حظر التجمع اليوم في هونغ كونغ لإحياء ذكرى تيانانمن

مطالبات أن يضيئ الأهالي مصابيح هواتفهم في أحيائهم

فنانة اعتمدت هذه الطريقة في الذكرى احتجاجات ميدان تيانانمن التي تصادف اليوم بعد أن منعت السلطات التجمعات (أ.ف.ب)
فنانة اعتمدت هذه الطريقة في الذكرى احتجاجات ميدان تيانانمن التي تصادف اليوم بعد أن منعت السلطات التجمعات (أ.ف.ب)
TT

حظر التجمع اليوم في هونغ كونغ لإحياء ذكرى تيانانمن

فنانة اعتمدت هذه الطريقة في الذكرى احتجاجات ميدان تيانانمن التي تصادف اليوم بعد أن منعت السلطات التجمعات (أ.ف.ب)
فنانة اعتمدت هذه الطريقة في الذكرى احتجاجات ميدان تيانانمن التي تصادف اليوم بعد أن منعت السلطات التجمعات (أ.ف.ب)

يبحث سكان هونغ كونغ عن طرق مبتكرة، بعد أن حظرت السلطات تجمعاً ليلياً سنوياً، ومنعت أي مسيرات في الذكرى المصادفة اليوم (الجمعة)، لإحياء ذكرى ضحايا القمع الدامي لمظاهرات ميدان تيانانمن ممنوع في البر الصيني وكذلك في هونغ كونغ. غير أن النشطاء يقولون، إن السلطات ستواجه صعوبة في منع جميع مظاهر إحياء الذكرى في مدينة لا تزال تشعر بالاستياء تجاه بكين إزاء قمع المظاهرات الحاشدة المطالبة بالديمقراطية والتي تخللها أحياناً أعمال عنف.
وكما تفرض رقابة مشددة على نشر صور من وقائع القمع وحتى عن الحديث عن الدبابات والجنود الذين قمعوا متظاهرين سلميين مطالبين بالديمقراطية في بكين في 4 يونيو (حزيران) 1989. وقد أعلن وزير الأمن جون لي، أن قانون الأمن القومي سيطبق بحق كل من «ينظم أو يخطط أو ينفذ أي وسائل غير قانونية للإضرار أو الإطاحة بالنظام الأساسي بموجب الدستور الصيني».
خلال تجمع العام الماضي، لم تتدخل الشرطة عندما تجمعت الحشود ثم تفرقت بهدوء في فيكتوريا بارك، رغم أنها اعتقلت فيما بعد نشطاء، البعض منهم سجنوا لاحقاً. ويبدو أن السلطات تعتمد أسلوباً استباقياً هذا العام. وتقول الشرطة، إنها تعتزم وضع 3 آلاف عنصر في حالة تأهب، وستوقف الحشود قبل أن يتجمعوا في الحديقة التي يراقبها الآن عناصر أمن من البر الصيني، يقيمون في فندق فخم.
في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، واظب السكان على إحياء الذكرى بتجمعات حاشدة على ضوء الشموع في فيكتوريا بارك على مدى العقود الثلاثة الماضية. وتحظر هونغ كونغ حالياً التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص ضمن تدابير الحد من «كورونا»؛ ما يجعل من المستحيل الحصول على تصاريح لتنظيم احتجاجات. وحذر المسؤولون أيضاً من تطبيق قانون الأمن بحق المشاركين في الذكرى السنوية. لذا؛ يلجأ أهالي هونغ كونغ إلى أساليب مبتكرة.
وجمع الفنان المحلي كيسي وونغ مئات من أعقاب الشموع التي أضيئت في تجمعات سابقة، ويعتزم توزيعها على الأهالي ليل الجمعة. وقال وونغ لوكالة الصحافة الفرنسية «حان الوقت لإعادة توزيعها على سكان هونغ كونغ كي يتمكنوا من جمعها وحفظها في مكان آمن».
وسبق أن حوّل وونغ الشموع إلى أعمال فنية، لكنه يعتزم هذا العام توزيعها في متجرين لماركة ألبسة محلية، تبيع سلعاً خاصة بالحراك الديمقراطي. وشرح وونغ، أن «كل شمعة أشعلت تحمل حزن أحد الأشخاص على الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الديمقراطية، وتوقه للديمقراطية، مزيج من مشاعر معقدة».
وأضاف «إنها شهادة أمل... آمل أن يستمروا في إضاءة الطريق نحو الحرية والديمقراطية». وحذر مكتب الأمن في هونغ كونغ من أن المشاركة في مظاهرة غير مرخصة يمكن أن يعاقب عليها بالسجن خمس سنوات، وسنة للذين يدعون للتجمعات.
تقول شخصيات موالية لبكين، إن شعارات شعبية أطلقت في تجمعات سابقة في ذكرى تيانانمن مثل «إنهاء حكم الحزب الواحد» و«أحضروا الديمقراطية للصين» باتت الآن غير قانونية.
الثلاثاء، زار مفتشو النظافة متحفاً يخلد ذكرى تيانانمن أعيد فتحه حديثاً، تديره المجموعة نفسها التي تنظم التجمع السنوي.
وقال المفتشون، إن المكان يعمل من دون التراخيص الضرورية، وأغلق المتحف أبوابه في اليوم التالي. ودأبت العادة على إشعال شموع ذكرى تيانانمن الساعة 8.09 مساءً، في رمزية لتاريخ 1989. واقترح ألبرت هو، المشرع السابق الذي يقبع حالياً في السجن وأحد منظمي التجمع الليلي، أن يشعل الأهالي الشموع أو يضيئوا مصابيح هواتفهم النقالة في أحيائهم. وقال لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» قبل الحكم عليه بالسجن الأسبوع الماضي لمشاركته في مظاهرات سابقة مطالبة بالديمقراطية «يمكننا اعتبار هونغ كونغ بأسرها فيكتوريا بارك». ويلجأ النشطاء كذلك إلى منصات التواصل الاجتماعي. ودعا الفنان باك - شيون الأهالي إلى كتابة الرقمين 4 و6، اللذين يمثلان تاريخ الرابع من يونيو على مفاتيح الكهرباء لحفظ ذكرى تيانانمن كلما أضاءوا النور. وكتب باك على «فيسبوك» «حافظوا على الحقيقة وارفضوا النسيان». ونشر المصمم تشان كا - هينغ فكرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي. وطبع مستطيلاً أسود اللون بمقياس 6 على 4 على قمصان تي - شيرت بيضاء، ودعا آخرين لنسخ التصميم. وقالت ديبي تشان، عضو مجلس المدينة، إنها تعتزم إحياء الذكرى بجلسة قراءة شعر مع أهالي حيها.
وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية «لطالما كان إحياء الرابع من يونيو جزءاً من الحراك الديمقراطي لهونغ كونغ». وأضافت «إنها من أكثر الأحداث التي طبعت حركتنا. إذا استسلمنا الآن تقترب الخطوط الحمراء أكثر في المستقبل».
ووجهت تايوان أمس (الخميس) نداءً إلى الصين بالعودة لسلطة الشعب والشروع في إصلاح سياسي حقيقي. وفي بيان قبيل حلول الذكرى، قالت حكومة تايوان، إن الصين تتجنب الاعتذار عما حدث أو التفكير في أخطائها. وأضافت «نعبّر عن الأسف وندعو الطرف الآخر لتنفيذ إصلاحات سياسية تتركز على الشعب والكف عن قمع المطالب الشعبية الديمقراطية كما ندعوه لإعادة السلطة إلى الشعب بأسرع ما يكون». واعتادت تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، أن توجه النقد لبكين في ذكرى أحداث ميدان تيانانمن وتدعوها لمواجهة حقيقة ما اقترفته.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».