غرق أكبر سفينة حربية إيرانية في خليج عمان

الجيش قال إنها كانت في مهمة تدريب

أعمدة الدخان تتصاعد من سفينة خارج التابعة للجيش الإيراني قبل غرقها في خليج عمان قبالة ميناء جاسك أمس (رويترز)
أعمدة الدخان تتصاعد من سفينة خارج التابعة للجيش الإيراني قبل غرقها في خليج عمان قبالة ميناء جاسك أمس (رويترز)
TT

غرق أكبر سفينة حربية إيرانية في خليج عمان

أعمدة الدخان تتصاعد من سفينة خارج التابعة للجيش الإيراني قبل غرقها في خليج عمان قبالة ميناء جاسك أمس (رويترز)
أعمدة الدخان تتصاعد من سفينة خارج التابعة للجيش الإيراني قبل غرقها في خليج عمان قبالة ميناء جاسك أمس (رويترز)

غرقت أكبر سفينة تابعة لبحرية الجيش الإيراني، أمس، قبالة أكبر قاعدة بحرية إيرانية في خليج عمان، بعدما كافحت فرق الإطفاء لنحو 20 ساعة حريقاً اندلع الثلاثاء على متنها.
ولم تذكر وسائل الإعلام الإيرانية تفاصيل بشأن غرق السفينة البالغ طولها أكثر من 200 متر، وهي الأحدث في منطقة ممر مائي حيوي، حيث تبادلت إيران وإسرائيل الاتهامات بالمسؤولية عن هجمات استهدفت سفناً لكل منهما، حسب «رويترز».
وقال بحرية الجيش الإيراني في بيان، إنه تم إجلاء طاقم سفينة «خارك» قبل غرقها قبالة ميناء جاسك، شرقي مضيق هرمز، مشيرة إلى أن السفينة تستخدم في مجال التدريب والدعم وهي في الخدمة منذ «أكثر من أربعة عقود».
وبث التلفزيون الإيراني مشاهد التقطت كما يبدو من الشاطئ وتظهر عموداً من الدخان يتصاعد فوق البحر، موضحاً أنها تظهر سفينة خارك وهي تحترق. وذلك بعد معلومات عن اندلاع حريق في السفينة الثلاثاء.
لكن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن موقع «غلوبال سيكيوريتي أورغ» الأميركي المتخصص في المسائل العسكرية، أن السفينة هي ناقلة نفط «للإمداد» و«حاملة مروحيات» بريطانية الصنع.
وقال بيان البحرية «كانت السفينة اللوجيستية في مهمة تدريبية في أعالي البحار قبل أيام قليلة، وذلك قبل عودتها إلى ميناء جاسك، حيث تعرضت إحدى منظوماتها لحريق سرعان ما انتشر في جميع انحائها».
من جانب آخر، قال جيريمي بيني، من مكتب جينز المتخصص في الدفاع والاستخبارات، إن «الإيرانيين يصفون على الدوام خارك بأنها حاملة مروحيات، لكنها في الواقع سفينة إمداد... مفيدة جدا لأنها (كانت) الوحيدة في أسطول البحرية الإيرانية المكرسة لهذه المهمة».
وأضاف، أنها كانت أكبر سفينة للبحرية الإيرانية حتى تم إطلاق ناقلة النفط السابقة مكران التي تم تحويلها إلى سفينة دعم متقدم في يناير (كانون الثاني).

