موقع إخباري روسي صُنّف «عميلاً أجنبياً» يغلق أبوابه

علم روسيا (ارشيفية- رويترز)
علم روسيا (ارشيفية- رويترز)
TT

موقع إخباري روسي صُنّف «عميلاً أجنبياً» يغلق أبوابه

علم روسيا (ارشيفية- رويترز)
علم روسيا (ارشيفية- رويترز)

أعلن موقع «في تايمز» الروسي المستقل اليوم (الخميس)، إغلاقه خوفاً من اتخاذ إجراءات قانونية بحقه بعد تصنيفه «عميلاً أجنبياً»، وهي فئة مثيرة للجدل تشمل قيوداً صارمة وغرامات محتملة.
وقالت إدارة تحرير الموقع في بيان إنها درست احتمالات عدة لاستمرار وجودها رغم قرار السلطات الروسية في منتصف مايو (أيار) الماضي والذي أخاف المعلنين، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضحت: «في كل سيناريو، كان هناك خطر ملاحقة جنائية بحق موظفي الموقع الإخباري مع احتمال تقييد حريتهم». وأضافت أن تصنيف «عميل أجنبي» أدى إلى تضرر نموذجها الاقتصادي بعدما أبعد المعلنين فيما لم تكن تبرعات القراء كافية للاستمرار.
وهذا التصنيف حرمها أيضاً من بعض المصادر، موضحة: «مسؤولون ورجال أعمال وحتى محللون يخشون التحدث إلى عميل أجنبي». وتابعت إدارة التحرير في بيانها: «عُدّ (في تايمز) ضمن فئة وسائل الإعلام المعارضة. لكننا صنعنا إعلاماً مختلفاً تماماً»، مشيرة إلى أن الإغلاق الفعلي سيحدث في 12 يونيو (حزيران)، وهو يوم عطلة رسمية في روسيا للاحتفال باستقلال البلاد.
ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر على مواجهة موقع إلكتروني آخر هو «ميدوزا» المصير نفسه، ما أثّر على عائداته الإعلانية لدرجة أنه أطلق حملة لجمع الأموال من قرائه.
وفي روسيا، يتوجب على «العملاء الأجانب» من منظمات أو أفراد، وفقاً لقانون أُقر عام 2012، التسجل لدى السلطات وتنفيذ إجراءات إدارية مضنية والإشارة بوضوح إلى هذا الوضع في منشوراتهم.
في الوقت نفسه، أعلنت إذاعة «سفوبودا» التي يموّلها الكونغرس الأميركي، الجمعة، أن حساباتها المصرفية أُغلقت بعدما زار مقرها موظفون قضائيون مسؤولون عن تنفيذ قرارات المحكمة. وتُتَّهَم روسيا منذ وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة عام 2000 بكبح كل أشكال حرية التعبير على شاشات التلفزيون وفي وسائل الإعلام الإلكترونية التي كانت لفترة طويلة تتمتع بحرية نسبية.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.