رئيس الوزراء اليوناني يتعهد بعدم الاستسلام في «المعركة» مع الدائنين

تسيبراس: المعركة ستستمر.. وسيخيب أمل أي شخص يفكر في أننا سنرحل

رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس (رويترز)
رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس (رويترز)
TT

رئيس الوزراء اليوناني يتعهد بعدم الاستسلام في «المعركة» مع الدائنين

رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس (رويترز)
رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس (رويترز)

تعهد رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، أمس، بعدم الاستسلام في «المعركة» مع الجهات الدائنة متهما دولا أخرى متعثرة اقتصاديا في منطقة اليورو بمحاولة تقويض مفاوضاته مع بروكسل.
وقال تسيبراس للجنة المركزية لحزب سيريزا اليساري المتشدد الذي يتزعمه: «المعركة ستستمر.. وسيخيب أمل أي شخص يفكر في أننا سنرحل». وأضاف أنه في المحادثات التي حصلت خلالها بلاده على تمديد لمدة 4 أشهر لصفقة المساعدات الثلاثاء، فإن الضغط من عدد من الدول الأوروبية الأخرى «كان يتسم بالابتزاز».
وقال تسيبراس (40 سنة): «القوى المحافظة (في أوروبا) حاولت نصب فخ لنا لخنقنا ماليا»، مؤكدا أن أثينا «لن تستسلم في وجه الصعوبات ولن تتراجع عن مبادئها». وأوضح أن اليونان واجهت «محورا قويا تقوده إسبانيا والبرتغال» اللتان حاولتا تقويض المفاوضات «لتجنب مخاطر سياسية داخلية».
واعتبرت تصريحاته مؤشرا إلى تصاعد نفوذ الأحزاب المناهضة للتقشف في إسبانيا والبرتغال الذي تعزز بوصول سيريزا إلى السلطة.
وفي إسبانيا، التي لم تحصل على صفقة مساعدات كاملة بل حصلت مصارفها على دعم طارئ في 2012، يتصدر حزب بوديموس الحليف المقرب من سيريزا استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة المتوقع أن تجري في وقت لاحق من هذا العام.
وفاز حزب سيريزا في انتخابات يناير (كانون الثاني)، بعد أن وعد بتخفيف الصعوبات التي تسببت بها الاقتطاعات التي فرضتها الحكومة السابقة مقابل الحصول على مساعدات مالية في 2010 و2012.
وجدد تسيبراس الجمعة التأكيد أنه عند انتهاء موعد صفقة المساعدات الحالية في 30 يونيو (حزيران)، فإنه لن تكون هناك «مذكرة ثالثة» في إشارة إلى الاسم الذي أطلق على الاتفاقات السابقة التي تربط بين المساعدات وخفض الإنفاق.
وقال: «المذكرات انتهت».
إلا أنه لم يتضح ما إذا كان تسيبراس قادرا على تجنب صفقة إنقاذ أخرى.
وتواجه حكومته تحديا كبيرا في إحداث التوازن بين رضا الناخبين والدائنين الدوليين من خلال تقديم المعونات للفقراء وفي الوقت ذاته ضبط الإنفاق الحكومي.
ويتعين على اليونان التي تبلغ قيمة صفقتي الإنقاذ التي حصلت عليهما 240 مليار يورو (270 مليار دولار) تسديد دين بقيمة مليارات اليورو يستحق موعده في الأشهر المقبلة.
وفي وقت سابق اليوم، وعد وزير المال يانيس فاروفاكيس بمواجهة التهرب الضريبي بقسوة، وقال إن الحكومة قد تفرض ضريبة لمرة واحدة على الأغنياء لملء خزانة الحكومة.
وقال تسيبراس الجمعة إن الحكومة ستطرح قانونا مطلع الأسبوع المقبل لتخفيف الفقر وتحقيق انتعاش أكثر عدالة في بلده البالغ عدد سكانه 11 مليون نسمة.
وتشمل خططه توفير الكهرباء مجانا لنحو 300 ألف عائلة فقيرة، ومساكن لنحو 30 ألف عائلة، إضافة إلى إجراءات أخرى لحماية السكان المهددين بخسارة منازلهم.



العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.