وطُلبت السفينة البالغ طولها 679.5 قدماً (207 أمتار) في ظل حكم آخر شاه وسلمت عام 1984، أي بعد الثورة الإيرانية عام 1979 في حين كانت الجمهورية الإسلامية في حرب مع العراق، على ما أضاف الموقع. وبحسب معلومات قدمها الجيش الإيراني، فإن الحريق نشب «في أحد أنظمة» السفينة من دون أي توضيحات أخرى لا سيما حول أسباب الحريق. وجاء في البيان، أن فرق الإطفاء كافحت «على مدى 20 ساعة» الحريق بعد إجلاء البحارة إلى الشاطئ «لكن نظراً إلى انتشار الحريق، فشلت عملية إنقاذ السفينة خارك التي غرقت قرب جاسك».
أما وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» فقد نقلت عن الناطق المحلي باسم بحرية الجيش، بهزاد جهانيان، أن النيران اندلعت على متن السفينة الثلاثاء نحو الساعة 11.00 (6.30 ت غ)، وأن السفينة غرقت نحو الساعة 8.30 (4.00 ت غ) الأربعاء في حين كانت في المياه الإيرانية، ليس بعيداً عن المياه الدولية.
وكانت السفينة بحسب المتحدث تقوم «بمهمة تدريب وعلى متنها نحو 400 شخص من أفراد الطاقم والضباط الطلبة»، لكن «لحسن الحظ، لم تسجل أي خسائر»، مشيراً إلى «20 جريحاً فقط يعانون من حروق طفيفة»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
في 2020، قُتل 19 بحاراً إيرانياً خلال مناورات بعدما أصيبت سفينة حربية بنيران صديقة، في موقع ليست ببعيد عن موقع غرق السفينة.
وفي أبريل (نيسان) قالت إيران، إن إحدى سفنها، السفينة «اللوجيستية» ساويز، استُهدفت في البحر الأحمر، بعدما ذكرت تقارير إعلامية، أن السفينة تعرضت لهجوم بألغام.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» يومها، أن السفينة استهدفت بهجوم «انتقامي» إسرائيلي بعد «هجمات سابقة لإيران على سفن إسرائيلية».
وأعلنت الحكومة الإيرانية قبل أيام إنجاز مشروع خط الأنابيب إلى جاسك، وأن كميات من النفط نقلت عبره إلى هذا الميناء.
وتهدف إيران إلى تصدير النفط من جاسك لاختصار الرحلة بأيام قليلة مقارنة مع ميناء خرج النفطي المطل على الخليج ما يسمح للسفن الصهاريج أيضاً بتجنب مضيق هرمز الذي يشهد توتراً استراتيجياً قوياً بين إيران والولايات المتحدة التي تنشر سفناً حربية كثيرة في المنطقة.
ونظراً إلى العقوبات الأميركية المفروضة على إيران في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب من أجل لجم صادرات النفط الإيرانية، تعتمد طهران التكتم الشديد على صادراتها النفطية باتجاه عدد قليل جداً من الزبائن لا يزالون يشترون منها.



إصابة إسرائيلي برصاص الجيش للاشتباه بمحاولته تنفيذ هجوم طعن في الضفة

جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه خلال دورية في رام الله (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه خلال دورية في رام الله (أ.ف.ب)
TT

إصابة إسرائيلي برصاص الجيش للاشتباه بمحاولته تنفيذ هجوم طعن في الضفة

جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه خلال دورية في رام الله (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه خلال دورية في رام الله (أ.ف.ب)

أُصيب رجل إسرائيلي في العشرينات من عمره، يعاني اضطرابات نفسية، بجروح خطيرة، صباح اليوم الاثنين، بعدما أُطلق عليه النار للاشتباه بمحاولته تنفيذ هجوم طعن قرب محطة وقود خارج مستوطنة «كدوميم» شمال الضفة الغربية، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وذكر الجيش أن الرجل اقترب من قواته وهو يحمل سكيناً، فأُطلق عليه النار من قِبل جندي ومدني مسلَّح. وجرى نقله إلى مستشفى «مئير» في كفار سابا، حيث وُصفت حالته بالخطيرة.

كانت تقارير أولية قد أفادت بأن المشتبَه به مُهاجم فلسطيني، إلا أن تحقيقاً أولياً أكّد لاحقاً أنه مواطن إسرائيلي.

ووقع الحادث قرب مدخل مستوطنة «كدوميم»، ما أدى إلى إغلاق البوابة الرئيسية للمستوطنة لفترة وجيزة. ووصلت قوات الأمن إلى المكان، في حين لا تزال ملابسات إطلاق النار قيد التحقيق.


