انخفاض الطلب للشهر الرابع على التوالي يحجم إطلاق المشاريع العقارية التجارية بالسعودية

ارتفاع الأسعار واشتراطات «ساما» وانتظار مشاريع «الإسكان» أهم الأسباب

يعتبر القطاع العقاري في السعودية أحد أهم الأشكال الاستثمارية وازدياد ضخ الأموال فيه قد يسهم في ارتفاع الأسعار
يعتبر القطاع العقاري في السعودية أحد أهم الأشكال الاستثمارية وازدياد ضخ الأموال فيه قد يسهم في ارتفاع الأسعار
TT

انخفاض الطلب للشهر الرابع على التوالي يحجم إطلاق المشاريع العقارية التجارية بالسعودية

يعتبر القطاع العقاري في السعودية أحد أهم الأشكال الاستثمارية وازدياد ضخ الأموال فيه قد يسهم في ارتفاع الأسعار
يعتبر القطاع العقاري في السعودية أحد أهم الأشكال الاستثمارية وازدياد ضخ الأموال فيه قد يسهم في ارتفاع الأسعار

في الوقت الذي تسجل فيه السوق العقارية السعودية انخفاضات متتالية للأسبوع الخامس عشر على التوالي، انعكس هذا الأداء على المشاريع العقارية التجارية التي تنفذها شركات التطوير العقاري، حيث تحدث عدد من العقاريين عن نزول واضح في إطلاق المشاريع السكنية بعد أن وصلت موجة العزوف إلى نقطة جديدة من الابتعاد، الأمر الذي اضطر الشركات العقارية التجارية للتوقف عن إطلاق المشاريع لحين اتضاح الصورة العامة لأداء القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، وعلى ضوء ذلك سيحددون الوقت المناسب لإطلاق حزمة جديدة من المشاريع العقارية.
ويعيش القطاع أداء منخفضا ونشاط متعثرا في كل فروعه وأذرعه التجارية، التي تأثرت بشكل سلبي من ارتفاع الأسعار وانتظار ما ستفضي إليه المشاريع الحكومية، إضافة إلى اشتراطات التمويل التي فرضتها «ساما» على الراغبين في تملك المساكن، إذ لم تستطع السوق أن تخرج من أدائها المتواضع والذي استمر أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن أهم ما يميز السنة الأخيرة هو العزوف الكبير في المبيعات، التي شهدت أقل مستوى لها، نظرا لاستمرار ارتفاع الأسعار فوق المنطقي، الأمر الذي انعكس على تقلص المشاريع التجارية، بانتظار انخفاض الأسعار التي ستؤثر إيجابا على الإقبال.
وأشار ريس الريس، الذي يمتلك مؤسسة عقارية متخصصة، إلى أن مؤشرات السوق العقارية تشهد استكنانا واضحا، أو إن صح التعبير توقفا يلف قطاعاتها بشكل عام، بغض النظر عن بعض التحركات الفردية، أو الصفقات الصغيرة التي تتم من فترة لأخرى، والتي تعد محركا بسيطا في قطاع كبير يعمل بمليارات الريالات، ومن المفترض أن يكون أداؤه أضعاف حركته الحالية، لافتا إلى أن الحال لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه، إذا أخذ بالحسبان أن العقارات تشيخ مع الزمن، وتنقص قيمتها، خصوصا أن بعضا منها تبلغ قيمته ملايين الريالات، مما يجعل الاستثمار غير مرغوب فيها مثل الفترات السابقة.
وأضاف «يجب إعادة النظر في الأسعار الحالية للعقارات، لأنه مهما زادت العروض والمغريات فإن المواطن البسيط لا يستطيع امتلاك العقار، إذا أخذ في الاعتبار تمثيله بشريحة كبيرة من السكان المحليين، وستستمر السوق في أدائها المنخفض، إن لم تعد الأسعار إلى طبيعتها»، مبينا أن تملك الإسكان على رأس أولويات المواطنين، الذين تلاشى لديهم هذا الحلم بسبب ارتفاع الأسعار، مبينا أن تمويل البنوك للمشاريع العقارية ليس مغريا بالشكل الذي تتخيله مؤسسات الدولة، حيث إن الفائدة كبيرة وتصل إلى نصف قيمة المبنى.
وكانت الحكومة السعودية تحدثت عن ضخ مئات الآلاف من الوحدات السكنية خلال الأعوام المقبلة عبر وزارة الإسكان، إلا أن السوق حتى الآن تشهد انخفاضا في المبيعات وضمورا يلف القطاعات العقارية بأكملها، إضافة إلى اشتراطات مؤسسة النقد العربي السعودي عند الرغبة في الشراء بالأجل، وعلى رأسها توفير دفعة لا تقل عن 30 في المائة من قيمة العقار، وهو الأمر الذي زاد من حدة العزوف الذي يعيشه القطاع العقاري بتذبذب منذ أعوام.
