أحزاب الائتلاف الحكومي تؤيد حلاً مع الفلسطينيين باستثناء اثنين

أطراف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي... من اليسار: لبيد، بينيت، ساعر، ليبرمان، هوروفيتش، عباس، ميخائيلي (أ.ف.ب)
أطراف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي... من اليسار: لبيد، بينيت، ساعر، ليبرمان، هوروفيتش، عباس، ميخائيلي (أ.ف.ب)
TT

أحزاب الائتلاف الحكومي تؤيد حلاً مع الفلسطينيين باستثناء اثنين

أطراف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي... من اليسار: لبيد، بينيت، ساعر، ليبرمان، هوروفيتش، عباس، ميخائيلي (أ.ف.ب)
أطراف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي... من اليسار: لبيد، بينيت، ساعر، ليبرمان، هوروفيتش، عباس، ميخائيلي (أ.ف.ب)

تدعم أغلبية الأحزاب التي وقعت على الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل، حلاً مع الفلسطينيين، سواء بالتفاوض معهم أو القبول بحل الدولتين، لكن الحزبين الأكثر تأثيراً، اللذين من دونهما لم يكن زعيم المعارضة يائير لبيد سينجح بتشكيل هذا الائتلاف، يعارضان بشدة إقامة دولة فلسطينية، بآراء أكثر تطرفاً من «الليكود»، وهما حزب «يمينا» وحزب «تكفا حداشا».
حزب «يش عتيد» (هناك مستقبل) وسط سياسي، بقيادة يائير لبيد، جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس (آذار) الماضي، وحصل فيها على 17 مقعداً في «الكنيست»، بعد حزب «الليكود» اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو، تأسس في 2012 ويدعو إلى رؤية ليبرالية للاقتصاد والفصل بين الدين والدولة، ويقدم نفسه على أنه مدافع عن الطبقة الوسطى.
يؤيد «ييش عتيد» إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، لكن في إطار اتفاق يسمح بالاحتفاظ ببعض الكتل الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
حزب «كاحول لفان» (أبيض أزرق)، وسط ويمين سياسي، أسسه بيني غانتس في 2019 بهدف معلن، هو الإطاحة ببنيامين نتنياهو من السلطة.
يدافع الحزب الذي يميل إلى اليمين، عن المستوطنات في غور الأردن وبعض الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، لكنه يؤيد التفاوض مع الفلسطينيين.
حزب «يمينا»، وهو يمين سياسي، كان تحالفاً لأحزاب يمينية قومية صغيرة، وأصبح منذ 2020 الحزب اليميني الراديكالي بقيادة نفتالي بينيت. يتألف من يهود متدينين وعلمانيين، وينشط من أجل «تعزيز الهوية اليهودية» في المجتمع الإسرائيلي، عبر زيادة دروس اليهودية في المدارس، وهو قريب من المستوطنين الإسرائيليين، يعارض إنشاء دولة فلسطينية، ويؤيد ضم جزء من الضفة الغربية من جانب واحد.
حزب «إسرائيل بيتينو» (إسرائيل بيتنا) يمين سياسي، أسس هذا الحزب اليميني القومي في 1999 أفيغدور ليبرمان، مدير مكتب نتنياهو السابق.
اعتمد أولاً على أصوات مليون مهاجر من الاتحاد السوفياتي السابق، لكنه وسع منذ ذلك الحين قاعدته إلى حد كبير لتشمل الناخبين القوميين العلمانيين. يدافع الحزب عن حقوق المهاجرين اليهود الجدد ويعارض إقامة دولة فلسطينية.
حزب «تكفا حداشا» (أمل جديد) يمين. أسسه جدعون ساعر العضو السابق في حزب «الليكود»، وكان قريباً من نتنياهو، في ديسمبر (كانون الأول) 2020. وقد انضم إليه نواب من الليكود وأعضاء سابقون في الحزب، مثل بيني بيغن، نجل رئيس الوزراء الأسبق مناحيم بيغن. يدافع الحزب الذي يدعمه متدينون وعلمانيون، عن اقتصاد ليبرالي وإصلاح للنظام السياسي (الحد من عدد الولايات واللامركزية). وهو يعارض إنشاء دولة فلسطينية.
حزب «العمل» يسار سياسي. تقوده ميراف ميخائيلي، ويدعو إلى المساواة بين الجنسين والتعددية، ويعالج قضايا متعلقة بتغير المناخ لا تتناولها الأحزاب الإسرائيلية بشكل عام. يعارض الحزب اليساري الخصخصة ويدعو إلى زيادة الحد الأدنى للأجور. وهو يؤيد إقامة دولة فلسطينية، لكنه يؤيد أيضاً إلحاق بعض الكتل الاستيطانية بإسرائيل.
حزب «ميريتس»، يسار سياسي تأسس في 1992 عبر اتحاد ثلاثة أحزاب يسارية منشقة عن حزب العمل. يقوده حالياً الصحافي السابق نيتسان هورويتز. برنامجه السياسي يشبه برنامج حزب العمل مع تركيز أكبر على البيئة وحقوق المثليين. يؤيد حزب «ميريتس» تجميد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وحل الدولتين وتبادل أراض في إطار اتفاق.
«القائمة العربية الموحدة» (إسلامي سياسي). يقود منصور عباس هذا التشكيل الذي يدافع عن العرب في إسرائيل الذين يمثلون عشرين في المائة ويؤكدون أنهم يعانون من التمييز حيالهم. أول حزب عربي في حكومة إسرائيلية على الإطلاق.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».