياديين يوسف القاسمي وعبد الباري الطالبي المسؤولين عن إدارة معظم السجون الحوثية.

وتساءل بالقول: «كيف يمكن لهذه الجماعة التي نهبت مؤسسات الدولة وسرقت الطعام من أفواه الجائعين، وحرمت الموظفين من رواتبهم، وأجبرت السكان على دفع الإتاوات، أن توجه اليوم اتهاماتها للغير بالسطو والسرقة».

وتستمر الجماعة الحوثية في استخدام آلاف المدنيين بمناطق سيطرتها كضحايا مغرر بهم، للانضمام إلى صفوفها والالتحاق بالقتال في جبهاتها، ثم تقوم بعد ذلك بالاستغناء عنهم، إما بتصفيتهم وإما بالزج بهم في سجونها، بناء على حجج وذرائع متعددة.

ومنذ اجتياح الجماعة صنعاء وفرض سيطرتها على محافظة إب، استخدمت سجون مخابراتها كمعتقلات خاصة؛ حيث نقلت إليها مئات المختطفين؛ من سياسيين وإعلاميين وناشطين، واستخدمت فيها شتى صنوف التعذيب الوحشي.

اتهامات بتعذيب السجناء

وثّق تقرير حقوقي يمني حديث نحو 1700 حالة تعذيب تعرض لها معتقلون داخل سجون الجماعة في السنوات الماضية.

وذكرت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن فريق الرصد التابع لها تمكن من توثيق أكثر من 1716 حالة تعذيب لمختطفين داخل معتقلات الجماعة، مؤكدة أن أكثر من 421 شخصاً قُتلوا جراء التعذيب الذي تعرضوا له خلال فترة احتجازهم.

أحد الشوارع الفرعية وسط مدينة إب اليمنية (الشرق الأوسط)

وقالت الشبكة إنها رصت أخيراً وفاة جندي في الجيش اليمني يدعى محمد أحمد وهبان (21 عاماً) ينحدر من محافظة عمران، بصورة غامضة داخل السجن؛ حيث تم العثور عليه مشنوقاً داخل الزنزانة بالسجن الحربي في صنعاء بعد 3 أعوام من احتجازه.

وجاءت هذه الجريمة بعد عام على إصدار ما تسمى المحكمة العسكرية الابتدائية الخاضعة للجماعة، حكماً في 15 أغسطس (آب) 2022، بإعدام الجندي وهبان رمياً بالرصاص.

ودعت الشبكة «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، لإجراء تحقيق شفاف في جرائم قتل وتعذيب الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسراً في معتقلات الحوثيين.


رابع يمني يفارق الحياة في سجون الحوثيين خلال شهر

تتعرّض اليمنيات في مناطق سيطرة الحوثيين لأنواع الانتهاكات كافة (إ.ب.أ)
تتعرّض اليمنيات في مناطق سيطرة الحوثيين لأنواع الانتهاكات كافة (إ.ب.أ)
TT

رابع يمني يفارق الحياة في سجون الحوثيين خلال شهر

تتعرّض اليمنيات في مناطق سيطرة الحوثيين لأنواع الانتهاكات كافة (إ.ب.أ)
تتعرّض اليمنيات في مناطق سيطرة الحوثيين لأنواع الانتهاكات كافة (إ.ب.أ)

فارق الحياة رابع معتقل يمني في سجون الحوثيين؛ نتيجة التعذيب خلال شهر واحد، في حين أكدت الحكومة اليمنية أن الجماعة اعتقلت وأخفت قسراً نحو 1800 امرأة منذ انقلابها على الشرعية، بينهن ناشطات وإعلاميات، وأن المئات منهن لا يزلن في المعتقلات.

ووفق مصادر حقوقية يمنية فإن أحد أفراد الجيش الذي وقع أسيراً في يد الحوثيين، ويدعى ينوف البتينة، فارق الحياة؛ نتيجة التعذيب في أحد السجون في صنعاء بعد 3 سنوات على وقوعه في الأسر خلال المواجهات في غرب محافظة مأرب.

