نمو التصنيع في جنوب شرقي آسيا في مايو

TT

نمو التصنيع في جنوب شرقي آسيا في مايو

شهد قطاع التصنيع على مستوى منطقة جنوب شرقي آسيا «نمواً مستمراً في مايو (أيار)»، وفقاً لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة «آي إتش إس ماركت»، للمنطقة، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي يتم فيه تسجيل توسُّع.
وقال كريس ويليامسون، الخبير في مؤسسة «آي إتش إس ماركت»، إن «النمو المستدام» يساعد البلدان «على استعادة ما خسرته بسبب الوباء».
ونما الإنتاج في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وفيتنام، على خلفية الطلب الخارجي المتزايد على صادراتها. ومع ذلك، استمر التصنيع في ميانمار في دوامة الهبوط، في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة قبل أربعة أشهر واتخاذ إجراءات صارمة عنيفة ضد المتظاهرين.
وذكرت مؤسسة «آي إتش إس ماركت» أن «العديد من المصانع (في ميانمار) ظلت مغلقة في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير (شباط)».
وظل الإنتاج في الفلبين ثابتاً، بينما سجلت تايلاند انخفاضاً طفيفاً. ويعتمد المؤشر على دراسة استقصائية لنحو 2100 من مديري المصانع في سبع دول بمنطقة جنوب شرقي آسيا.
وفي كوريا الجنوبية، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الثلاثاء نمو الصادرات الكورية بنسبة 45.6 في المائة سنوياً خلال مايو الماضي، لتواصل نموها للشهر السابع التوالي بفضل الطلب القوي على الرقائق في ظل تعافي الاقتصاد العالمي.
بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي 50.7 مليار دولار مقابل 34.8 مليار دولار، خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً لبيانات من وزارة التجارة والصناعة والطاقة.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى ارتفاع واردات كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي، بنسبة 37.9 في المائة سنوياً إلى 47.8 مليار دولار لتسجل كوريا الجنوبية فائضاً تجارياً قدره 2.93 مليار دولار، ليستمر تحقيق فائض تجاري للشهر الثالث على التوالي.
وعلى خلفية التعافي القوي، عدل البنك الكوري المركزي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال العام الحالي إلى 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان يتوقع في فبراير الماضي نمو الاقتصاد بمعدل 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
يُذكر أن إجمالي صادرات كوريا الجنوبية خلال العام الماضي تراجع بنسبة 5.4 في المائة سنوياً إلى 512.8 مليار دولار.



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.