أحزاب الائتلاف الحكومي تؤيد حلاً مع الفلسطينيين باستثناء اثنين

أطراف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي... من اليسار: لبيد، بينيت، ساعر، ليبرمان، هوروفيتش، عباس، ميخائيلي (أ.ف.ب)
أطراف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي... من اليسار: لبيد، بينيت، ساعر، ليبرمان، هوروفيتش، عباس، ميخائيلي (أ.ف.ب)
TT

أحزاب الائتلاف الحكومي تؤيد حلاً مع الفلسطينيين باستثناء اثنين

أطراف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي... من اليسار: لبيد، بينيت، ساعر، ليبرمان، هوروفيتش، عباس، ميخائيلي (أ.ف.ب)
أطراف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي... من اليسار: لبيد، بينيت، ساعر، ليبرمان، هوروفيتش، عباس، ميخائيلي (أ.ف.ب)

تدعم أغلبية الأحزاب التي وقعت على الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل، حلاً مع الفلسطينيين، سواء بالتفاوض معهم أو القبول بحل الدولتين، لكن الحزبين الأكثر تأثيراً، اللذين من دونهما لم يكن زعيم المعارضة يائير لبيد سينجح بتشكيل هذا الائتلاف، يعارضان بشدة إقامة دولة فلسطينية، بآراء أكثر تطرفاً من «الليكود»، وهما حزب «يمينا» وحزب «تكفا حداشا».
حزب «يش عتيد» (هناك مستقبل) وسط سياسي، بقيادة يائير لبيد، جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس (آذار) الماضي، وحصل فيها على 17 مقعداً في «الكنيست»، بعد حزب «الليكود» اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو، تأسس في 2012 ويدعو إلى رؤية ليبرالية للاقتصاد والفصل بين الدين والدولة، ويقدم نفسه على أنه مدافع عن الطبقة الوسطى.
يؤيد «ييش عتيد» إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، لكن في إطار اتفاق يسمح بالاحتفاظ ببعض الكتل الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
حزب «كاحول لفان» (أبيض أزرق)، وسط ويمين سياسي، أسسه بيني غانتس في 2019 بهدف معلن، هو الإطاحة ببنيامين نتنياهو من السلطة.
يدافع الحزب الذي يميل إلى اليمين، عن المستوطنات في غور الأردن وبعض الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، لكنه يؤيد التفاوض مع الفلسطينيين.
حزب «يمينا»، وهو يمين سياسي، كان تحالفاً لأحزاب يمينية قومية صغيرة، وأصبح منذ 2020 الحزب اليميني الراديكالي بقيادة نفتالي بينيت. يتألف من يهود متدينين وعلمانيين، وينشط من أجل «تعزيز الهوية اليهودية» في المجتمع الإسرائيلي، عبر زيادة دروس اليهودية في المدارس، وهو قريب من المستوطنين الإسرائيليين، يعارض إنشاء دولة فلسطينية، ويؤيد ضم جزء من الضفة الغربية من جانب واحد.
حزب «إسرائيل بيتينو» (إسرائيل بيتنا) يمين سياسي، أسس هذا الحزب اليميني القومي في 1999 أفيغدور ليبرمان، مدير مكتب نتنياهو السابق.
اعتمد أولاً على أصوات مليون مهاجر من الاتحاد السوفياتي السابق، لكنه وسع منذ ذلك الحين قاعدته إلى حد كبير لتشمل الناخبين القوميين العلمانيين. يدافع الحزب عن حقوق المهاجرين اليهود الجدد ويعارض إقامة دولة فلسطينية.
حزب «تكفا حداشا» (أمل جديد) يمين. أسسه جدعون ساعر العضو السابق في حزب «الليكود»، وكان قريباً من نتنياهو، في ديسمبر (كانون الأول) 2020. وقد انضم إليه نواب من الليكود وأعضاء سابقون في الحزب، مثل بيني بيغن، نجل رئيس الوزراء الأسبق مناحيم بيغن. يدافع الحزب الذي يدعمه متدينون وعلمانيون، عن اقتصاد ليبرالي وإصلاح للنظام السياسي (الحد من عدد الولايات واللامركزية). وهو يعارض إنشاء دولة فلسطينية.
حزب «العمل» يسار سياسي. تقوده ميراف ميخائيلي، ويدعو إلى المساواة بين الجنسين والتعددية، ويعالج قضايا متعلقة بتغير المناخ لا تتناولها الأحزاب الإسرائيلية بشكل عام. يعارض الحزب اليساري الخصخصة ويدعو إلى زيادة الحد الأدنى للأجور. وهو يؤيد إقامة دولة فلسطينية، لكنه يؤيد أيضاً إلحاق بعض الكتل الاستيطانية بإسرائيل.
حزب «ميريتس»، يسار سياسي تأسس في 1992 عبر اتحاد ثلاثة أحزاب يسارية منشقة عن حزب العمل. يقوده حالياً الصحافي السابق نيتسان هورويتز. برنامجه السياسي يشبه برنامج حزب العمل مع تركيز أكبر على البيئة وحقوق المثليين. يؤيد حزب «ميريتس» تجميد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وحل الدولتين وتبادل أراض في إطار اتفاق.
«القائمة العربية الموحدة» (إسلامي سياسي). يقود منصور عباس هذا التشكيل الذي يدافع عن العرب في إسرائيل الذين يمثلون عشرين في المائة ويؤكدون أنهم يعانون من التمييز حيالهم. أول حزب عربي في حكومة إسرائيلية على الإطلاق.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.