جندي يمني تعرّض للإخفاء 3 أعوام قبل أن يطلب الحوثيون من أسرته تسلُّم جثته (هيئة الأسرى في اليمن)

وظل البتينة - بحسب المصادر- مخفياً قسراً طوال هذه السنوات قبل أن يُطلب من أسرته الحضور لتسلّم جثته، وهو من منتسبي المنطقة العسكرية السابعة، ورفضت المصادر ادعاءات الحوثيين بأن الوفاة كانت طبيعية، واتهمت الجماعة بتعذيبه مثلما حصل مع سجناء سابقين.

في السياق نفسه، دعت «الهيئة اليمنية الوطنية للأسرى والمختطفين»، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيارة سجون الحوثيين، والاطلاع على أوضاع الأسرى والمختطفين المدنيين والناشطين في تلك السجون، واتهمت الحوثيين بممارسة تعذيب ممنهج وتصفية الأسرى. وأكدت أن ذلك يستوجب تشكيل لجنة تحقيق دولية «لإيقاف مثل هذه الجرائم ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيها».

المنظمة طالبت مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بالضغط على الحوثيين لاحترام القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، خصوصاً القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.

انتهاكات ضد النساء

على صعيد متصل بانتهاكات الحوثيين، أكدت الحكومة اليمنية، على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن النساء المغيبات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يتعرضن لممارسات قمعية وجرائم وانتهاكات ممنهجة منذ عام 2014 منها القتل، والاختطاف، والإخفاء القسري، والتعذيب، والاغتصاب، والتهجير، وسياسات الإفقار والتجويع، إلى جانب القيود التي فُرضت على تحركاتهن.

مطالبة يمنية بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم التعذيب في سجون الحوثيين (هيئة الأسرى في اليمن)

واتهم الوزير اليمني الحوثيين باختطاف المئات من النساء من منازلهن، ومقار أعمالهن، والشوارع العامة، ونقاط التفتيش، واقتيادتهن للمعتقلات والسجون السرية. وقال إن الجماعة منعت النساء من الوصول لخدمات الصحة الإنجابية تحديداً، التي تحدد النسل، وقيدت حركة المرأة وعملها وحريتها في التنقل بين المحافظات إلا بمحرم (قريب من الذكور).

واستعرض الإرياني نماذج من مأساة اليمنيات في مناطق سيطرة الحوثيين، كما حدث مع الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي، والقيادية فاطمة العرولي الخبيرة في حقوق الإنسان، فضلاً عن مأساة أسماء العميسي المخطوفة منذ 2016.

ونقلت المصادر الرسمية عن وزير الإعلام اليمني قوله إن عدد النساء المحتجزات قسراً في معتقلات الحوثيين منذ الانقلاب بلغ نحو 1800 امرأة، بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحافيات وناشطات.

وأكد الإرياني أن المئات منهن لا يزلن خلف القضبان، حيث تم توزيعهن بين السجن المركزي في صنعاء ومعتقلات سرية (وفلل، وعمارات، وشقق) استحدثتها الميليشيات الحوثية في العاصمة المختطفة ومحافظات حجة، وصعدة، وذمار، وعمران.

تعذيب المختطفات

وفق تقرير صادر عن «تحالف من أجل السلام في اليمن» ارتكب الحوثيون أكثر من 1893 واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2017 وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 2022، من بينها اختطاف 504 نساء إلى السجن المركزي بصنعاء، و204 فتيات قاصرات، و283 حالة إخفاء قسري في سجون سرية. كما أصدروا 193 حكماً غير قانوني بتهمتَي التجسس والخيانة، كما سجل التقرير 4 حالات انتحار وقتل تحت التعذيب؛ بينهن أسماء الجربي، وفاطمة المطري، ومحاولات انتحار فاشلة لعشرات المعتقلات من بينهن نجوين العدوفي، وأمة العظيم العصيمي.

تشارك المرأة اليمنية في مناطق سيطرة الحكومة بفاعلية في الأنشطة السياسية والثقافية كلها (سبأ)

ودعا وزير الإعلام اليمني منظمات حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء إلى «الاضطلاع بدورها في إيقاف الانتهاكات الحوثية المستمرة بحق النساء اليمنيات، التي تشكّل جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وانتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على أشكال التمييز العنصري كافة ضد المرأة».

