اتفاق أوروبي لتعزيز الشفافية الضريبية

«18شهراً» سقفاً لحرية الاقتراض والإنفاق

قالت المفوضية الأوروبية إن الدول الأوروبية أمامها 18 شهراً للاقتراض والإنفاق بحرية (إ.ب.أ)

توصل أعضاء البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي مساء الثلاثاء يتم بموجبه تعزيز الشفافية الضريبية للشركات متعددة الجنسيات، فيما يتزايد الضغط الدولي من أجل زيادة الضرائب.
وينص التوجيه الذي نجم عن اقتراح تقدمت به المفوضية الأوروبية في عام 2016 على إلزام الشركات متعددة الجنسيات التي يزيد حجم مبيعاتها السنوية على 750 مليون يورو بالإعلان عن أرباحها وعدد الموظفين وحجم ضرائبها في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي التي تعمل فيها، إضافة إلى السلطات القضائية المدرجة في قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للملاذات الضريبية.
ورحبت الرئاسة البرتغالية للمجلس وعدة تكتلات سياسية في البرلمان الأوروبي، منهم الاشتراكيون الديمقراطيون وحزب الخضر، بهذا التصريح في كل بلد على حدة كخطوة مهمة إلى الأمام نحو المزيد من العدالة الضريبية. كما وجه العديد من المنظمات غير الحكومية واليسار الراديكالي انتقادات. ويتعين الموافقة رسمياً على هذا الاتفاق الذي توصلت إليه فرق التفاوض من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عامة ومن قبل المجلس الأوروبي.
ويأتي ذلك في وقت تم فيه إحياء المفاوضات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن فرض الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات باقتراح من الرئيس الأميركي جو بايدن لإدراج معدل ضرائب 15 في المائة كحد أدنى. وتم اقتراح التوجيه الأوروبي الجديد على أثر فضائح وثائق بنما ولوكس ليكس (تسريبات لوكسمبورغ).
وقال وزير الاقتصاد البرتغالي، بيدرو سيزا فييرا: «في الوقت الذي يسعى فيه مواطنونا للتغلب على آثار الوباء، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى المطالبة بشفافية مالية حقيقية»، وقدّر حجم الإيرادات المفقودة المرتبطة بالتهرب الضريبي في الاتحاد الأوروبي بنحو 50 مليار يورو سنوياً.
واعتبر دامين كاريم، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، أن «الشفافية هي أداة أساسية وضخمة لمكافحة آفة التهرب الضريبي. والاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم يشكل بذلك تقدماً كبيراً»، لكنه أعرب عن أسفه لإدراج المجلس الأوروبي «شرطاً وقائياً» يمكن أن يسمح لبعض الشركات الإخلال بالتزاماتها. بينما انتقد اليسار الراديكالي «اتفاقية التسوية» لأنها «تحصر تطبيق الإبلاغ العام في 46 دولة فقط، أي أقل من 20 في المائة من السلطات القضائية في العالم».
واعتبرت عضو البرلمان الأوروبي مانون أوبري «أن هذه الاتفاقية تهمل أكثر من 80 في المائة من دول العالم، بما في ذلك الملاذات الضريبية سيئة الصيت مثل جزر الباهاما أو سويسرا أو جزر كايمان، والتي لن تضطر فيها الشركات إلى نشر أي معلومات»... مضيفة: «كيف يمكننا الادعاء بمكافحة التهرب الضريبي مع مثل هذه البيانات الجزئية؟».
وفي شأن منفصل، قالت المفوضية الأوروبية إن الدول الأوروبية أمامها 18 شهرا للاقتراض والإنفاق بحرية، ولكن عليها أن تستعد ببطء لإعادة فرض قواعد الموازنة الطبيعية للاتحاد الأوروبي عام 2023.
وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس الأربعاء: «يمكننا أن نؤكد أنه بناء على توقعاتنا الربيعية، فإنه سوف يستمر العمل ببند الهروب العام خلال عام 2022، ولكن سيتوقف العمل به عام 2023».
ومن المتوقع أن تعود اقتصادات الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لمستوى ما قبل أزمة فيروس «كورونا» بحلول نهاية العام المقبل، وفقا لما قاله فالديس، أثناء تقديمه لأحدث حزمة توصيات اقتصادية من جانب المفوضية. وأضاف أنه مع ذلك، يتعين على العواصم الأوروبية في الوقت الحالي الإبقاء على إجراءات اقتصادية داعمة تساعد في مواجهة البطالة أو إفلاس الشركات.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قامت بتفعيل بند الهروب العام في مارس (آذار) الماضي لأول مرة في تاريخها، وذلك لمساعدة الدول الأعضاء على التعافي من إجراءات الإغلاق الواسعة النطاق لمنع تفشي فيروس «كورونا».