إردوغان يلوّح بمهاجمة مخيم للاجئين شمال العراق

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)
TT

إردوغان يلوّح بمهاجمة مخيم للاجئين شمال العراق

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)

بحث مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان في اجتماعه أمس (الأربعاء) برئاسة الوضع في شمال العراق وعمليتي «مخلب البرق» و«مخلب الصاعقة» اللتين ينفذهما الجيش التركي ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني في زاب ومتينا وآفاشين.
وجاء الاجتماع وسط تقارير حول مقتل 13 جنديا تركيا في هجوم نفذته قوات حزب العمال الكردستاني، في جبال قنديل بإقليم كردستان مساء أول من أمس، لم تعلق عليها أنقرة.
وبعد ساعات من هذه الأنباء، هدد إردوغان بقصف مخيم «مخمور» للاجئين الأكراد من تركيا في شمال العراق بالقصف، قائلا إن القوات التركية ستقوم بتطهير المخيم، إذا لم تقم الأمم المتحدة بذلك، بذريعة أنه يوفر ملاذا آمنا لمقاتلين من حزب العمال الكردستاني. وتوعد إردوغان باستمرار العمليتين العسكريتين الجاريتين في شمال العراق واستهداف منطقة جبال قنديل لاحقا.
ويقع مخيم مخمور على بعد 180 كيلومترا جنوب الحدود التركية، ويؤوي لاجئين أكرادا من تركيا، منذ أكثر من 20 عاما، ويعتبره إردغان «حاضنة» لمقاتلي العمال الكردستاني ويؤكد أنه يتعين التعامل معه.
وقال إردوغان، في مقابلة تلفزيونية، ليل الثلاثاء - الأربعاء،: «إذا لم تطهره (المخيم) الأمم المتحدة فسنقوم نحن بذلك باعتبارنا دولة عضوا بها، نعتقد أن مخيم مخمور يشكل تهديدا لا يقل عن التهديد الذي تمثله جبال قنديل (معقل حزب العمال الكردستاني، والواقعة على مسافة أبعد باتجاه الشمال)». وأضاف أن «صبر تركيا بشأن مخيم مخمور قد نفد».
وكثفت القوات التركية هجماتها على قواعد حزب العمال الكردستاني داخل شمال العراق منذ العام الماضي، وركزت بالأساس على قطاع من الأراضي يمتد 30 كيلومترا داخل العراق.
وأقيم مخيم مخمور في التسعينات عندما عبر آلاف الأكراد الحدود من تركيا في خطوة تقول أنقرة إنها كانت بتحريض متعمد من حزب العمال الكردستاني. وقبل عام، استهدفت ضربات جوية تركية المخيم، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى في ذلك الوقت، لكن أنقرة تؤكد أن استهداف المخيم أصبح من أولوياتها الآن.
ويقول مسؤولون أتراك إن مخيم مخمور يستخدم كأحد المراكز اللوجيستية في هجمات العمال الكردستاني على تركيا أو على القوات المسلحة التركية، وحان الوقت لتطهيره.
في غضون ذلك، أفادت تقارير بمقتل 13 جنديا تركيا في عملية نفذتها قوات الدفاع الشعبي، وهي الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، في دولا ماران التابعة لمنطقة آفاشين في «مناطق الدفاع المشروع»، (التسمية التي تطلقها القوات الكردية على جبال قنديل الممتدة على طول الحدود العراقية مع تركيا).
وتشن تركيا منذ 23 أبريل (نيسان) الماضي هجمات على مناطق (الزاب، متينا، وآفاشين) التابعة لمناطق الدفاع المشروع ضمن ما يسمى عمليتي «مخلب البرق» و «مخلب الصاعقة».
وبينما لم تعلق أنقرة على هذه التقارير، التي نشرتها وسائل إعلام قريبة من العمال الكردستاني، أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس (الأربعاء) مقتل 3 من عناصر العمال الكردستاني في متينا بنيران القوات المشاركة في عملية «مخلب البرق» وأكدت أن الحلمة على مواقع العمال الكردستاني في المنطقة ستستمر خلال الفترة المقبلة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).