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيات الحوثي لإجبارها وبشكل فوري على إطلاق المختطفات والمخفيات قسراً جميعهن في معتقلاتها غير القانونية، واللاتي يعشن أوضاعاً مأساوية جراء ظروف الاعتقال والمعاملة المهينة والقاسية، والحرمان من الرعاية الصحية وأبسط مقومات الحياة.

كما شدد على ضرورة ملاحقة الحوثيين المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي طالت النساء اليمنيات، والعمل على إدراج الجماعة وقياداتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية.


قراصنة «سنترال بارك» في قبضة «المارينز» الأميركي

استولى مجهولون يعتقد أنهم على صلة بالحوثيين على الناقلة «سنترال بارك» قبل تحريرها (أ.ب)
استولى مجهولون يعتقد أنهم على صلة بالحوثيين على الناقلة «سنترال بارك» قبل تحريرها (أ.ب)
TT

قراصنة «سنترال بارك» في قبضة «المارينز» الأميركي

استولى مجهولون يعتقد أنهم على صلة بالحوثيين على الناقلة «سنترال بارك» قبل تحريرها (أ.ب)
استولى مجهولون يعتقد أنهم على صلة بالحوثيين على الناقلة «سنترال بارك» قبل تحريرها (أ.ب)

انتهت مغامرة القراصنة الذين حاولوا اختطاف الناقلة الدولية «سنترال بارك» من خليج عدن، بوقوعهم في قبضة «المارينز» الأميركي، حيث يجري التحقيق معهم، فيما اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بالوقوف وراء العملية الفاشلة التي رافقها إطلاق صاروخين باليستيين لاستهداف مدمرة الإنقاذ الأميركية.

ولاذت الجماعة الحوثية بالصمت إزاء عملية القرصنة الفاشلة، كما نفت إيران مسؤوليتها عنها، في حين استنكرت الحكومة اليمنية العملية واتهمت الجماعة بالوقوف خلفها تنفيذا لأجندة طهران. وقالت الحكومة اليمنية في بيان لخارجيتها إنها تستنكر أعمال القرصنة البحرية التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني، والتي كان آخرها حادث اختطاف سفينة النفط «سنترال بارك» في المياه الإقليمية اليمنية، الذي يأتي امتداداً لأعمال التخريب والتهديدات الحوثية للملاحة الدولية منذ سيطرة هذه الميليشيات على مقدرات الدولة اليمنية؛ وفق ما ذكره البيان.

تزعم جماعة الحوثي أنها تقرصن السفن في البحر الأحمر نصرة للفلسطينيين في غزة (إكس)

وأشار البيان إلى أن الحكومة اليمنية حذرت مرارا من «خطورة الميليشيا الحوثية الإرهابية وأجندتها المرتبطة بمصالح ومشاريع التخريب الإيرانية في المنطقة». وأكد أن هذه الأعمال «لا تمت بأي صلة للقضية الفلسطينية، ولا تخدم نضالات الشعب الفلسطيني، إذ إن الجماعة التي أوغلت في قتل وتعذيب الشعب اليمني لا يمكن أن تكون نصيرا للقضايا العادلة».

صاروخان حوثيان

وكان الجيش الأميركي أعلن أن صاروخين باليستيين انطلقا من المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن في اتجاه المدمرة الأميركية «يو إس إس مايسون» في خليج عدن، على أثر استجابة البحرية الأميركية لنداء استغاثة من السفينة التجارية «سنترال بارك» التي استولى عليها مسلحون.

وربط المسؤولون الأميركيون بين هذا الحادث والاعتداءات التي نفذها الحوثيون ضد إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة، في ظل مخاوف في المنطقة من احتمال اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل و«حماس». وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن الناقلة التجارية كانت تحمل شحنة من حامض الفوسفوريك عندما طلب طاقمها المساعدة إثر «التعرض لهجوم من جهة مجهولة».

