محادثات اقتصادية جديدة بين واشنطن وبكين

علما الصين والولايات المتحدة (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة (رويترز)
TT

محادثات اقتصادية جديدة بين واشنطن وبكين

علما الصين والولايات المتحدة (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة (رويترز)

التقى مسؤولون اقتصاديون صينيون وأميركيون من جديد، اليوم (الأربعاء)، بعد أقل من أسبوع من أول محادثة رسمية من نوعها بينهما في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام صينية.
وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وطغى عليها نزاع تجاري دار بين أكبر قوّتين اقتصاديتين في العالم.
وفي يناير (كانون الثاني) 2020 وقّع البلدان اتفاقاً تجارياً لإنهاء حربهما التجارية التي استمرّت سنتين، قبل أن يصاب العالم بالشلل بسبب وباء (كوفيد - 19).
وذكرت وكالة «الصين الجديدة» الرسمية أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي عقد اجتماعاً عبر الفيديو مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأربعاء (بتوقيت بكين). وأضافت ، في بيان مقتضب، أن «الجانبين يعتبران العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة مهمة للغاية وهما حريصان على الحفاظ على التواصل».
وأكدت واشنطن هذا التبادل في بيان لوزارة الخزانة، مشيرة إلى أن إدارة بايدن ترغب في «التعاون في المجالات التي تصب في مصلحة الولايات المتحدة، مع معالجة القضايا المثيرة للقلق بصراحة».
والخميس الماضي، أجرى مسؤولون كبار من الصين والولايات المتّحدة مكلّفون الملفّ التجاري بين البلدين محادثة هاتفية هي الأولى من نوعها منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.
وقد وصفت الصين حينها المحادثة بين نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي وممثّلة التجارة الأميركية كاثرين تاي، بأنها «بنّاءة».
وبموجب الهدنة التي تم التوصل إليها في يناير 2020 يتعين على بكين وواشنطن عقد اجتماع كل ستة أشهر. وتعهدت بكين بموجب اتفاق «المرحلة الأولى» زيادة مشترياتها من المنتجات والخدمات الأميركية بما لا يقلّ عن 200 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021 الأمر الذي من شأنه أن يخفف العجز الأميركي. غير أن إدارة بايدن الجديدة أعلنت في أبريل (نيسان) أنّها بصدد تقييم الوعود التي قطعتها الصين بموجب هذا الاتفاق لتبيان مدى التزامها بها.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».