حظر التجمع اليوم في هونغ كونغ لإحياء ذكرى تيانانمن

مطالبات أن يضيئ الأهالي مصابيح هواتفهم في أحيائهم

فنانة اعتمدت هذه الطريقة في الذكرى احتجاجات ميدان تيانانمن التي تصادف اليوم بعد أن منعت السلطات التجمعات (أ.ف.ب)
فنانة اعتمدت هذه الطريقة في الذكرى احتجاجات ميدان تيانانمن التي تصادف اليوم بعد أن منعت السلطات التجمعات (أ.ف.ب)
TT

حظر التجمع اليوم في هونغ كونغ لإحياء ذكرى تيانانمن

فنانة اعتمدت هذه الطريقة في الذكرى احتجاجات ميدان تيانانمن التي تصادف اليوم بعد أن منعت السلطات التجمعات (أ.ف.ب)
فنانة اعتمدت هذه الطريقة في الذكرى احتجاجات ميدان تيانانمن التي تصادف اليوم بعد أن منعت السلطات التجمعات (أ.ف.ب)

يبحث سكان هونغ كونغ عن طرق مبتكرة، بعد أن حظرت السلطات تجمعاً ليلياً سنوياً، ومنعت أي مسيرات في الذكرى المصادفة اليوم (الجمعة)، لإحياء ذكرى ضحايا القمع الدامي لمظاهرات ميدان تيانانمن ممنوع في البر الصيني وكذلك في هونغ كونغ. غير أن النشطاء يقولون، إن السلطات ستواجه صعوبة في منع جميع مظاهر إحياء الذكرى في مدينة لا تزال تشعر بالاستياء تجاه بكين إزاء قمع المظاهرات الحاشدة المطالبة بالديمقراطية والتي تخللها أحياناً أعمال عنف.
وكما تفرض رقابة مشددة على نشر صور من وقائع القمع وحتى عن الحديث عن الدبابات والجنود الذين قمعوا متظاهرين سلميين مطالبين بالديمقراطية في بكين في 4 يونيو (حزيران) 1989. وقد أعلن وزير الأمن جون لي، أن قانون الأمن القومي سيطبق بحق كل من «ينظم أو يخطط أو ينفذ أي وسائل غير قانونية للإضرار أو الإطاحة بالنظام الأساسي بموجب الدستور الصيني».
خلال تجمع العام الماضي، لم تتدخل الشرطة عندما تجمعت الحشود ثم تفرقت بهدوء في فيكتوريا بارك، رغم أنها اعتقلت فيما بعد نشطاء، البعض منهم سجنوا لاحقاً. ويبدو أن السلطات تعتمد أسلوباً استباقياً هذا العام. وتقول الشرطة، إنها تعتزم وضع 3 آلاف عنصر في حالة تأهب، وستوقف الحشود قبل أن يتجمعوا في الحديقة التي يراقبها الآن عناصر أمن من البر الصيني، يقيمون في فندق فخم.
في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، واظب السكان على إحياء الذكرى بتجمعات حاشدة على ضوء الشموع في فيكتوريا بارك على مدى العقود الثلاثة الماضية. وتحظر هونغ كونغ حالياً التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص ضمن تدابير الحد من «كورونا»؛ ما يجعل من المستحيل الحصول على تصاريح لتنظيم احتجاجات. وحذر المسؤولون أيضاً من تطبيق قانون الأمن بحق المشاركين في الذكرى السنوية. لذا؛ يلجأ أهالي هونغ كونغ إلى أساليب مبتكرة.
وجمع الفنان المحلي كيسي وونغ مئات من أعقاب الشموع التي أضيئت في تجمعات سابقة، ويعتزم توزيعها على الأهالي ليل الجمعة. وقال وونغ لوكالة الصحافة الفرنسية «حان الوقت لإعادة توزيعها على سكان هونغ كونغ كي يتمكنوا من جمعها وحفظها في مكان آمن».
