إردوغان يلوّح بمهاجمة مخيم للاجئين شمال العراق

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)
TT

إردوغان يلوّح بمهاجمة مخيم للاجئين شمال العراق

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)

بحث مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان في اجتماعه أمس (الأربعاء) برئاسة الوضع في شمال العراق وعمليتي «مخلب البرق» و«مخلب الصاعقة» اللتين ينفذهما الجيش التركي ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني في زاب ومتينا وآفاشين.
وجاء الاجتماع وسط تقارير حول مقتل 13 جنديا تركيا في هجوم نفذته قوات حزب العمال الكردستاني، في جبال قنديل بإقليم كردستان مساء أول من أمس، لم تعلق عليها أنقرة.
وبعد ساعات من هذه الأنباء، هدد إردوغان بقصف مخيم «مخمور» للاجئين الأكراد من تركيا في شمال العراق بالقصف، قائلا إن القوات التركية ستقوم بتطهير المخيم، إذا لم تقم الأمم المتحدة بذلك، بذريعة أنه يوفر ملاذا آمنا لمقاتلين من حزب العمال الكردستاني. وتوعد إردوغان باستمرار العمليتين العسكريتين الجاريتين في شمال العراق واستهداف منطقة جبال قنديل لاحقا.
ويقع مخيم مخمور على بعد 180 كيلومترا جنوب الحدود التركية، ويؤوي لاجئين أكرادا من تركيا، منذ أكثر من 20 عاما، ويعتبره إردغان «حاضنة» لمقاتلي العمال الكردستاني ويؤكد أنه يتعين التعامل معه.
وقال إردوغان، في مقابلة تلفزيونية، ليل الثلاثاء - الأربعاء،: «إذا لم تطهره (المخيم) الأمم المتحدة فسنقوم نحن بذلك باعتبارنا دولة عضوا بها، نعتقد أن مخيم مخمور يشكل تهديدا لا يقل عن التهديد الذي تمثله جبال قنديل (معقل حزب العمال الكردستاني، والواقعة على مسافة أبعد باتجاه الشمال)». وأضاف أن «صبر تركيا بشأن مخيم مخمور قد نفد».
وكثفت القوات التركية هجماتها على قواعد حزب العمال الكردستاني داخل شمال العراق منذ العام الماضي، وركزت بالأساس على قطاع من الأراضي يمتد 30 كيلومترا داخل العراق.
وأقيم مخيم مخمور في التسعينات عندما عبر آلاف الأكراد الحدود من تركيا في خطوة تقول أنقرة إنها كانت بتحريض متعمد من حزب العمال الكردستاني. وقبل عام، استهدفت ضربات جوية تركية المخيم، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى في ذلك الوقت، لكن أنقرة تؤكد أن استهداف المخيم أصبح من أولوياتها الآن.
ويقول مسؤولون أتراك إن مخيم مخمور يستخدم كأحد المراكز اللوجيستية في هجمات العمال الكردستاني على تركيا أو على القوات المسلحة التركية، وحان الوقت لتطهيره.
في غضون ذلك، أفادت تقارير بمقتل 13 جنديا تركيا في عملية نفذتها قوات الدفاع الشعبي، وهي الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، في دولا ماران التابعة لمنطقة آفاشين في «مناطق الدفاع المشروع»، (التسمية التي تطلقها القوات الكردية على جبال قنديل الممتدة على طول الحدود العراقية مع تركيا).
وتشن تركيا منذ 23 أبريل (نيسان) الماضي هجمات على مناطق (الزاب، متينا، وآفاشين) التابعة لمناطق الدفاع المشروع ضمن ما يسمى عمليتي «مخلب البرق» و «مخلب الصاعقة».
وبينما لم تعلق أنقرة على هذه التقارير، التي نشرتها وسائل إعلام قريبة من العمال الكردستاني، أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس (الأربعاء) مقتل 3 من عناصر العمال الكردستاني في متينا بنيران القوات المشاركة في عملية «مخلب البرق» وأكدت أن الحلمة على مواقع العمال الكردستاني في المنطقة ستستمر خلال الفترة المقبلة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.