الدبيبة يبحث مع سانشيز عودة الشركات الإسبانية للعمل في ليبيا

المنفي وكوبيش أكدا أهمية إخراج «المرتزقة» ودعم الانتخابات

الدبيبة عقب توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع نظيره الإسباني في طرابلس أمس (رويترز)

وقّع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، الذي زار العاصمة طرابلس أمس، عدداً من مذكرات التفاهم، المتعلقة بمجالات الصحة والاستثمار، علاوة على استئناف السفارة الإسبانية العمل في ليبيا. وفي غضون ذلك اتهم «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، الميليشيات المسلحة بـ«ابتزاز» السلطة الجديدة سياسيا، مقابل إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها.
واجتمع سانشيز، الذي ستشارك بلاده ضمن المراقبين الدوليين المعنيين بمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، مع الدبيبة وعدد من وزراء حكومته.
وقال الدبيبة في بيان رسمي، وزعه مكتبه، إنه بحث مع سانشيز ووفد رفيع المستوى، ضم وزيري الخارجية والدولة للتجارة ومجموعة من رجال الأعمال ومديري بعض الشركات الإسبانية الكبرى، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون في الجوانب الاقتصادية بين البلدين.
ورحب الدبيبة في مؤتمر صحافي مشترك مع سانشيز بعودة السفارة الإسبانية للعمل في ليبيا، معلناً الاتفاق مع نظيره الإسباني على تفعيل عودة اللجنة المشتركة بين البلدين للعمل، بعد قرابة 13 عاماً من التوقف عن الانعقاد. كما وقع الدبيبة مع نظيره الإسباني عدداً من مذكرات التفاهم في مجالات الصحة والزراعة والتعليم، والتنمية والاستثمار وحماية الآثار، داعياً الشركات الإسبانية للعمل في ليبيا، والمساهمة في مشاريع جديدة في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية.
وبعدما أوضح الدبيبة أن ليبيا «تواجه العديد من التحديات الأمنية، منها وقف إطلاق النار، والهجرة غير المشروعة»، كرر مطالبته برفع الحظر الجوي، وتسهيل منح التأشيرات خاصة للطلبة والمستثمرين.
واعتبر أن بلاده «تشهد مرحلة جديدة من الاستقرار، مشيداً بجهود الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تؤكد على استقرار ليبيا، ولافتا إلى وجود العديد من ملفات التعاون بين ليبيا وإسبانيا.
من جانبه، تحدث رئيس الوزراء الإسباني عن دعم بلاده للانتخابات الليبية المقبلة، مشيراً إلى أن الشركات الإسبانية مهتمة بالمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، والعمل في مشاريع البنى التحتية، والنفط والزراعة والثروة الحيوانية.
في غضون ذلك، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لدى اجتماعه أمس في طرابلس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة، يان كوبيش، على أهمية سحب «المرتزقة» والمقاتلين والقوات الأجنبية من كامل الأراضي الليبية، ودعم الاستحقاقات القادمة للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام الجاري.
وقال المنفي إنهما بحثا تطورات الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، وسُبل دعم الأمم المتحدة والبعثة للمصالحة الوطنية، وفتح الطريق الساحلي بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ونقل عن كوبيش إشادته بجهود المنفي في الشروع في عملية مصالحة وطنية شاملة، قائمة على استيفاء الحقوق والعدالة الانتقالية.
وجاء الاجتماع بعد ساعات من إعلان اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، أن السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد، ممثلة في مجلس المنفي وحكومة الدبيبة، تتعرض لما وصفه بـ«ابتزاز» الميليشيات المسلحة للمساومة على إعادة فتح الطريق الساحلي، بين مدينتي مصراتة وسرت.
وقال المحجوب إن وفد الجيش، الذي شارك مساء أول من أمس في أحدث اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عبر الدوائر المغلقة بحضور المبعوث الأممي، لا يزال ينتظر نجاح وفد حكومة «الوحدة» في إقناع المجموعات المسلحة التي ترفض فتح الطريق الساحلي.
وبعدما كشف النقاب عن مطالبة هذه المجموعات بمبالغ مالية تعجيزية، اعتبر المحجوب أن هذه الطلبات هي «ابتزاز واضح للحكومة والمجلس الرئاسي، الذين لم يظهر منهما أي عمل جاد» في هذا الاتجاه، يخفف أعباء المواطنين وحاجتهم لفتح الطريق، الذي يؤمن الخدمات للعديد من المناطق، ويتم من خلاله إيصال احتياجاتهم، التي يفترض أن تقدم لهم، لكنها أوقفت بسبب إغلاق هذا الطريق.
وكان مقررا أن يجتمع أمس في المغرب، بشكل مفاجئ، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وغريمه خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الموالي لحكومة «الوحدة»، في محاولة جديدة لإنهاء الخلافات العالقة بينهما، والتي تحول دون حسم ملف توزيع المناصب السيادية في البلاد.
وقال مقربون من صالح إن الاجتماع الذي تأجل مرتين في السابق، يسبق جلسة مجلس النواب بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، خلال الأسبوع المقبل، بهدف استئناف مناقشة مصير الميزانية العامة للدولة، التي قدمتها حكومة الوحدة، والتي تم رفض تمريرها مرتين منذ توليها مهام منصبها.
ويؤمل في أن يتوصل صالح والمشري إلى اتفاق لتوزيع منصب محافظ البنك المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية، والمفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.