طهران تعقد اجتماعاً يناقش تطورات أفغانستان بغياب كابل

عراقجي يترأس اجتماعاً لدول جوار أفغانستان وروسيا في طهران اليوم (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يترأس اجتماعاً لدول جوار أفغانستان وروسيا في طهران اليوم (الخارجية الإيرانية)
TT

طهران تعقد اجتماعاً يناقش تطورات أفغانستان بغياب كابل

عراقجي يترأس اجتماعاً لدول جوار أفغانستان وروسيا في طهران اليوم (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يترأس اجتماعاً لدول جوار أفغانستان وروسيا في طهران اليوم (الخارجية الإيرانية)

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الاستقرار في أفغانستان لن يتحقق عبر «وصفات مستوردة» أو «قرارات عابرة للأقاليم»، مشدداً على أن «الجيران الحل الأمثل والأكثر موثوقية».

وعقدت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، اجتماعاً بعنوان «مراجعة التطورات بأفغانستان» بمشاركة دبلوماسيين من جيران أفغانستان وروسيا، في ظل غياب ممثلين عن الجانب الأفغاني. وقالت الخارجية الإيرانية إن كابل دُعيت لكنها لم تحضر، مشيرة إلى مشاركة روسيا والصين وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان وتركمانستان في الاجتماع.

وقال عراقجي: «لا يمكن لأي وصفة عابرة للأقاليم أن تحل المشاكل والأزمات الإقليمية»، مضيفاً أن التجارب السابقة أظهرت أن «المقاربات الخارجية والوصفات المفروضة لا تؤدي إلى الاستقرار ولا تضمن التنمية المستدامة»، في إشارة إلى «تجربة التدخل العسكري ووجود حلف الناتو في أفغانستان على مدى عقدين»، وما أعقب ذلك من «انسحاب متسرع في عام 2021»، حسب وكالة «إرنا» الرسمية.

واعتبر عراقجي أن استقرار أفغانستان وتنميتها «ضرورة استراتيجية للمنطقة بأسرها»، مشيراً إلى أن موقعها «في قلب شبكات الاتصال في آسيا الوسطى وغرب آسيا وجنوب آسيا» يمنحها إمكانيات اقتصادية ولوجيستية، وتحدث عن أهمية «دمج أفغانستان في العمليات السياسية والاقتصادية للمنطقة» وبناء الثقة بين دولها عبر «الحوار البناء» و«الآليات المحلية» والتعاون المستدام.

عراقجي يترأس اجتماعاً لدول جوار أفغانستان وروسيا في طهران اليوم (الخارجية الإيرانية)

كما أعلن استعداد بلاده «لتوسيع تعاونها مع جميع الدول المجاورة لأفغانستان» في مجالات من بينها النقل والتجارة والطاقة والخدمات القنصلية، ودعا إلى «آليات حوار منتظمة» بين دول الجوار لتنسيق السياسات والبرامج الاقتصادية والحدودية والإنسانية وخفض التوترات، معتبراً أن المنطقة «على أعتاب تطورات اقتصادية مهمة» قد تفتح «مرحلة جديدة في التعاون الإقليمي».

وبعد الاجتماع، قال عراقجي للتلفزيون الرسمي إن طهران ترى أن «الحل الإقليمي فقط يمكن أن يساعد»، ولفت إلى أن إدراج أفغانستان في «مسار تقارب مع المنطقة» يصب في مصلحة كابل ودول الجوار، مضيفاً أن اجتماع طهران عقد لهذا الهدف بهدف «تقريب وجهات نظر» دول الجوار تمهيداً لبحث توسيع التعاون عبر «تفاعل منتظم» مع الحكومة الأفغانية، معرباً عن تفاؤله بنتائج «إيجابية»، ونقل مخرجات الاجتماع إلى كابل.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران «وجهت الدعوة إلى جميع الدول المعنية للمشاركة في هذا الاجتماع، بما في ذلك أفغانستان». وأضاف: «كنا نرغب في مشاركة أفغانستان في الاجتماع... غير أننا نحترم قرارها بعدم المشاركة».