تحمل الناقلة المحررة شحنة من حمض الفوسفوريك (إكس)

واستجابت المدمرة التي تحمل صواريخ موجهة والسفن المرافقة لها من قوة عمل مكافحة القرصنة التي تعمل في خليج عدن وقبالة سواحل الصومال، لنداء المساعدة و«طالبت بإطلاق السفينة». وأضافت أنه مع وصول البحرية الأميركية «نزل خمسة مسلحين من السفينة وحاولوا الفرار عبر قاربهم الصغير»، موضحة أن المدمرة الأميركية «طاردت المهاجمين مما أدى إلى استسلامهم في نهاية المطاف».

ولم تحدد البحرية الأميركية هوية المهاجمين. ولفتت إلى أنه بعد ساعات، (في الساعة 1:41 فجر الاثنين بالتوقيت المحلي)، وفيما كانت «يو إس إس مايسون» تنجز مهمة إنقاذ «سنترال بارك»، انطلق صاروخان باليستيان من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن «في اتجاه الموقع العام» للمدمرة الأميركية وكذلك السفينة التجارية. وأضاف بيان القيادة المركزية أن «الصاروخين سقطا في خليج عدن على بعد نحو عشرة أميال بحرية من السفينتين»، وأنه لم تقع أضرار أو إصابات في السفينتين.

وأفاد بيان أصدرته شركة «زودياك ماريتايم»، التي تدير «سنترال بارك» بأن الناقلة التي ترفع العلم الليبيري «آمنة»، مضيفة أن «جميع أفراد الطاقم والسفينة والبضائع لم يصابوا بأذى». ونقلت وسائل إعلام أميركية أن الناقلة لها روابط بشركة يملكها إسرائيليون، مدرجة «زودياك ماريتايم» بصفتها تابعة لشركة «عوفير غلوبال» الخاصة بالملياردير الإسرائيلي إيال عوفر، رغم تأكيد الناطقة باسم «زودياك ماريتايم» جاني جارفينن أن «زودياك ليست مملوكة لشركة عوفير غلوبال».

تحذر الحكومة اليمنية من خطورة تهديد الحوثيين للملاحة (إكس)

أمن الممرات البحرية

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال إريك كوريلا الأحد إن أمن المجال البحري «ضروري للاستقرار الإقليمي»، مضيفاً «سنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لضمان سلامة وأمن ممرات الشحن الدولية». و«مايسون» جزء من المجموعة الهجومية التابعة لحاملة الطائرات «دوايت دي أيزنهاور» التي أمر الرئيس بايدن بإرسالها إلى المنطقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكانت القيادة المركزية أفادت عبر منصة «أكس» أيضاً بأن مجموعة حاملة الطائرات هذه أكملت في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) عبور مضيق هرمز لدخول مياه الخليج العربي، بينما تواصل المجموعة الهجومية دعم مهمات القيادة المركزية. وأضافت أنه «أثناء وجودها في الخليج العربي، تقوم المجموعة بدوريات لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية الرئيسية مع دعم متطلبات القيادة المركزية الأميركية في كل أنحاء المنطقة».

ويرافق حاملة الطائرات طراد الصواريخ الموجهة «يو إس إس بحر الفلبين» ومدمرتا الصواريخ الموجهة «يو إس إس غرافلي» و«يو إس إس ستيثيم» والفرقاطة الفرنسية «لانغدوك». ولم تعلن القوات الأميركية عن هوية المهاجمين الخمسة الذين تم اعتقالهم، كما أن الجماعة الحوثية لم تعلق رسمياً على محاولة القرصنة الأخيرة وإطلاق الصواريخ باتجاه المدمرة الأميركية، إلا أن أحد المتحدثين باسمها وصف في حديث لقناة فرنسية ناطقة بالعربية، ما حدث بـ«أنه مسرحية أميركية». ويعتقد أن الجماعة الحوثية دبّرت للهجوم على الناقلة، حيث كانت تطمح إلى اقتيادها عنوة إلى ميناء الحديدة، وأنها قامت بمساندة الخاطفين أثناء ملاحقتهم من القوات الأميركية بإطلاق الصواريخ الباليستية.

