الأردن: إحالة موقوفين رئيسيين في قضية «زعزعة الاستقرار» إلى محكمة أمن الدولة

محكمة أمن الدولة في الأردن (أ.ف.ب)

أعلن مصدر رسمي أردني، اليوم (الأربعاء)، إحالة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد الموقوفين الرئيسيين في قضية «زعزعة أمن واستقرار الأردن» التي هزت المملكة أخيرا، على نائب عام محكمة أمن الدولة، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن «مدعي عام محكمة أمن الدولة أصدر اليوم قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم إبراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين آل هاشم». وأضافت أنه «تم رفع القرار وإرسال إضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني».
ومن المفترض أن يصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة لاحقاً لائحة الاتهام وتحديد موعد بدء جلسات المحاكمة للنظر في القضية.
وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 أبريل (نيسان) الماضي عن 16 موقوفا في هذه القضية.
وجاءت عملية الإفراج بعد ساعات من مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبد الله خلال لقاء معه «الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة»، كشف عنه بيان للديوان الملكي.
ونقلت «بترا» حينها عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي قوله إنه «في ما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم».
واتهمت الحكومة في الرابع من أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصاً آخرين بالضلوع في «مخططات آثمة» هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره»، وأوقفت نحو 20 شخصا.
وأكد الملك عبد الله الثاني في السابع من أبريل في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن «الفتنة وئدت» وأن «الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي».
وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من أبريل: «أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك».