رئيس الوزراء اليوناني يتعهد بعدم الاستسلام في «المعركة» مع الدائنين

تسيبراس: المعركة ستستمر.. وسيخيب أمل أي شخص يفكر في أننا سنرحل

رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس (رويترز)
رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس (رويترز)
TT

رئيس الوزراء اليوناني يتعهد بعدم الاستسلام في «المعركة» مع الدائنين

رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس (رويترز)
رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس (رويترز)

تعهد رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، أمس، بعدم الاستسلام في «المعركة» مع الجهات الدائنة متهما دولا أخرى متعثرة اقتصاديا في منطقة اليورو بمحاولة تقويض مفاوضاته مع بروكسل.
وقال تسيبراس للجنة المركزية لحزب سيريزا اليساري المتشدد الذي يتزعمه: «المعركة ستستمر.. وسيخيب أمل أي شخص يفكر في أننا سنرحل». وأضاف أنه في المحادثات التي حصلت خلالها بلاده على تمديد لمدة 4 أشهر لصفقة المساعدات الثلاثاء، فإن الضغط من عدد من الدول الأوروبية الأخرى «كان يتسم بالابتزاز».
وقال تسيبراس (40 سنة): «القوى المحافظة (في أوروبا) حاولت نصب فخ لنا لخنقنا ماليا»، مؤكدا أن أثينا «لن تستسلم في وجه الصعوبات ولن تتراجع عن مبادئها». وأوضح أن اليونان واجهت «محورا قويا تقوده إسبانيا والبرتغال» اللتان حاولتا تقويض المفاوضات «لتجنب مخاطر سياسية داخلية».
واعتبرت تصريحاته مؤشرا إلى تصاعد نفوذ الأحزاب المناهضة للتقشف في إسبانيا والبرتغال الذي تعزز بوصول سيريزا إلى السلطة.
وفي إسبانيا، التي لم تحصل على صفقة مساعدات كاملة بل حصلت مصارفها على دعم طارئ في 2012، يتصدر حزب بوديموس الحليف المقرب من سيريزا استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة المتوقع أن تجري في وقت لاحق من هذا العام.
وفاز حزب سيريزا في انتخابات يناير (كانون الثاني)، بعد أن وعد بتخفيف الصعوبات التي تسببت بها الاقتطاعات التي فرضتها الحكومة السابقة مقابل الحصول على مساعدات مالية في 2010 و2012.
وجدد تسيبراس الجمعة التأكيد أنه عند انتهاء موعد صفقة المساعدات الحالية في 30 يونيو (حزيران)، فإنه لن تكون هناك «مذكرة ثالثة» في إشارة إلى الاسم الذي أطلق على الاتفاقات السابقة التي تربط بين المساعدات وخفض الإنفاق.
وقال: «المذكرات انتهت».
إلا أنه لم يتضح ما إذا كان تسيبراس قادرا على تجنب صفقة إنقاذ أخرى.
وتواجه حكومته تحديا كبيرا في إحداث التوازن بين رضا الناخبين والدائنين الدوليين من خلال تقديم المعونات للفقراء وفي الوقت ذاته ضبط الإنفاق الحكومي.
ويتعين على اليونان التي تبلغ قيمة صفقتي الإنقاذ التي حصلت عليهما 240 مليار يورو (270 مليار دولار) تسديد دين بقيمة مليارات اليورو يستحق موعده في الأشهر المقبلة.
وفي وقت سابق اليوم، وعد وزير المال يانيس فاروفاكيس بمواجهة التهرب الضريبي بقسوة، وقال إن الحكومة قد تفرض ضريبة لمرة واحدة على الأغنياء لملء خزانة الحكومة.
وقال تسيبراس الجمعة إن الحكومة ستطرح قانونا مطلع الأسبوع المقبل لتخفيف الفقر وتحقيق انتعاش أكثر عدالة في بلده البالغ عدد سكانه 11 مليون نسمة.
وتشمل خططه توفير الكهرباء مجانا لنحو 300 ألف عائلة فقيرة، ومساكن لنحو 30 ألف عائلة، إضافة إلى إجراءات أخرى لحماية السكان المهددين بخسارة منازلهم.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.