وأوضح أن الاجتماع جاء نتيجة «مشاورات جرت خلال الأسابيع الماضية» بين إيران ودول الجوار الأفغاني، وأنه يأتي بصيغة مشابهة لاجتماعات سابقة لمتابعة التطورات المرتبطة بأفغانستان، مشيراً إلى مرور نحو عامين من دون عقد اجتماع مماثل على مستوى وزراء الخارجية.

وقال إن الهدف هو «الحوار وتبادل وجهات النظر حول تطورات أفغانستان»، وإن «جميع القضايا والأحداث المرتبطة بهذا البلد ستناقش بطبيعة الحال». وأشار إلى أن «بيئة الجوار» تحظى بأهمية خاصة لإيران، لافتاً إلى أن الأمن والاستقرار في شرق البلاد «مسألة محورية»، وأن إيران تشترك بنحو ألفي كيلومتر من الحدود مع أفغانستان وباكستان، وأن أي توتر بين البلدين «ينعكس بالضرورة» على إيران ويثير مخاوف لدى دول أخرى في المنطقة.

وتطرق بقائي إلى اجتماع عُقد الأسبوع الماضي بين مجموعات المعارضة الأفغانية، قائلاً إن إيران ترى أن حل القضايا المتعلقة بأفغانستان يمر عبر «الحوار والتفاعل بين مختلف الأطراف»، وأن الحل في أفغانستان يكمن في «حوار أفغاني - أفغاني».

وأضاف أن عقد اجتماع جيران أفغانستان في طهران يعكس قناعة بلاده بضرورة «تعزيز التفاهم وبناء الثقة» بما يساعد على ترسيخ الاستقرار والأمن.


طهران: قواتنا المسلحة في حالة جاهزية كاملة لأي طارئ

بقائي يستمع إلى أسئلة الصحافيين خلال إفادة أسبوعية اليوم (مهر)
بقائي يستمع إلى أسئلة الصحافيين خلال إفادة أسبوعية اليوم (مهر)
TT

طهران: قواتنا المسلحة في حالة جاهزية كاملة لأي طارئ

بقائي يستمع إلى أسئلة الصحافيين خلال إفادة أسبوعية اليوم (مهر)
بقائي يستمع إلى أسئلة الصحافيين خلال إفادة أسبوعية اليوم (مهر)

قالت إيران إن قواتها المسلحة في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ، في وقت أكدت فيه استمرار اتصالاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على أن الدبلوماسية ما زالت إحدى أدواتها الأساسية لصون «المصالح الوطنية»، رغم ما وصفته بتعاملها مع أطراف لا تولي أي قيمة للتفاوض.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، مرة أخرى وجود وساطة بالمعنى التقليدي بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة، وقال خلال مؤتمر صحافي أسبوعي، الأحد، إن «أساس تعامل إيران مع الوكالة الذرية يقوم على القانون الذي أقره البرلمان، والذي يحدد إطار التعاون بشكل واضح»، حسبما نقلت وكالة «إرنا» الرسمية.

وتعليقاً على أحدث تصريحات المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، الذي جدّد مطالبة طهران بالكشف عن مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب واستئناف عمل المفتشين، قال بقائي إن تكرار هذه التصريحات «لا يغير من الواقع شيئاً»، داعياً غروسي إلى توجيه الاهتمام إلى «الأطراف المسؤولة عن الوضع الحالي».

وقال إن «تجاهل الهجمات التي طالت المنشآت النووية السلمية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، والاكتفاء بمخاطبة طرف واحد، نهج غير منصف ولا يمكن أن يسهم في حلّ الأزمة»، داعياً الوكالة إلى الالتزام بمقاربة فنية بحتة في التعامل مع الملف الإيراني.

