رئيس شركة «إيرباص» لصناعة الطائرات يقر بإنتاج الشركة للطائرة العملاقة «إيه 380»

تبدأ الدخول في حيز الأرباح خلال العام الحالي

طائرة من طراز {إيرباص إيه 380} تابعة لـ{طيران الإمارات}.. التي تعد الأكبر في العالم.. سيستمر إنتاجها (أ.ف.ب)
طائرة من طراز {إيرباص إيه 380} تابعة لـ{طيران الإمارات}.. التي تعد الأكبر في العالم.. سيستمر إنتاجها (أ.ف.ب)
TT

رئيس شركة «إيرباص» لصناعة الطائرات يقر بإنتاج الشركة للطائرة العملاقة «إيه 380»

طائرة من طراز {إيرباص إيه 380} تابعة لـ{طيران الإمارات}.. التي تعد الأكبر في العالم.. سيستمر إنتاجها (أ.ف.ب)
طائرة من طراز {إيرباص إيه 380} تابعة لـ{طيران الإمارات}.. التي تعد الأكبر في العالم.. سيستمر إنتاجها (أ.ف.ب)

نقلت صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج» الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد تصريحات لرئيس شركة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات، تفيد باعتزام الشركة إنتاج أكبر طائرة للركاب في العالم «إيه 380» رغم قلة الطلب عليها. وقال رئيس الشركة توم إندرز للصحيفة: «هذا الموقف لم ولن يكون محل نقاش». وأضاف إندرز قائلا: «النقطة الرئيسية تكمن في أن بعض عملاء الشركة يتمنون أن يحصلوا على جيل جديد من الطائرات ذات المحركات الجديدة، بينما نحن نؤكد أننا نحسن من طائراتنا بصورة مستمرة. أما مسألة تطوير محركات جديدة في لحظة ما فهذا متعلق بما إذا كان الأمر يستحق الجهد أم لا، فهنا لا بد أن يكون حال الصفقات مقنعا»، مشيرا إلى أن «إيرباص» ستقرر وقتها هذا الأمر.
وقال إندرز للصحيفة إن الشركة ستوفر خلال العام الحالي آلاف الملايين من تكاليف إنتاج الطائرة «إيه 380» مقارنة بالعام الماضي، مضيفا: «الخبر الطيب هو أننا في 2015 سنصل إلى حيز تحقيق الأرباح، وأنا واثق تماما من ذلك».
وتعد الطائرة هي أكبر طائرة ركاب في العالم، وهي طائرة ذات طابقين وتعمل على 4 محركات نفاثة من نوع ترنت 900 من صنع رولس رويس، أنتجتها شركة صناعة الطائرات الأوروبية «إيرباص».
وأقلعت الطائرة في أول طيران فعلي لها في 27 أبريل (نيسان) 2005 من مطار مدينة تولوز جنوب فرنسا، وقامت الطائرة بأول رحلة تجارية لها في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2007 مع الخطوط الجوية السنغافورية، وكان خط الرحلة سنغافورة - سيدني، وكانت الطائرة تسمى أثناء عمليات التطوير وقبل ظهورها للنور باسم «إيرباص A3XX»، وأطلق على الطائرة في ما بعد لقب «سوبر جامبو»، كونها أكبر طائرة ركاب مدنية حديثة.
وتعتبر «إيرباص إيه 380» أكبر طائرة ركاب في العالم، إلا أنها أقصر من طائرة «إيرباص إيه 340 – 600»، وللطائرة نموذج آخر غير هذا النموذج المخصص للركاب، وهو نموذج الشحن «إيرباص إيه 380 – 800 إف»، إذ تعتبر هذه الطائرة واحدة من كبرى طائرات الشحن الجوي الموجودة في العالم، وتفوق حمولتها حمولة طائرة الشحن الروسية «أنتونوف إيه إن - 225».
يوفر تصميم «إيرباص إيه 380 - 800» القدرة للطائرة على الطيران مسافة تقدر بـ15200 كيلومتر (8200 ميل بحري)، أي أنها تستطيع الطيران من هونغ كونغ في الصين إلى بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية، وتبدأ سرعتها الفعلية من 0.85 ماخ (أي ما يقارب 900 كلم / ساعة)، وتعتبر «إيرباص 380» أول طائرة تجارية تعمل باستخدام الغاز المسال.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).