ونفت طهران على لسان المتحدث باسم خارجيتها ناصر كنعاني، أن يكون لها أي دور في الهجمات الأخيرة على السفن المرتبطة بإسرائيل، بما في ذلك الهجوم على الناقلة «سنترال بارك». ورأت إيران على لسان كنعاني نفسه، أن هذه الهجمات «رد فعل طبيعي على الوجود الأميركي في المنطقة»، وهو ما يفهم منه تشجيع الجماعات المرتبطة بها لتنفيذ مزيد من العمليات.


تحوّلات السياسة الأوروبية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن

تجاهل تقرير الخبراء الكثير من انتهاكات الجماعة الحوثية مثيراً ردود فعل غاضبة من الحكومة اليمنية والتحالف (رويترز)
تجاهل تقرير الخبراء الكثير من انتهاكات الجماعة الحوثية مثيراً ردود فعل غاضبة من الحكومة اليمنية والتحالف (رويترز)
TT

تحوّلات السياسة الأوروبية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن

تجاهل تقرير الخبراء الكثير من انتهاكات الجماعة الحوثية مثيراً ردود فعل غاضبة من الحكومة اليمنية والتحالف (رويترز)
تجاهل تقرير الخبراء الكثير من انتهاكات الجماعة الحوثية مثيراً ردود فعل غاضبة من الحكومة اليمنية والتحالف (رويترز)

رغم تمسك الاتحاد الأوروبي باعتماد المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية والتزامه بدعم الشرعية اليمنية، فإن تعاطيه مع الملف الحقوقي في اليمن شهد تحولات ارتبطت بابتزاز دول تحالف دعم الشرعية ومحاولات الحصول على مكاسب اقتصادية وأمنية كما تفيد به دراسة يمنية، إذ غلب على مواقف دول الاتحاد التناقض وعدم الحياد.

وخلصت الدراسة التي أعدها «مركز اليمن والخليج للدراسات» إلى أن السياسات الأوروبية المزدوجة تجاه انتهاكات القانون الدولي الحقوقي والقانون الدولي الإنساني، تتغير من بلد إلى آخر حسب طبيعة المصالح والمقاربات الاستراتيجية لدول الاتحاد الأوروبي، وليس لصالح الضحايا المدنيين.

تحظى تقارير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بإشادة أممية (إعلام حكومي)

وطبقاً لذلك جرى استخدام الملف الحقوقي لابتزاز السعودية والإمارات، قبل أن تجري المقايضة بملف الانتهاكات مقابل تحسين العلاقات مع دول الخليج لتأمين مصادر بديلة للطاقة الروسية.

وارتبط الموقف الأوروبي من الانتهاكات في اليمن بدرجة رئيسية بالموقف السياسي من الحرب الدائرة في البلاد والفاعلين المحليين والإقليميين فيها، فبينما أعلنت فرنسا، ومعها بريطانيا التي كانت لا تزال عضواً في الاتحاد حينها، تأييدهما لسلطة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، والعمليات العسكرية للتحالف في اليمن، وحق السعودية في الدفاع عن نفسها؛ كانت مواقف باقي دول الاتحاد مغايرة، وفق ما تقوله الدراسة.

وقالت الدراسة إن بقية دول الاتحاد الأوروبي استخدمت الملف الحقوقي استخداماً سياسياً بامتياز، حيث من النادر جداً المطالبة بلجان تحقيق دولية خلال الأيام الأولى لاندلاع الصراعات والحروب بشقيها الداخلي والدولي، إذ جرى لمرة واحدة فقط تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في غزة عام 2000 رغم امتداد الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لأكثر من 70 عاماً.

كما لم تدعُ اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، قبل تحولها إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى اجتماع واحد في أثناء الغزو الأميركي البريطاني للعراق، ولم تشكل لجنة تحقيق على الرغم من مقتل أكثر من مليون عراقي، إلا أنه كان ثمة إصرار أوروبي على فرض الولاية الدولية للتحقيق في اليمن، مقابل انتهاج هذه الدول سياسة مغايرة كلياً في سوريا، ووضعت الأولوية للمخاوف الأمنية بدلاً من حقوق الإنسان.

