شركة الخطوط الجوية التونسية تعتزم بيع 10 طائرات.. اثنتان كانتا للرئيس الأسبق بن علي

تسعى لإعداد برنامج لإعادة الهيكلة وتجديد الأسطول لزيادة الربحية

مؤسسة الطيران التونسي تعاني من عجز مالي قدّر سنة 2013 بنحو 205 ملايين دينار تونسي (نحو 114 مليون دولار)
مؤسسة الطيران التونسي تعاني من عجز مالي قدّر سنة 2013 بنحو 205 ملايين دينار تونسي (نحو 114 مليون دولار)
TT

شركة الخطوط الجوية التونسية تعتزم بيع 10 طائرات.. اثنتان كانتا للرئيس الأسبق بن علي

مؤسسة الطيران التونسي تعاني من عجز مالي قدّر سنة 2013 بنحو 205 ملايين دينار تونسي (نحو 114 مليون دولار)
مؤسسة الطيران التونسي تعاني من عجز مالي قدّر سنة 2013 بنحو 205 ملايين دينار تونسي (نحو 114 مليون دولار)

نجحت تونس في بيع إحدى طائرات الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي بمبلغ 105 ملايين يورو (نحو 220 مليون دينار تونسي). والطائرة المذكورة من طراز «بوينغ»، وهي التي نقلت بن علي في الرابع عشر من يناير (كانون الثاني) 2011 إلى خارج تونس ثم عادت أدراجها.
وكانت هذه الطائرة طوال السنوات الماضية من بين الأملاك المصادرة وظلت رابضة بمطار تونس قرطاج الدولي وتخضع لعمليات صيانة دورية في انتظار التفويت فيها والاستفادة من عائداتها المالية في إثراء الخزينة العامة.
وتعطلت عملية بيعها في أكثر من مناسبة، إلا أن السلطات التونسية أعلنت مساء أول من أمس الجمعة عن نجاحها في إتمام الإجراءات وإنجاز عقد البيع إلى أحد المشترين من السعودية.
ووافق مجلس الوزراء المنعقد قبل أسبوعين برئاسة الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي على التفويت بالبيع في تلك الطائرة في انتظار صفقة جديدة للطائرة الرئاسية الثانية.
ومن ناحيتها، قالت سلوى الصغير الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط الجوية التونسية (وهي مؤسسة حكومية)، في مؤتمر صحافي عقدته يوم الثلاثاء الماضي، إن المؤسسة التي تعاني من عجز مالي قدّر سنة 2013 بنحو 205 ملايين دينار تونسي (نحو 114 مليون دولار)، ستضع 10 طائرات من أسطولها الجوي للبيع، من بينها طائرتان كانتا مخصصتين لتنقلات الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. وأشارت إلى أن الطائرة الأولى من نوع «إيرباص» ولم تستعمل في السابق، والثانية من طراز «بوينغ».
وتتعلق عملية البيع بطائرات تجاوز عمرها 20 سنة ولم تعد في طور الاستعمال، وهي تدخل ضمن عملية واسعة تقودها الشركة لتجديد أسطولها المتهالك.
أما في ما يتعلق باستراتيجية الشركة خلال السنة الحالية، فإن برنامجا لإعادة الهيكلة نفذته السلطات التونسية خلال السنتين الماضيتين قد أتى أكله وعزز من نتائج الشركة خلال سنة 2014. وتخطط الشركة لاكتساح أسواق جديدة عبر ما يسمى «الحرية السادسة»، أي نقل المسافرين من بلد إلى آخر عبر مطار تونس قرطاج الدولي باستعماله كمحطة عبور لا غير.
ووفق تصريحات سلوى الصغير الرئيسة العامة للمؤسسة، فقد برمجت شركة الخطوط الجوية التونسية خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبلين اقتناء طائرتين من الحجم الكبير لأول مرة ضمن أسطولها الجوي، وهو ما سيمكنها من استغلال خطوط جديدة وتوفير ظروف سفر أكثر رفاهية، خصوصا في ما يتعلق بالرحلات التي تتجاوز مدتها 4 ساعات متواصلة.
وقدرت نفس المصادر أن يبلغ عدد المسافرين على الخطوط التونسية خلال السنة الحالية نحو 4 ملايين مسافر، وأشارت إلى أن تكفّل الدولة التونسية بديون ديوان الطيران المدني (مؤسسة حكومية راجعة بالنظر لشركة الخطوط الجوية التونسية) سينعكس إيجابيا على النتائج المالية المسجلة نهاية سنة 2015، وهو ما يعني تقليص حجم العجز المالي المسجل طوال السنوات الـ4 الماضية.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.