واشنطن تنفي إجراء جزء من مناورات «الأسد الأفريقي» في الصحراء الغربية

عناصر من البحرية الأميركية مع فرقة العمل المشتركة لـ«الأسد الأفريقي» يستعدون لركوب طائرة «C - 130» في مطار إنزكان في المغرب (أفريكوم)
عناصر من البحرية الأميركية مع فرقة العمل المشتركة لـ«الأسد الأفريقي» يستعدون لركوب طائرة «C - 130» في مطار إنزكان في المغرب (أفريكوم)
TT

واشنطن تنفي إجراء جزء من مناورات «الأسد الأفريقي» في الصحراء الغربية

عناصر من البحرية الأميركية مع فرقة العمل المشتركة لـ«الأسد الأفريقي» يستعدون لركوب طائرة «C - 130» في مطار إنزكان في المغرب (أفريكوم)
عناصر من البحرية الأميركية مع فرقة العمل المشتركة لـ«الأسد الأفريقي» يستعدون لركوب طائرة «C - 130» في مطار إنزكان في المغرب (أفريكوم)

نفت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء أن يكون جزء من مناورات «الأسد الأفريقي 2021» العسكرية المشتركة التي تشرف عليها المتحدة وتنظّمها بمشاركة المغرب في منتصف يونيو (حزيران)، سيجري، كما أعلنت الرباط، في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وكان رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني قال في تغريدة على «تويتر» في نهاية الأسبوع الماضي إنّ جزءاً من هذا التدريب السنوي الأضخم للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) سيحصل في الصحراء الغربية. ورأى في هذه الخطوة «تتويجاً للاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء».
وقالت القيادة الأميركية في أفريقيا في بيان أمس إنّ المناورات التي سيشارك فيها سبعة آلاف عسكري من تسع دول لن تشمل الصحراء الغربية.
وأوضح البيان أنّ التدريبات ستجري «بشكل أساسي في أنحاء المغرب، من قاعدة القنيطرة الجوية شمالاً إلى طانطان ومجمّع تدريب جرير جنوباً»، أي الحدود المعترف بها دولياً للمملكة.
وكانت جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) نفت إعلان الرباط ووصفته بأنه «شائعة لا أساس لها من الصحة». وقال وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك لوكالة الصحافة الفرنسية إن المناورات «ستقام في جنوب المغرب وداخل حدود المغرب المعترف بها دولياً».
وقال المتحدث باسم القيادة الأميركية الكولونيل كريستوفر كارنز إنه «تم اختيار الأماكن لتعزيز الشراكات الأمنية وعلاقاتنا مع الدول الأخرى المشاركة (في التدريبات) بينما نعمل معاً لتعزيز الاستقرار الإقليمي».
وأشار إلى أن الولايات المتحدة والمغرب «بحثا مجموعة واسعة من الأماكن لضمان نجاح الأسد الأفريقي 2021. وحددا في نهاية المطاف الأماكن المقترحة في بداية الأعمال التحضيرية في صيف 2020».
وفي إطار اتفاق تم التفاوض بشأنه في نهاية ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اعترفت الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) 2020 بسيادة المغرب على هذه الأراضي التي تطالب بها بوليساريو، في مقابل استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
ولفتت القيادة الأميركية في بيانها إلى أنّ الطرفين الأميركي والمغربي اللذين حضّرا لهذه المناورات قرّرا «استخدام المواقع المقترحة منذ بداية دورة التخطيط في صيف 2020»، أي قبل أشهر من إعلان ترمب في ديسمبر (كانون الأول) 2020 اعترافه بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.
وسيشارك في دورة 2021 من المناورات المشتركة التي ألغيت في 2020 بسبب وباء كوفيد، سبعة آلاف جندي من تسع دول بين 7 و18 يونيو، حسب الموقع الإلكتروني للقيادة الأميركية. وقال الكولونيل كارنز إن تونس والسنغال ستشاركان في التدريبات.
ونهار الثلاثاء، حذفت تغريدة العثماني التي أفادت بأن بين الأماكن المختارة لإجراء التدريبات موقعين في الصحراء الغربية هما المحبس (شرق)، حيث تعلن جبهة بوليساريو بانتظام عمليات قصف في الأشهر الأخيرة، والداخلة (جنوب) حيث ينوي المغرب توسيع ميناء كبير على المحيط الأطلسي.
وكشف رسم بياني نشره العثماني على «تويتر» عن ميزانية مقدارها 24 مليون دولار، ومشاركة نحو مائة مدرعة و46 طائرة دعم و21 طائرة مقاتلة في التدريبات.
لم ترد إسبانيا بين الدول المشاركة. وذكر الموقع الإلكتروني للقيادة الأميركية لأفريقيا أنّ هذا «الحليف الثابت» كان رغم ذلك يساهم لسنوات في العمليات المتعددة الأطراف.
وتمر العلاقات بين مدريد والرباط حالياً بأزمة كبرى بسبب دخول زعيم بوليساريو إبراهيم غالي أحد المستشفيات في إسبانيا.
لكن وزارة الخارجية الإسبانية أعلنت الثلاثاء أنّ غالي «خطّط لمغادرة إسبانيا ليل الثلاثاء - الأربعاء في طائرة مدنية من مطار بامبلونا» في شمال البلاد، من دون أن تحدّد وجهة هذه الطائرة، مكتفية بالقول إنّها أخطرت السلطات المغربية بهذا الأمر. وأضافت أنّ زعيم بوليساريو «كانت بحوزته الوثائق التي دخل بها إلى إسبانيا والتي تحمل اسمه».
وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من مثول إبراهيم غالي أمام القضاء الإسباني في إطار شكويين ضده بتهم «تعذيب» و«إبادة جماعية». ومهد قرار القاضي بعدم اتخاذ أي إجراء ضده الطريق لرحيله.
ورداً على استقبال القيادي الصحراوي الذي تعتبره الرباط «مجرم حرب»، خفّفت القوات المغربية رقابتها عند الحدود في منتصف مايو (أيار)، ما أدّى إلى تدفّق موجة غير مسبوقة من المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني.
وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية التي تبلغ مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع وتقع شمال موريتانيا، منطقة «غير محكومة ذاتياً».
وتدعو بوليساريو بدعم من الجزائر إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير وافقت عليه الأمم المتحدة ولكن يتم تأجيله باستمرار منذ التوقيع في 1991 على وقف لإطلاق النار بعد 16 سنة من القتال. ويقترح المغرب من جانبه منح المنطقة حكماً ذاتياً تحت سيادته.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.