توظيف سياسي وابتزاز

حيثيات دول المجموعة العربية الرافضة لتشكيل آلية تحقيق دولية استندت إلى أن المطالبة المستعجلة بالمساءلة في ظل استمرار الحرب هو نوع من الابتزاز، وأن تلك المساعي المحمومة أثارت التوجس من أن الهدف النهائي منها الضغط لإيقاف التدخل العربي المساند للشرعية وترك الحكومة اليمنية فريسة سهلة للحوثيين.

قاطعت الحكومة اليمنية فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين ومنعته من دخول البلاد (إكس)

أما اليمن الذي لا يملك مقعداً في مجلس حقوق الإنسان، فرفض القرار تمسكاً بالسيادة الوطنية، وبالآليات المحلية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، ومن ضمنها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والتي صدر قرار من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بتأسيسها، وتقدمت المجموعة العربية بمشروع قرار لإسنادها ودعمها فنياً ولوجيستياً لتتناسب أعمالها مع المعايير الدولية، بينما رفضت المجموعة الأوروبية ذلك، وادَّعت عدم حياد اللجنة الوطنية.

لاحقاً جرى التوافق على مشروع قرار موحد تضمّن الغايتين النهائيتين لمضمون المشروعين، إذ جرى التوافق على تشكيل فريق للخبراء بدلاً من لجنة للتحقيق، وعلى أن يبدأ التحقيق من عام 2014، أي منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء، على أن يدرَج القرار تحت البند العاشر المخصص لدعم الدول تقنياً بدلاً من البند الثاني المخصص للتحقيق في انتهاكات الدول.

إلا أن الإصرار الأوروبي على التوظيف السياسي لملف الانتهاكات حال دون نشوء تعاون بنّاء بين فريق الخبراء البارزين واللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات، بدءاً من اختيار الفريق للعاصمة اللبنانية بيروت مقراً لأعماله لكونها تقع تحت هيمنة «حزب الله» وإيران، وهو ما يعني إمكانية التأثير في عمل الفريق، حسب اعتراض اليمن ودول التحالف.

الأمم المتحدة في جنيف حيث مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (رويترز)

وتلا ذلك صدور تقرير ردّت عليه الحكومة اليمنية بتجاوز الفريق الولاية القانونية الممنوحة له من مجلس حقوق الإنسان، قبل أن تعلن مقاطعته ومنعه من دخول أراضيها، في حين اتهمه تحالف دعم الشرعية بتضمين مغالطات وتجاهل أسباب النزاع والتغاضي عن ممارسات الجماعة الحوثية ودور إيران في دعمها.

نجاح الآلية الوطنية

ويرى وزير حقوق الإنسان اليمني السابق محمد عسكر، أنه في ظل النزاعات المسلحة يجري تسييس كل شيء، وفي اليمن جرى تسييس الملف الحقوقي، الأمر الذي حاولت معه الحكومة اليمنية بمعية كل من نعتتهم بالشرفاء، سواء في المجتمع المدني أو الحكومة أو الأطراف الخارجية النأي بهذا الملف عن الاستقطابات، والتركيز على الاعتبارات الإنسانية لكل يمني من أي مكان كان، وبغضّ النظر عن مصدر الانتهاك والطرف الذي ارتكبه.

ويقول عسكر لـ«الشرق الأوسط» إنه، وخلال فترة ولايته، جرى دعم وتعزيز الآلية الوطنية ودعم استقلالها بعد أن فشلت الأطراف السياسية قبل الحرب في إنجاز هذه اللجنة رغم وجود قرار الإنشاء السابق للحرب، متأسفاً لتأخر تشكيلها لترى النور خلال الحرب، لتصبح تجربة قوية جداً فريدة في الإقليم بشكل عام.

ونوّه عسكر إلى أن النزاع المسلح في اليمن كان من النزاعات التي تم فيها تدمير مؤسسات الدولة بشكل كبير من خلال الاستيلاء عليها من التمرد الحوثي، ما يعني أن الحكومة كانت لديها مؤسسات ضعيفة للغاية لا تقوى على أن تقوم بعمليات الحماية لحقوق الإنسان.