وفي الموضوع ذاته، استغرب محمد السعيدان، الخبير العقاري، من حال السوق، إذ إنه من المعروف أن السعودية من أكثر الدول المحتاجة إلى المزيد من الإنشاءات العقارية، لكن التوقف عن المبيعات جعل الشركات الإنشائية الكبرى تؤجل مشاريعها أو تنهيها في ظل هذه الحالة المتردية، لافتا إلى أن مشاريع كبرى كانت قد توقفت أو ألغيت بسبب نقص سيولة المواطنين، والذين أصبحوا يتفرجون على المباني دون أن تكون لهم القدرة المادية على امتلاكها، رغم تنافس البنوك على تمويلهم لتملك العقارات، لكنها لم تكن بنفس الشكل الذي كان يطمح إليه المستهلك البسيط، موضحا أن القطاع العقاري ليس قطاعا ثانويا، بل إن عملية تملك المساكن من أولويات المواطنين خصوصا أن شريحة كبيرة منهم لا تمتلك منزلا، وهو الأمر الذي يجب تداركه عبر إعادة السوق لحجمها الطبيعي من ناحية الأسعار والإقبال.
واستطرد السعيدان بالقول إن العديد من شركات التطوير العقاري توقفت بشكل ملحوظ عن إنشاء المجمعات السكنية التجارية، نتيجة تخبط حالة السوق وضبابية الرؤية المستقبلية لها، بل إن بعض العقاريين تورطوا بمعنى الكلمة في إقامتهم مشاريع كانت تحت الإنشاء في بداية الأزمة في السنوات الخمس الأخيرة، وكان لزاما عليهم أن يجدوا حلا لذلك، عبر ترويجهم بضائعهم بأسعار يخيل لهم أنهم خفضوا فيها ليخدعوا المشترين، أو عبر عروض شراء المنزل مقابل إعطاء بعض الهدايا مثل السيارات أو بعض قطع الأثاث، وهو الأمر الذي يعكس مدى تورطهم بهذه المشاريع، لافتا إلى أن هناك فيلات بأعداد كبيرة تجاوز عمرها السنوات الخمس وهي خاوية على عروشها لم يسكنها أحد.
يشار إلى أن الحكومة المحلية تسعى جاهدة إلى القضاء على مشكلة تملك المنازل في السعودية، الملف الأكثر سخونة بالنسبة إلى المواطنين، إلا أنها لم توفق بالشكل المطلوب في حل هذه الأزمة على الرغم من إنشائها وزارة الإسكان التي تعمل على قدم وساق في محاولة منها لتلبية الطلب المتنامي الذي تجاوز المليون طلب، إلا أن هذه التحركات حتى هذه اللحظة لم تأت بالشكل الذي رسمه المواطنون في مخيلتهم عن دور «الإسكان» في القضاء على أزمة تملك المنازل.
إلى ذلك، أكد سليمان الناصر، الذي يمتلك شركة «الناصر للتطوير العقاري»، أن حالة السوق خلال الفترة الأخيرة لا تسير بالشكل المطلوب، بل عكس معطيات الحالة الاقتصادية، إذ إنه في الوقت الذي يسجل فيه الاقتصاد المحلي فائضا في موازنته وارتفاعا في العرض، فإن الطلب لا يزال منخفضا منذ ثلاث سنوات بالتحديد، لكن السنة الماضية كانت الأشد توقفا عن الطلبات، نتيجة تحليق الأسعار خارج السرب، مما يثير حالة من التساؤلات عن أسباب التوقف في حركتها، رغم حاجة السعودية إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية، لسد العجز الحاصل في الإسكان، خصوصا أن السعودية تشهد نموا مطردا في السكان، مما يعني أن الحاجة تتوسع من عام لآخر، وأنه يجب تداركها من الآن.
ويزيد الناصر أن القطاع العقاري لم يعد جاذبا للاستثمار رغم تزعمه لشتى القطاعات الاقتصادية الأخرى في فترات ماضية. وعن تأثير هذا الركود على الأداء العام للسوق أوضح أن عمليات البناء شبه متوقفة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وأسعار المقاولين، إضافة إلى ارتفاع تكاليف مواد البناء، التي أصبحت تشكل ضغطا إضافيا على أداء القطاع الذي لم يعد يحتمل مزيدا من الضغوطات، خصوصا أن السوق تترنح بشكل يعجز عن تفسير ما يحدث فيها، موضحا أن التجار يتوجسون خيفة من حال السوق في الأعوام المقبلة، خصوصا إذا تمت مشاريع وزارة الإسكان التي وعدت بها، وهو ما يعتبرونه المسمار الأخير في نعشهم.
وسجل إجمالي صفقات السوق العقارية للأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 3.2 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 5.7 مليار ريال، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 39.0 في المائة، ويُعزى هذا التراجع في الصفقات إلى الانخفاض الأسبوعي الذي طرأ على صفقات القطاع السكني بنسبة 5.9 في المائة، وتراجعها من 4.7 مليار ريال إلى 4.4 مليار ريال. وكتأكيد على مؤشرات التراجع التي طرأت على مستويات الأسعار خلال فترة الركود التي تدخل الوقت الراهن أسبوعها السابع عشر على التوالي، بنسب تراوحت بين 11 في المائة و18 في المائة حسب مختلف الأصول العقارية، شهدت مبيعات العقارات السكنية ارتفاعا بنسبة 4.1 في المائة من 5631 عقارا مبيعا (بقيمة 4.7 مليار ريال)، إلى 5860 عقارا مبيعا (بقيمة 4.4 مليار ريال).



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.