وشنَّت إسرائيل في 13 يونيو (حزيران) هجوماً غير مسبوق على منشآت استراتيجية في إيران، ما أسفر عن مقتل عشرات من قادة «الحرس الثوري»، الجهاز الموازي للجيش النظامي، إضافة إلى مسؤولين وعلماء في البرنامج النووي الإيراني. وأشعلت تلك الضربات حرباً استمرّت 12 يوماً بين البلدين، شاركت خلالها الولايات المتحدة بقصف 3 مواقع نووية داخل إيران.

وعقب الهجمات، علقت إيران تعاونها مع الوكالة الذرية، وقيدت وصول مفتشيها إلى المواقع المستهدفة، منتقدةً عدم إدانة الوكالة للهجمات. كما ربط قانون أقرّه البرلمان الإيراني في يوليو (تموز) دخول المفتشين بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي.

وفي سبتمبر (أيلول)، اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بوساطة مصرية على إطار عمل جديد للتعاون، غير أن طهران أعلنت لاحقاً اعتباره لاغياً، بعد أن فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مسار إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

عراقجي ونائبه مجيد تخت روانتشي خلال محادثات مع غروسي على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك... سبتمبر الماضي (الخارجية الإيرانية)

وخلال الأسابيع التالية، أجرى وزير الخارجية المصري اتصالات مع نظيره الإيراني ومدير الوكالة الذرية، في محاولة لإحياء «تفاهم القاهرة» واحتواء التوتر، لكن إيران أعلنت رسمياً طي هذا المسار رداً على قرار مجلس محافظي الوكالة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي دعاها إلى التعاون مع المفتشين الدوليين.

وسبق ذلك تأكيد مسؤولين إيرانيين انتهاء الاتفاق، فيما أبدت طهران استعدادها قبل قرار المجلس لبحث وساطة صينية - روسية، بهدف استئناف التعاون مع الوكالة الذرية.

وقبل الهجمات على منشآتها النووية، كانت إيران تخصّب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من مستوى الاستخدام العسكري، وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران كانت تمتلك نحو 441 كيلوغراماً من هذه المادة عند اندلاع الحرب، قبل أن يتعذر عليها التحقق من المخزون منذ 13 يونيو.

وتؤكد الدول الغربية عدم وجود حاجة مدنية لهذا المستوى من التخصيب، فيما تقول الوكالة الذرية إن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة على سلاح نووي التي تخصّب اليورانيوم عند نسبة 60 في المائة.

وفي أواخر أكتوبر(تشرين الأول)، قال غروسي إن إيران لا تبدو منخرطة حالياً في تخصيب نشط، لكنه أشار إلى رصد تحركات متجددة في مواقع نووية، وسط تقارير غربية عن تسريع أعمال بناء في منشأة تحت الأرض قرب نطنز.

غموض المسار التفاوضي

ويسود الغموض بشأن مستقبل المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية، التي أعادت فرض العقوبات الأممية على طهران اعتباراً من نهاية القرار 2231 في 18 أكتوبر الماضي.

وكانت طهران وواشنطن قد قطعتا شوطاً في 5 جولات تفاوضية حول الملف النووي، وإمكانية التوصل لاتفاق جديد، لكن المفاوضات دخلت مرحلة جمود بعد حرب الـ12 يوماً، رغم تمسك الجانبين بخيار التسوية، كل وفق شروطه.

وتشترط واشنطن على إيران وقف تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، وتقييد برنامجها للصواريخ الباليستية، ووقف دعمها للجماعات المسلحة في المنطقة، وهي مطالب تقول طهران إنها «مرفوضة وغير قابلة للتفاوض».