سعت المجموعة الأوروبية في مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية دولية للتحقيق في الانتهاكات في اليمن بصورة عاجلة (أ.ب)

من جهته يرى المستشار القانوني هاني الأسودي أن المجموعة الأوروبية تفتقر إلى التأثير في باقي المجموعات الجغرافية في مجلس حقوق الإنسان، إذ تحتل المجموعة الأوروبية بقسميها الشرقي والغربي 13 مقعداً فقط من إجمالي مقاعد مجلس حقوق الإنسان البالغ 47 مقعداً، وهي تواجه اختلافات عميقة مع باقي المجموعات خصوصاً منذ الحرب الروسية - الأوكرانية.

ويؤكد الأسودي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ضعف ثقة الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان في جدوى إنشاء آلية دولية في اليمن بخاصة في ظل وجود آلية وطنية قادرة على الوصول إلى الضحايا بشكل أفضل ومستمر، خصوصاً أنها تعرض تقاريرها بشكل سنوي على المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي بدورها تقوم بتلخيصه للدول أعضاء المجلس.

وحسب الأسودي، وهو رئيس مركز «حقي» لدعم الحقوق والحريات في جنيف، تحظى تلك التقارير التي تشهد تطوراً سنوياً ملحوظاً في المنهجية وآليات الوصول؛ بإشادة من المفوضية ذاتها ومن أعضاء المجلس، وهو ما افتقرت إليه الآلية الدولية السابقة المتمثلة في فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، والذي لم يستطع دخول اليمن واكتفى بجمع تقارير منظمات المجتمع المدني واجتزائها، وإجراء بعض اللقاءات عن طريق الاتصالات المسموعة والمرئية مع عدد محدود من الضحايا والشهود.


إسرائيل تقول إنها اقترحت على «حماس» «خيار» تمديد الهدنة

من داخل مراكز «الأونروا» (رويترز)
من داخل مراكز «الأونروا» (رويترز)
TT

إسرائيل تقول إنها اقترحت على «حماس» «خيار» تمديد الهدنة

من داخل مراكز «الأونروا» (رويترز)
من داخل مراكز «الأونروا» (رويترز)

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، أنها قدمت «خياراً» لحركة «حماس» في قطاع غزة لتمديد الهدنة في قطاع غزة التي من المقرر أن تنتهي صباح الثلاثاء، وفق متحدث حكومي إسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الحكومة إيلون ليفي للصحافيين: «نرغب في استقبال 50 رهينة إضافية لما بعد هذه الليلة، في طريقنا لإعادة الجميع».


بيانات حكومية: نصف أطفال اليمن لم يلتحقوا بالمدارس

تحسن طفيف في معدل وفيات الأطفال والخدمات الصحية في اليمن (الأمم المتحدة)
تحسن طفيف في معدل وفيات الأطفال والخدمات الصحية في اليمن (الأمم المتحدة)
TT

بيانات حكومية: نصف أطفال اليمن لم يلتحقوا بالمدارس

تحسن طفيف في معدل وفيات الأطفال والخدمات الصحية في اليمن (الأمم المتحدة)
تحسن طفيف في معدل وفيات الأطفال والخدمات الصحية في اليمن (الأمم المتحدة)

أظهرت نتائج أول مسح حكومي يُجْرى في اليمن منذ بداية الحرب التي أشعلها الحوثيون أن نصف أطفال البلاد لم يلتحقوا بالمدارس، وأن نصف الملتحقين يتسربون من مراحل التعليم الأساسي والثانوي، ومع ذلك بينت النتائج تحسناً طفيفاً في معدل وفيات الأطفال والحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.

هذه النتائج جاءت وفق المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي نفذه الجهاز اليمني المركزي للإحصاء بالتعاون مع الأمم المتحدة في كل أنحاء البلاد، حيث ركز على تقييم الظروف المعيشية للنساء والفتيات والفتيان بغرض توجيه السياسات والبرامج، وخطط التنمية الوطنية والدولية.

