جزيرة المرجان.. وجهة استثمارية عقارية فريدة في إمارة رأس الخيمة

تتكون من 4 جزر صناعية صممت على شكل شعابً مرجانية متصلة بشبكة طرق حديثة

جانب من شواطئ رأس الخيمة الخلابة («الشرق الأوسط»)
جانب من شواطئ رأس الخيمة الخلابة («الشرق الأوسط»)
TT

جزيرة المرجان.. وجهة استثمارية عقارية فريدة في إمارة رأس الخيمة

جانب من شواطئ رأس الخيمة الخلابة («الشرق الأوسط»)
جانب من شواطئ رأس الخيمة الخلابة («الشرق الأوسط»)

تنفرد إمارة رأس الخيمة بمقومات سياحية ومناظر طبيعية خلابة جعلت منها مقصدا سياحيا فريدا للسياحة الداخلية وملاذا مميزا من صقيع شتاء أوروبا لكثير من السياح الأوروبيين، حيث تحرص شركات السياحة العالمية على إيفاد أعداد كبيرة من السياح للاستمتاع بأجواء الإمارة الدافئة والمنتجعات السياحية والطبيعة الساحرة.
وتجمع إمارة رأس الخيمة بين الشواطئ الخلابة الممتدة على ساحل الخليج العربي وسحر رمال الصحراء الدافئة والمرتفعات الجبلية الشاهقة، وهذا جعلها مقصدا سياحيا مميزا للباحثين على الاستجمام والهدوء والابتعاد عن صخب المدن الكبرى، وما أسهم في نجاح القطاع السياحي في الإمارة في السنوات الماضية هو الخطط التي تبنتها حكومة رأس الخيمة لتنشيط الحركة السياحية وتنمية البنية التحتية السياحية في الإمارة، من خلال الاستثمار في فنادق ومنتجعات ومراكز ترفيه ومشاريع المدن السياحية الحديثة على شواطئ الإمارة الخلابة أسهمت في جذب السياح والمستثمرين للإمارة.
وذلك إضافة إلى الترويج الخارجي للمقومات السياحية التي تمتلكها الإمارة من خلال المشاركة في المعارض والملتقيات السياحية الدولية، حيث تخطت عائدات السياحة في إمارة رأس الخيمة خلال العام 2014 حاجز المليار درهم للمرة الأولى في تاريخها وفقا للأرقام الصادرة عن هيئة تنمية السياحة في الإمارة.
ويأتي في صدارة المشاريع السياحية الكبرى في رأس الخيمة «جزيرة المرجان» التي تعد أيقونة المشاريع السياحية في رأس الخيمة ووجهة استثمارية فريدة من نوعها، وتتكون من 4 جزر صناعية صُمّمت على شكل الشعاب المرجانية، متصلة بشبكة طرق حديثة هي جزيرة النسيم وجزيرة الكنز والجزيرة المطلة وجزيرة الأحلام، ويبلغ طولها 4.5 كيلومتر داخل البحر بمساحة تبلغ 2.7 مليون متر مربع، وبساحل بحري يصل لـ23 كيلومترا، وتضم الجزيرة فنادق ومنتجعات عالمية ذات الخمسة نجوم، ووحدات سكنية فاخرة ومراكز ترفية سياحية ومطاعم عالمية وشواطئ خلابة وكورنيش مجهز بمسارات مخصصة لممارسة رياضات المشي والجري وركوب الدرجات.. كما روعي في تصميم الجزيرة الحفاظ على الجوانب البيئية والثقافية وتراثية لدولة الإمارات، وإبرازها لتعكس الصورة المميزة عن التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده دولة الإمارات، مع المحافظة على الطابع التراثي والثقافي للمجتمع الإماراتي والتعريف به لدى الزائرين والمقبلين من الخارج.
وتسعى عدة شركات عالمية في مجال الفندقة والضيافة لإيجاد فرصة استثمارية في الجزيرة الواعدة، حيث تم العام الماضي افتتاح عدد من الفنادق الكبرى، منها منتجع وسبا جزيرة المرجان الذي يضم 302 غرفة وجناح، مع شرفات واسعة مصممة على طراز التراث العربي الأندلسي الأصيل، ويتميز المنتجع بوجود كورنيش خاص يمتد بطول كيلومتر، بالإضافة للمرافق الترفيهية وسلسلة من المطاعم المتنوعة، ويعد وجهة عائلية سياحية من الطراز الأول، لكونه منتجعا من فئة الخمسة نجوم مصمما للعائلات، كذلك افتتح في الجزيرة فندق ومنتجع ريكسوس باب البحر، وهو ثاني فنادق مجموعة الضيافة التركية الرائدة عالميا من فنادق «ريكسوس» في دولة الإمارات العربية المتحدة يتميز بتصميم فريد، إذ شيد على 3 مبانٍ هرمية الشكل ويحتوي على 650 غرفة معظمها مطل على الخليج العربي، ومرافق للمؤتمرات والترفية ومطاعم مختلفة وصالة عرض مسرحي.
