الكولونيل غويتا يستقبل متمردين سابقين
باماكو - «الشرق الأوسط»: التقى الرئيس الانتقالي لمالي الكولونيل أسيمي غويتا مساء الأربعاء تنسيقية حركات أزواد الموقعة اتفاق سلام في العام 2015، كما أعلن الطرفان.
وتنسيقية حركات أزواد، هي تحالف مكوّن بشكل أساسي من جماعات مسلحة سابقة للطوارق وقوميين عرب قاتلوا القوات المالية في الشمال منذ العام 2012، وهي أحد موقعي هذا الاتفاق، إلى جانب الحكومة المالية وائتلاف «بلاتفورم» المكون من جماعات مسلحة موالية للسلطة. وعقد هذا الاجتماع وسط قلق من تداعيات الانقلاب الذي قاده الكولونيل غويتا الأسبوع الماضي وتأثيره على هذا الاتفاق الذي يعتبر تنفيذه أساسيا لإخراج البلاد من الاضطرابات. وقال مسؤول في التنسيقية بعد هذه المناقشات التي انتهت في المساء: «كان لقاء جيدا». وأضاف أن «التنسيقية حصلت على ضمانات تبدد مخاوفها وأكدت استعدادها لدعم الانتقال». وقال مستشار للكولونيل غويتا تحدث شرط عدم كشف اسمه حتى لا يبدو أنه يتحدث نيابة عنه: «الاجتماع سار بشكل جيد مع إخواننا في التنسيقية» مضيفا «أمام شقيق آخر، شوغيل مايغا، تحدثنا عن السلام والأمن والمصالحة».
استئناف الرحلات الجوية بين روسيا وألمانيا
برلين - «الشرق الأوسط»: أفادت شركات طيران باستئناف الرحلات الجوية بين ألمانيا وروسيا مساء الأربعاء بعد منع متبادل بين الطرفين في إطار تداعيات أزمة بيلاروسيا. وأعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ السلطات الروسية منحتها أخيرا تراخيص لرحلات ركاب إلى روسيا خلال شهر يونيو (حزيران) الجاري. وقالت متحدثة باسم الشركة: «هذا يعني أن رحلات لوفتهانزا إلى موسكو وسانت بطرسبورغ يمكن تشغيلها كما هو مخطط لها». وفي روسيا أبلغ ميخائيل بولوبويارينوف الرئيس التنفيذي لشركة إيروفلوت وكالة تاس الروسية للأنباء أنّ «كل شيء على ما يرام، لقد تلقينا جميع التراخيص». وحظرت ألمانيا رحلات شركات الطيران الروسية ردا على عدم منح موسكو تراخيص لرحلات شركة لوفتهانزا إلى روسيا. وأكدت لوفتهانزا وقفها التحليق في أجواء بيلاروسيا بعد أن حض الاتحاد الأوروبي شركات الطيران على تجنب مجالها الجوي.
محكمة عسكرية في ميانمار تصدر أحكاماً بالسجن بحق صحافيين اثنين
بانكوك - «الشرق الأوسط»: قضت محكمة تابعة للمجلس العسكري في ميانمار بمعاقبة صحافيين اثنين بالسجن لمدة عامين لكل منهما على خلفية تغطيتهما للاحتجاجات المناهضة للجيش.
وأدانت المحكمة، الواقعة في مدينة ميك جنوب البلاد، الصحافيين بإثارة الفتنة، استنادا لقانون جنائي يعود إلى الحقبة الاستعمارية. وذكرت منظمات حقوقية الليلة الماضية أن أونج كياو، المراسل لمحطة «صوت بورما الديمقراطية»، وزاو زاو المراسل الحر الذي يعمل لبوابة «ميزيما نيوز» الإخبارية الإلكترونية، كانا يغطيان الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري حتى تم اعتقالهما قبل أسابيع قليلة. ودعت اللجنة الأميركية لحماية الصحافيين، إلى الإفراج الفوري عن الصحافيين. وقال شون كريسبين، ممثل اللجنة لجنوب شرقي آسيا إن «نقل الأخبار ليس
جريمة. وعلى المجلس العسكري في ميانمار التوقف عن سجن الصحافيين ومعاقبتهم بتهم ملفقة. عليهم أن يسمحوا للصحافة بالعمل بحرية».
رئيس الوزراء التشيكي يواجه اليوم تصويتاً بحجب الثقة
براغ - «الشرق الأوسط»: من المقرر أن تواجه حكومة رئيس الوزراء التشيكي الشعبوي أندريه بابيش تصويتاً بحجب الثقة. ويتعرض بابيش للانتقاد بسبب تضارب المصالح كسياسي ومؤسس لتكتل تجاري، وتعرض للتهديد بالملاحقة القضائية بتهمة الاحتيال فيما يتعلق بإعانات الاتحاد الأوروبي. وأعلن ممثلو خمسة أحزاب محافظة وليبرالية معارضة يوم الثلاثاء، أنهم يعتزمون تقديم الاقتراح. ويلزم الحصول على أغلبية بسيطة من جميع أعضاء البرلمان الـ200 لإجراء تصويت ناجح بحجب الثقة. وتضم الأحزاب الخمسة مجتمعة 68 نائبا، ومن المتوقع أن يحصل أعضاء البرلمان اليمينيون على أصوات إضافية. ويعتبر موقف الحزب الشيوعي، الذي لم يقرر بعد ما إذا كان نوابه الـ19 سيصوتون ضد الحكومة أم سيغادرون المجلس، حاسما.
ونجح تصويت واحد فقط بحجب الثقة في التاريخ التشيكي.
وبغض النظر عن نتيجة التصويت، أعلن الرئيس ميلوس زيمان أن مجلس الوزراء سيبقى في السلطة حتى الانتخابات البرلمانية في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
أميركا تفرض عقوبات على مسؤولين بلغاريين
واشنطن - «الشرق الأوسط»: قالت الحكومة الأميركية الأربعاء، إنها فرضت عقوبات على أربعة مسؤولين بلغاريين سابقين ومسؤول حالي، ورجل أعمال وشبكاتهم «بسبب تورطهم في فساد كبير». وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان له أن نائب وزير الاقتصاد السابق ألكسندر مانوليف والمدير السابق للوكالة البلغارية لشؤون البلغاريين في الخارج بيتار هارامبييف، وكبير الأمناء السابق كراسيمير توموف، من بين الذين طالتهم العقوبات. وقالت وزارة الخارجية إن المسؤولين السابقين «تورطوا في أعمال فاسدة قوضت سيادة القانون وثقة الشعب البلغاري بالمؤسسات الديمقراطية والعمليات العامة لحكومتهم»، مضيفة أنهم استخدموا أيضا «نفوذهم السياسي وسلطتهم الرسمية من أجل المنفعة الشخصية». وكان ديميتروف زيلازكوف، المسؤول في المكتب الوطني للرقابة على أجهزة جمع المعلومات الاستخبارية الخاصة، والأقلية الثرية والعضو السابق في البرلمان ديليان بيفسكي من بين الأفراد الذين فرضت عليهم وزارة الخارجية عقوبات. وقالت وزارة الخارجية إن بيفسكي استخدم زيليازكوف «كوسيط وشريك في استغلال النفوذ ودفع الرشاوى لحماية نفسه من التدقيق العام وممارسة نفوذه على المؤسسات والقطاعات الرئيسية في المجتمع البلغاري». وتجمد العقوبات الأميركية الأصول التي تستهدف الأفراد في البلاد وتعني أنه لا يسمح للشركات الأميركية والأشخاص الأميركيين بالقيام بأعمال تجارية معهم.