طفل يجلب المياه لأسرته في مديرية باجل غرب اليمن (رويترز)

بيانات المسح أفادت بأنه - نتيجة الاضطراب الذي عطل التعليم - كان نصف الأطفال فقط في سن الالتحاق بالمدرسة مسجلين في الصف الأول الابتدائي، في حين بلغ معدل إتمام الدراسة في المرحلة الأساسية 53 في المائة فقط، و37 في المائة للمرحلة الثانوية.

مقياس حاسم

المسح الذي دعمته منظمة «اليونيسف» يقيس التقدم المحرز في المجالات الحيوية للتنمية البشرية، بما في ذلك الصحة والتغذية والتعليم والمياه والصرف الصحي، وأظهرت نتائجه تحسناً هامشياً في كثير من المجالات على مدى العقد الماضي وهي وفق المنظمة علامة على أن المساعدات الإنسانية ساعدت في الحفاظ على نظام تقديم الخدمات، واستمرت في الحفاظ على سبل عيش الناس على الرغم من الصراع الذي دمر الاقتصاد، وحطم النظام الاجتماعي.

وقال بيتر هوكينز، ممثل «اليونيسف» في اليمن، إن المسح العنقودي متعدد المؤشرات سيكون بمثابة مقياس حاسم لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع تعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص الأكثر ضعفاً، وأكد أن البيانات عالية الجودة أمر حيوي للتخطيط الفعال، وتحديد الأولويات لتعزيز الجهود الإنسانية والسلام والتعافي والتنمية.

يعاني نصف الأطفال اليمنيين دون الخامسة من التقزم أو سوء التغذية (الأمم المتحدة)

وأظهرت نتائج المسح تحسناً طفيفاً في معدل وفيات الأطفال، حيث انخفض معدل وفيات الرضع من 39 إلى 35 لكل 1000، وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 44 إلى 41 لكل 1000، بسبب التحسن المتواضع في مجال الخدمات الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة، بما في ذلك الرعاية السابقة للولادة التي يقدمها العاملون الصحيون المهرة وعمليات الولادة التي تجريها القابلات الماهرات.

ووفق تلك النتائج ظلت تغذية الأطفال وانعدام الأمن الغذائي للأسر مصدر قلق رئيسي، حيث يعاني 49 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم أو سوء التغذية المزمن، ويعاني 17 في المائة من الأطفال من الهزال أو سوء التغذية الحاد. وقد عانى 75 في المائة من الأسر من انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

الحماية والوصول للمياه

على الرغم من أن المسح أشار إلى تحسن في الوصول إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، فإن البيانات تظهر أن 6 فقط من كل 10 أفراد من أفراد الأسرة لديهم مياه شرب متوافرة بكميات كافية، و4 فقط من أصل 10 أفراد من أفراد الأسرة لديهم إمكانية الوصول إلى مصادر المياه داخل مبانيهم.

وفي مجال الحماية، وجد أن 29 في المائة فقط من الأطفال دون سن الخامسة مسجلون لدى السلطات المدنية (حاصلين على شهادة ميلاد)، بينما يشارك 16 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 سنة في عمالة الأطفال.

نصف طلاب اليمن يتسربون من مراحل التعليم (الأمم المتحدة)

وذكرت «اليونيسف» أنها قدمت الدعم الفني للمسح الذي غطى نحو 2000 أسرة، ونُفِّذ بين يوليو (تموز) 2022 ومايو (أيار) 2023، ووصفت نتائجه بأنها أكبر مصدر بيانات فردي لتوليد معلومات إحصائية عن النساء والفتيات والفتيان على المستويين دون الوطني والريفي الحضري، في 22 محافظة في البلاد.

وبينت المنظمة الأممية أن فرق العدادات المدربات تدريباً خاصاً سافرن في جميع أنحاء البلاد لإجراء مقابلات مع أرباب الأسر والنساء والأطفال (أقل من 5 سنوات و5 - 17 سنة) باستخدام 4 استبيانات مختلفة، وكجزء من العملية، أجريت سلسلة من التدريبات لموظفي منظمات المجتمع المدني لتعزيز القدرة المؤسسية للمنظمة الإحصائية.