برهم صالح: العراق الآمن مهم لاستقرار المنطقة

الأمم المتحدة دعت لتدعيم الأمن قبيل الانتخابات المبكرة

TT

برهم صالح: العراق الآمن مهم لاستقرار المنطقة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن العراق الآمن المستقر هو عنصر استقرار في المنطقة.
ونقل بيان لرئاسة الجمهورية عن صالح قوله لدى استقباله السفير القطري لدى العراق خالد بن حمد السليطي، إن «اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تمّ بحث الأوضاع الإقليمية ذات العلاقة، إذ جرى التأكيد على أهمية تخفيف حدة التوترات، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة».
وقال الرئيس برهم صالح إن «العراق الآمن والمستقر، وبعلاقاته المتوازنة والمنفتحة على الجميع، يُمثل عنصراً مهماً لأمن واستقرار المنطقة ونقطة التقاء المصالح فيها، والدفع نحو سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وآفاق التنمية والتعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الصحية والتغير المناخي وحماية البيئة». وتأتي تأكيدات الرئيس العراقي وكبار المسؤولين العراقيين بشأن ضمان عناصر الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، في ضوء التحديات التي يمر بها العراق على صعيد أوضاعه الداخلية، سواء في مجال مواجهة تنظيم «داعش»، الذي بدأ ينشط من جديد في العديد من المحافظات العراقية، لا سيما الغربية منها، والسلاح المنفلت الذي لا يزال يشكل أهم التحديات، لا سيما أن العراق مقبل على تنظيم انتخابات مبكرة تعد مصيرية، على صعيد تحديد مستقبل البلاد.
وكانت الحكومة العراقية، ومن أجل ضمان السيطرة على مخرجات الانتخابات، قد طلبت من مجلس الأمن الدولي الإشراف والرقابة على الانتخابات المقبلة.
إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال ترؤسه اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني «أهمية العمل على ترسيخ عقيدة الولاء للوطن لدى منتسبي القوات الأمنية، ورفع روح الانضباط العالي أثناء أداء الواجبات».
ونقل بيان صادر عن مكتب الكاظمي قوله خلال الاجتماع إن «القانون هو السبيل الأوحد لإعلاء رمزية الدولة والولاء لها، رغم وجود تراكمات كبيرة وأخطاء عديدة تركت آثاراً اجتماعية ونفسية».
وجدد الكاظمي توجيهاته إلى الوزارات والقيادات الأمنية بتكثيفها الجهود من أجل توفير بيئة آمنة للعملية الانتخابية، مع أهمية التحلّي بالحكمة في التعامل مع المستجدات، والتأكيد على عدم السماح بالتجاوزات. وشدد الكاظمي على ضرورة الدعم الكامل للأجهزة الأمنية، لا سيما ما يتعلق بتوفير الدعم المالي لتنفيذ مهامها.
وفي هذا السياق، أعلنت الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، أمس (الخميس)، أن الأمن عنصر أساسي لإجراء الانتخابات المقررة في موعدها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقالت بلاسخارت لدى لقائها في بغداد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، إن «العراق مقبل على انتخابات مبكرة تتطلب استقراراً أمنياً، وهناك قرار من مجلس الأمن بمراقبة أممية للانتخابات التي يجب أن يعمل الجميع من أجل إنجاحها».
من جهته، أكد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، أن «جهاز الأمن الوطني هو لكل العراقيين، ولدينا الخطط والاستراتيجيات التي بدانا بها لتطوير عمل الجهاز واستنفار كل الجهود من أجل توفير الأمن للمواطنين، وتأدية الواجبات المكلف بها».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.