كما تضم الجزيرة منتجع «دبل تري هيلتون» الذي أعلن عن توسعة بعد أقل من عام على بداية تشغيل الفندق، وسيضيف نحو 216 غرفة إلى مجمل عدد الغرف الحالية البالغ 485 غرفة، وبذلك سيصل عدد الغرف الفندقية في «دبل تري هيلتون» إلى 701، تشمل الغرف الفندقية والأجنحة والفيلات المطلة على البحر والممتدة على شاطئ خاص للفندق بطول 650 مترا، وهناك أيضا مشروع «مساكن باب البحر» المكون من 500 وحدة سكنية، وهو المجمع السكني والمنتجع الأكثر رفاهية في رأس الخيمة، ويحتوي على جميع المرافق التي تتطلبها أرقى المساكن بالإضافة إلى «مشروع باسيفيك» السكني الذي يحتل موقعا مميزا ضمن جزيرة المرجان، ويوفر شواطئ خاصة وحصرية، وتضم الوحدات السكنية أحواض سباحة ونوادي صحية مجهزة بمجموعة متكاملة من المرافق والأماكن الترفيهية، بما فيها العديد من المطاعم ومراكز التسوق.
وأعلنت شركة جزيرة المرجان المسؤولة عن مشروع جزيرة المرجان أخيرا عن إنهاء تعاقدات لمشاريع جديدة يحتضنها مشروع المرجان بقيمة 3 مليارات درهم، لتنضم إلى مشاريع استثمارية سابقة بلغت قيمتها ملياري درهم وتتضمن القائمة مشاريع رائدة في قطاع الفندقة والضيافة.
وأكد المهندس عبد الله العبدولي العضو المنتدب لشركة جزيرة المرجان أهمية دور القطاع السياحي في دولة الإمارات في دعم النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن المقومات السياحية والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دولة الإمارات والسمعة العالمية المميزة التي تحظى بها الدولة كوجهة استثمارية ومركز إقليمي بين دولة العالم ساهم بشكل فعال في جذب الاستثمارات الأجنبية، وشجع رؤوس الأموال المحلية في الاستثمار في القطاع السياحي لتحقيق عوائد مجزية.
وأشار العبدولي إلى مكانة جزيرة المرجان كوجهة سياحية مميزة ليس في رأس الخيمة فقط، بل على مستوى الدولة، سواء في السياحة الداخلية أو الخارجية أو للإقامة الدائمة في الفيلات والوحدات السكنية الفاخرة التي توفرها الجزيرة بمواقع مميزة على شواطئ الإمارة. كل ذلك عزز من حرص المستثمرين والمطورين للدخول في مشاريع في الجزيرة، كما أن هناك كثيرا من المشاريع المستقبلية التي هي قيد الإنشاء أو التي هي تحت الدراسة ستسهم في تعزيز مكانة الجزيرة كعلامة فارقة في القطاع السياحي بالدولة.
وقال العبدولي: «شهدت الفترة الماضية ارتفاعات في معدلات البيع والاستثمار في الجزيرة، وهذا يُعد مؤشرا إيجابيا على تزايد اهتمام المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها الجزيرة، ونطمح في المستقبل القريب لتعزيز مكانتنا كوجهة سياحية واستثمارية في الدولة والمنطقة، حيث نعمل على وضع عدد من الدراسات التطويرية للجزيرة التي ستسهم في تحقيق طموحاتنا، وستقودنا إلى النجاح في تحقيق أهدافنا».
وأضاف: «بالعودة لما حققته جزيرة المرجان حتى اليوم من مكاسب اقتصادية للإمارة في تنشيط الحركة السياحية، وتحقيق نسب إشغال عالية في الفنادق والمنتجعات التي تضمها الجزيرة، وجذب سياحي من داخل الدولة وخارجها، تتضح القيمة الاقتصادية والسياحية للجزيرة وانعكاسها الإيجابي على إمارة رأس الخيمة والدولة بشكل عام، حيث يشير تقرير هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى أنه مع حلول عام 2017 سيصل عدد الغرف الفندقية إلى 10 آلاف غرفة؛ 50 في المائة منها ستكون على جزيرة المرجان، كما أن الجزيرة تحتضن حاليا قرابة 45 في المائة من مجمل عدد الغرف الفندقية من فئة الخمس نجوم في إمارة رأس الخيمة، من خلال مجموعة منتجعات رائدة، مثل فندق «ريكسوس باب البحر»، و«دبل تري هيلتون»، «جزيرة المرجان» و«منتجع وسبا جزيرة المرجان».
تجدر الإشارة أن التقرير السنوي لهيئة تنمية السياحة في الإمارة كشف أن عائدات السياحة في إمارة رأس الخيمة خلال عام 2014 تخطت حاجز المليار درهم، للمرة الأولى في تاريخها، كما وصل عدد ليالي النزلاء الفندقية في رأس الخيمة إلى 2.14 مليون ليلة خلال عام 2014، بزيادة قدرها 72 في المائة مقارنة مع عام 2013 مما يجعل من الإمارة واحدة من الوجهات السياحية الأسرع نموا في العالم.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.