الرئيس العراقي: الفساد يهدد حاضر البلاد ومستقبلها

صالح بحث مع البرلمان و«النزاهة» و«الادعاء» استرداد الأموال

وصف الرئيس العراقي برهم صالح ظاهرة الفساد بـ«الآفة» التي تهدد حاضر ومستقبل البلاد، وذلك خلال اجتماع موسع عُقد في قصر السلام ببغداد، عصر أمس، وحضره النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ورئيس ونائب رئيس كل من لجان النزاهة والقانونية والمالية النيابية، ورؤساء جهاز الادعاء العام، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية.
وذكر بيان لمكتب الرئاسة أن الاجتماع «بحث مشروع قانون استرداد عائدات الفساد، المُقدم من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب، إذ جرى تأكيد أهمية إقراره وتكامله مع التشريعات القائمة المختصة في مكافحة الفساد، ليضيف زخماً للجهد الوطني القائم، كما جرت الإشارة إلى الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة التشريعية في هذا الصدد».
وكان الرئيس صالح قد أعلن قبل عشرة أيام عن مشروع القانون وقدمه وأرسله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه في محاولة لمحاربة آفة الفساد التي فتكت بالبلاد منذ عام 2003 ونهبت ثروته. وتقدَّر الأموال المهربة خارج البلاد بنحو 150 مليار دولار. واشترك في صياغة القانون الجديد الذي يتألف من 42 مادة قانونية وينتظر مصادقة البرلمان، مجموعة من الخبراء في القانون ومكافحة الفساد وفي مقدمتهم قاضي النزاهة الأسبق رحيم العكيلي.
وقال صالح، خلال اجتماع أمس، إن «الفساد آفة خطيرة أثّرت على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع العامة في البلد، وهذا يستوجب وقفة جادة تُشارك فيها جميع المؤسسات الرسمية من أجل كبح هذه الآفة، لأن استمرارها يُمثل تهديداً لحاضر البلد ومستقبله، ويعطل بناء الاقتصاد الوطني». وأضاف أن «مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يمثل خطوة تُكمل الدور الأساسي لجهد مؤسسات الدولة ودمج الأدوار والتنسيق بينها في مكافحة الفساد واسترداد عوائد الفساد، إذ يتضمن إجراءات استباقية تهدف لمنع حصول الفساد، وإجراءات لاحقة تعمل على استعادة أموال الفساد وعائداتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الفساد».
من جانبه، أكّد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، «دعم المؤسسة التشريعية للجهود القائمة في مكافحة الفساد». واعتبر في بيان أصدره مكتبه أن قانون الاسترداد «سيمنح الجهات الرقابية والتنفيذية صلاحيات أوسع لمحاسبة المفسدين وملاحقة الأموال المهربة». ودعا الكعبي «اللجان النيابية وأعضاء مجلس النواب إلى ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي الموكل إليهم، وهي مهام أخلاقية قبل أن تكون قانونية كونهم ممثلي الشعب، لا سيما خلال هذه الفترة التي يحاول البعض إثارة الرأي العام من خلال تسويق شائعات بأن النواب مشغولون بالدعاية الانتخابية وغير مهتمين بمهامهم النيابية».
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد شكّل في سبتمبر (أيلول) 2020، لجنة خاصة برئاسة اللواء الحقوقي أحمد أبو رغيف لمحاربة الفساد، تمكنت من إلقاء القبض على عدد غير قليل من المسؤولين المتهمين بالفساد، وكان زعيم حزب «الحل» جمال الكربولي من بين أبرز من أُلقي القبض عليهم وما زال قيد الاحتجاز والتحقيق.
من جهة أخرى، أصدر القضاء العراقي، أمس، حكماً بحق نائب مدير مطار النجف وعضو مجلس المحافظة السابق جواد الكرعاوي. وقال القضاء في بيان: إن «نائب مدير مطار النجف السابق جواد عبد الكاظم، علوان الكرعاوي المعروف بـ(أبو اكثم)، صدر بحقه حكم بالحبس 4 سنوات بجريمة الرشوة في عقد استثمار مطار النجف». وكان الكرعاوي قد اعتُقل في سبتمبر 2020، على خلفية اتهامات بالفساد تتعلق بصفقات عُقدت في أثناء توليه المنصب في مطار النجف.