ورداً على أسئلة حول الغموض الذي يلف المسار الدبلوماسي، وتصاعد التهديدات الإسرائيلية، قال بقائي إن إيران أظهرت «اقتدارها وقدراتها» في مختلف المجالات، منوهاً أن الدبلوماسية ستبقى أحد الخيارات المتاحة «متى ما توفرت الظروف المناسبة». لكنه أشار في المقابل إلى أن طهران «تواجه أطرافاً لا تعطي وزناً للتفاوض».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس الماضي، للصحافيين، إنه يسعى بقوة إلى اتفاق مع إيران، لكنه حذر من أن طهران ستواجه هجوماً أميركياً جديداً إذا عادت إلى أنشطتها النووية. وأشار إلى أن إيران كانت على مقربة من امتلاك سلاح نووي، لكنها ابتعدت عن ذلك بعد الضربات التي شنّتها قاذفات «بي-2» الشبح.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في المكتب البيضاوي بينما وضع أمامه مجسماً من قاذفات «بي 2» التي قصفت منشآت إيران النووية 6 أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

ونبّه بقائي أن القوات المسلحة الإيرانية «في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ أو مغامرة»، مضيفاً أن خصوم إيران «يدركون هذه القدرات»، معتبراً أن ما وصفه بالدفاع خلال حرب الاثني عشر يوماً «لا يترك مجالاً للغموض».

وقال بقائي أيضاً إن استمرار أمانة الأمم المتحدة وبعض أعضاء مجلس الأمن في الاستناد إلى القرار 2231 «لا يستند إلى أي أساس قانوني»، مشيراً إلى أن القرار «انتهى مفعوله». وأضاف أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة «أعدّ استناداً إلى قرار لم يعد قائماً من الناحية القانونية»، لافتاً إلى أن دولتين دائمتين في مجلس الأمن تشاركان طهران هذا التقييم، في إشارة إلى الصين وروسيا.

واتهم المتحدث الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) باللجوء إلى آلية تسوية النزاع في الاتفاق النووي «بدوافع سياسية وتحت ضغط الولايات المتحدة»، لافتاً إلى أن هذا المسار «لا تترتب عليه أي آثار قانونية». وقال إن الصين وروسيا تتبنيان موقفاً مماثلاً، محذراً من أن الإصرار على مواصلة هذا النهج «سيؤدي إلى تعميق الانقسام القانوني داخل مجلس الأمن».

وفي سبتمبر الماضي، فشل قرار دفعت به روسيا والصين، أمام مجلس الأمن لتمديد القرار 2231.

وانتقد بقائي ما وصفه بـ«غياب الاستقلالية» في سياسات بعض الدول الأوروبية خلال العامين الماضيين، معتبراً أن تعاملها مع الملف النووي الإيراني «حوّلها عملياً إلى أداة لخدمة الأهداف الأميركية»، متهماً واشنطن بالسعي وراء إثارة الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي.

إيران وفنزويلا

وفي سياق منفصل، تطرق بقائي إلى التوتر مع الولايات المتحدة بشأن فنزويلا. وقال إن واشنطن «لا تملك أي أساس قانوني» لاحتجاز ناقلة نفط فنزويلية، رافضاً مزاعم واشنطن بأن الناقلة كانت تنقل نفطاً إلى إيران عبر السوق السوداء.

كما اتهم واشنطن بمحاولة ربط إيران بالأوضاع في فنزويلا، قائلاً إن هذه الادعاءات «لا تستند إلى أي وقائع»، مضيفاً أن فنزويلا «دولة مستقلة ولها الحق في تقرير سياستها الخارجية».

وأضاف أن الولايات المتحدة «لها سجل طويل من التدخل في أميركا اللاتينية»، وأن ما يجري «ينتهك مبادئ القانون الدولي».

وفي ما يتعلق بتوقيف ناقلة فنزويلية وسفينة صينية، قال إن استخدام القوة ضد سفن تجارية «لا يملك أي مبرر قانوني»، مشيراً إلى أن إيران «ستستخدم الأدوات المتاحة لحماية مصالحها».

وحول تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» عن هجوم أميركي على سفينة إيرانية كانت متجهة من الصين إلى إيران، قال بقائي إن طهران لم تتلقَّ حتى الآن تأكيداً رسمياً من الجهات المختصة.