وسبق أن حوّل وونغ الشموع إلى أعمال فنية، لكنه يعتزم هذا العام توزيعها في متجرين لماركة ألبسة محلية، تبيع سلعاً خاصة بالحراك الديمقراطي. وشرح وونغ، أن «كل شمعة أشعلت تحمل حزن أحد الأشخاص على الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الديمقراطية، وتوقه للديمقراطية، مزيج من مشاعر معقدة».
وأضاف «إنها شهادة أمل... آمل أن يستمروا في إضاءة الطريق نحو الحرية والديمقراطية». وحذر مكتب الأمن في هونغ كونغ من أن المشاركة في مظاهرة غير مرخصة يمكن أن يعاقب عليها بالسجن خمس سنوات، وسنة للذين يدعون للتجمعات.
تقول شخصيات موالية لبكين، إن شعارات شعبية أطلقت في تجمعات سابقة في ذكرى تيانانمن مثل «إنهاء حكم الحزب الواحد» و«أحضروا الديمقراطية للصين» باتت الآن غير قانونية.
الثلاثاء، زار مفتشو النظافة متحفاً يخلد ذكرى تيانانمن أعيد فتحه حديثاً، تديره المجموعة نفسها التي تنظم التجمع السنوي.
وقال المفتشون، إن المكان يعمل من دون التراخيص الضرورية، وأغلق المتحف أبوابه في اليوم التالي. ودأبت العادة على إشعال شموع ذكرى تيانانمن الساعة 8.09 مساءً، في رمزية لتاريخ 1989. واقترح ألبرت هو، المشرع السابق الذي يقبع حالياً في السجن وأحد منظمي التجمع الليلي، أن يشعل الأهالي الشموع أو يضيئوا مصابيح هواتفهم النقالة في أحيائهم. وقال لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» قبل الحكم عليه بالسجن الأسبوع الماضي لمشاركته في مظاهرات سابقة مطالبة بالديمقراطية «يمكننا اعتبار هونغ كونغ بأسرها فيكتوريا بارك». ويلجأ النشطاء كذلك إلى منصات التواصل الاجتماعي. ودعا الفنان باك - شيون الأهالي إلى كتابة الرقمين 4 و6، اللذين يمثلان تاريخ الرابع من يونيو على مفاتيح الكهرباء لحفظ ذكرى تيانانمن كلما أضاءوا النور. وكتب باك على «فيسبوك» «حافظوا على الحقيقة وارفضوا النسيان». ونشر المصمم تشان كا - هينغ فكرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي. وطبع مستطيلاً أسود اللون بمقياس 6 على 4 على قمصان تي - شيرت بيضاء، ودعا آخرين لنسخ التصميم. وقالت ديبي تشان، عضو مجلس المدينة، إنها تعتزم إحياء الذكرى بجلسة قراءة شعر مع أهالي حيها.
وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية «لطالما كان إحياء الرابع من يونيو جزءاً من الحراك الديمقراطي لهونغ كونغ». وأضافت «إنها من أكثر الأحداث التي طبعت حركتنا. إذا استسلمنا الآن تقترب الخطوط الحمراء أكثر في المستقبل».
ووجهت تايوان أمس (الخميس) نداءً إلى الصين بالعودة لسلطة الشعب والشروع في إصلاح سياسي حقيقي. وفي بيان قبيل حلول الذكرى، قالت حكومة تايوان، إن الصين تتجنب الاعتذار عما حدث أو التفكير في أخطائها. وأضافت «نعبّر عن الأسف وندعو الطرف الآخر لتنفيذ إصلاحات سياسية تتركز على الشعب والكف عن قمع المطالب الشعبية الديمقراطية كما ندعوه لإعادة السلطة إلى الشعب بأسرع ما يكون». واعتادت تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، أن توجه النقد لبكين في ذكرى أحداث ميدان تيانانمن وتدعوها لمواجهة حقيقة ما اقترفته.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».