رئيس الوزراء اليوناني يتعهد بعدم الاستسلام في «المعركة» مع الدائنين

تسيبراس: المعركة ستستمر.. وسيخيب أمل أي شخص يفكر في أننا سنرحل

رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس (رويترز)
رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس (رويترز)
TT

رئيس الوزراء اليوناني يتعهد بعدم الاستسلام في «المعركة» مع الدائنين

رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس (رويترز)
رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس (رويترز)

تعهد رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، أمس، بعدم الاستسلام في «المعركة» مع الجهات الدائنة متهما دولا أخرى متعثرة اقتصاديا في منطقة اليورو بمحاولة تقويض مفاوضاته مع بروكسل.
وقال تسيبراس للجنة المركزية لحزب سيريزا اليساري المتشدد الذي يتزعمه: «المعركة ستستمر.. وسيخيب أمل أي شخص يفكر في أننا سنرحل». وأضاف أنه في المحادثات التي حصلت خلالها بلاده على تمديد لمدة 4 أشهر لصفقة المساعدات الثلاثاء، فإن الضغط من عدد من الدول الأوروبية الأخرى «كان يتسم بالابتزاز».
وقال تسيبراس (40 سنة): «القوى المحافظة (في أوروبا) حاولت نصب فخ لنا لخنقنا ماليا»، مؤكدا أن أثينا «لن تستسلم في وجه الصعوبات ولن تتراجع عن مبادئها». وأوضح أن اليونان واجهت «محورا قويا تقوده إسبانيا والبرتغال» اللتان حاولتا تقويض المفاوضات «لتجنب مخاطر سياسية داخلية».
واعتبرت تصريحاته مؤشرا إلى تصاعد نفوذ الأحزاب المناهضة للتقشف في إسبانيا والبرتغال الذي تعزز بوصول سيريزا إلى السلطة.
وفي إسبانيا، التي لم تحصل على صفقة مساعدات كاملة بل حصلت مصارفها على دعم طارئ في 2012، يتصدر حزب بوديموس الحليف المقرب من سيريزا استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة المتوقع أن تجري في وقت لاحق من هذا العام.
وفاز حزب سيريزا في انتخابات يناير (كانون الثاني)، بعد أن وعد بتخفيف الصعوبات التي تسببت بها الاقتطاعات التي فرضتها الحكومة السابقة مقابل الحصول على مساعدات مالية في 2010 و2012.
وجدد تسيبراس الجمعة التأكيد أنه عند انتهاء موعد صفقة المساعدات الحالية في 30 يونيو (حزيران)، فإنه لن تكون هناك «مذكرة ثالثة» في إشارة إلى الاسم الذي أطلق على الاتفاقات السابقة التي تربط بين المساعدات وخفض الإنفاق.
وقال: «المذكرات انتهت».
إلا أنه لم يتضح ما إذا كان تسيبراس قادرا على تجنب صفقة إنقاذ أخرى.
وتواجه حكومته تحديا كبيرا في إحداث التوازن بين رضا الناخبين والدائنين الدوليين من خلال تقديم المعونات للفقراء وفي الوقت ذاته ضبط الإنفاق الحكومي.
ويتعين على اليونان التي تبلغ قيمة صفقتي الإنقاذ التي حصلت عليهما 240 مليار يورو (270 مليار دولار) تسديد دين بقيمة مليارات اليورو يستحق موعده في الأشهر المقبلة.
وفي وقت سابق اليوم، وعد وزير المال يانيس فاروفاكيس بمواجهة التهرب الضريبي بقسوة، وقال إن الحكومة قد تفرض ضريبة لمرة واحدة على الأغنياء لملء خزانة الحكومة.
وقال تسيبراس الجمعة إن الحكومة ستطرح قانونا مطلع الأسبوع المقبل لتخفيف الفقر وتحقيق انتعاش أكثر عدالة في بلده البالغ عدد سكانه 11 مليون نسمة.
وتشمل خططه توفير الكهرباء مجانا لنحو 300 ألف عائلة فقيرة، ومساكن لنحو 30 ألف عائلة، إضافة إلى إجراءات أخرى لحماية السكان المهددين بخسارة منازلهم.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).