معنويات القطاع الخاص المصري في قمة 3 سنوات رغم الضغوط

ارتفعت توقعات النمو المستقبلي للقطاع الخاص المصري إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات رغم الضغوط (رويترز)

أظهر مسح، الخميس، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر السادس على التوالي في مايو (أيار)، لكن بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر، فيما ارتفعت توقعات النمو المستقبلي إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
فبرغم صعود مؤشر «آي. إتش. إس ماركت» لمديري المشتريات إلى 48.6 نقطة، بزيادة على 47.7 نقطة في أبريل (نيسان)، فإنه لا يزال دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وقالت «آي. إتش. إس ماركت»: «رغم بقاء الإنتاج ضعيفاً، كان هناك تفاؤل ملحوظ بين الشركات المصرية بشأن العام المقبل، إذ تحسنت توقعات نشاط الأعمال لتبلغ أعلى مستوياتها منذ فبراير (شباط) 2018».
وبدأ القطاع الخاص غير النفطي بشكل عام الانكماش في ديسمبر (كانون الأول)، ليوقف نمواً دام ثلاثة أشهر، وذلك بعد تراجع الطلب بفعل عودة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا للزيادة. واستمر الانكماش في الإنتاج وطلبيات الشراء الجديدة، لكن بأدنى معدلاته في ثلاثة أشهر، إذ ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.9 نقطة من 46.8 نقطة في أبريل، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 47.7 نقطة من 47.0 نقطة.
وواصل الطلب من الخارج الزيادة التي بدأها في أبريل، وإن كان بمعدل أبطأ قليلاً، إذ بلغ المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة 52.7 نقطة مع زيادة الطاقة في قطاع الشحن، انخفاضاً من 53.1 نقطة، بحسب «آي. إتش. إس ماركت».
وقالت «آي. إتش. إس ماركت»: «الشركات المصرية أبلغت عن زيادة كبيرة أخرى في ضغوط التكلفة خلال مايو... في واقع الأمر، ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2019».
ورغم أن إجمالي أسعار المدخلات استمر في الارتفاع، ليصل إلى 55.2 نقطة من 55.1 نقطة، فإن الارتفاع في أسعار الإنتاج هدأ، وانخفض إلى 51.3 من 51.8 نقطة، إذ فضلت بعض الشركات استيعاب ارتفاع التكاليف بدلاً من الإلقاء به على عاتق عملائها... واستمر نشاط التوظيف في الانخفاض، لكن بشكل أقل حدة مما كان في أبريل، إذ ارتفع المؤشر الفرعي إلى 48.3 من 47.6 نقطة.
وفي سياق منفصل، أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي أن المجلس الوزاري للاتحاد الأوراسي، اعتمد مشاركة مصر في اتفاقية التجارة الحرة لدول الاتحاد الأوراسي الذي يتضمن روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان، الأسبوع الماضي، بما يسمح بدخول المنتجات المصرية لأسواق دول الاتحاد دون رسوم جمركية، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على مضاعفة حجم التجارة بين مصر ودول الاتحاد... وذلك خلال لقاء ماكي مع أعضاء وفد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية المشارك بالمنتدى الاقتصادي «بيلاروسيا – أفريقيا».
من جانبه، قال فلاديمير كولتوفيتش، وزير التجارة ومنع الممارسات الاحتكارية البيلاروسي، إن بلاده ستقدم جميع التسهيلات والاستثناءات الممكنة للشركات المصرية لضمان تسجيلها فورياً لدخول الأسواق البيلاروسية، نظراً لأهمية تنمية التعاون مع مصر.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اللجنة الوزارية المشتركة في أقرب وقت، لوضع الأطر الحكومية لدعم مشاركة القطاع الخاص في جميع مناحي التعاون الاقتصادي، كما قرر عمل لقاءات افتراضية قطاعية تتضمن الحكومتين والقطاع الخاص لتعجيل تنفيذ التعاون المشترك في تصنيع الشاحنات والمعدات الزراعية والأوتوبيسات الكهربائية، والأدوية والمعدات الطبية، إلى جانب قطاعات التجارة المختلفة، خاصة في السلع الزراعية والغذائية والأخشاب والمعادن واستغلال آلية البورصة السلعية لتنمية الصادرات والواردات للجانبين.