ليبيا: الثني يختتم زيارته للقاهرة بتصعيد جديد ضد تركيا وقطر

أكد استبعاد الشركات التركية من التعاقدات على الأراضي التي تسيطر عليها حكومته

ليبي يلوح بعلم بلاده أمس على هامش مظاهرة في بنغازي تطالب باعتبار الجماعات الإسلامية «جماعات إرهابية» (أ.ف.ب)

صعد عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا المعترف بها دوليا، أمس، وتيرة انتقاداته العلنية لما وصفه بمواقف قطر وتركيا المعادية لبلاده، وأنهى زيارة دامت يومين للقاهرة بالتأكيد على أن حكومته ستوقف التعامل مع تركيا لأنها ترسل أسلحة إلى مجموعة منافسة في طرابلس «لكي يقتل الشعب الليبي بعضه البعض» في تصعيد للهجته ضد أنقرة.
وأكد أن بلاده مع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإنشاء قوة عسكرية عربية تعمل على استقرار الأمن القومي العربي ومحاربة الإرهاب، كاشفا عن وجود دول عربية أخرى تعمل على عرقلة هذا الطرح عبر التحفظات والامتناع عن التصويت في المحافل العربية والدولية.
وأشاد الثني في حديث بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، بموقف دول عربية أخرى تقوم حاليا بالعمل على مساعدة الجيش الليبي في محاربته للإرهاب، كما تقوم بدعم الطرح المصري في المحافل الدولية من أجل القضاء على «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية في ليبيا.
وفيما يخص تركيا قال الثني لقناة «سي بي سي» التلفزيونية المصرية مساء أول من أمس: «تركيا دولة لا تتعامل معنا بمصداقية.. تصدر لنا أسلحة لكي يقتل الشعب الليبي بعضه بعضا». وجدد تأكيده على أن الشركات التركية ستستبعد من التعاقدات على الأراضي التي تسيطر عليها حكومته، وقال إن أي فواتير قائمة سيتم دفعها. وقال: «نحن لا نقول إننا نعادي تركيا، ولكن لا نتعامل معها، وهذا من حقنا».كما اتهم الثني قطر بتقديم الدعم «المادي» للجانب المنافس من الصراع الليبي.
لكن تانجو بلجيتش المتحدث باسم الخارجية التركية نفى بشدة مزاعم الثني، وقال لوكالة رويترز: «بدلا من ترديد المزاعم غير الحقيقية نفسا التي لا أساس لها من الصحة، ننصحهم بدعم مساعي الأمم المتحدة من أجل الحوار السياسي».
وتابع: «سياستنا بشأن ليبيا واضحة للغاية، نحن ضد أي تدخل خارجي في ليبيا وندعم بشكل كامل الحوار السياسي الدائر بوساطة الأمم المتحدة».
وأضاف الثني أن هناك دولا عربية بعينها تقوم بعرقلة المسار الديمقراطي والشرعي، وكذلك محاربة الإرهاب في ليبيا، بدعمها للجماعات المسلحة، في إشارة جديدة إلى دولة قطر التي تحفظت مؤخرا على الضربة الجوية المصرية، مؤكدا أن مصر وليبيا في خندق واحد هو محاربة الإرهاب.
وأكد الثني أن تصريحات من تسمي نفسها حكومة طرابلس بشأن الضربة العسكرية التي قامت بها القوات الجوية المصرية ضد تنظيم داعش لا تعبر عن الدولة الليبية، مشيرا إلى أن هذه الحكومة فاقدة للشرعية الإقليمية والدولية.
ووصف تصريحات تلك الحكومة الفاقدة للشرعية بشأن اتخاذها إجراءات ضد الدولة المصرية عقب هذه الضربة الجوية بأنها فزاعة إعلامية، مؤكدا أن هذه الحكومة لا تمتلك أي أدوات دولية للقيام بهذه الإجراءات؛ لأنها لا تملك شرعية دولية، وغير معترف بها في المحافل الدولية كافة.
ونفى الثني علمه بتصريحات أو بالمعلومات التي تشير إلى أن اللواء خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي حاليا سيكون هو وزير الدفاع القادم.
كما نفى علمه بما يدور من تصريحات هنا أو هناك بشأن إمكانية أن يكون حفتر هو رئيس الجمهورية الليبية القادم، مؤكدا أن الشعب الليبي وحده هو صاحب الاختيار، والقرار عبر صناديق الانتخابات التي ستجري فور الانتهاء من الدستور واستقرار الأوضاع الأمنية.
وينظر إلى حفتر الذي ضم قواته إلى الجيش في الشرق لمحاربة المتشددين الإسلاميين على أنه منافس محتمل للثني، ورغم أن التحالف بين المجموعتين سمح لهما باستعادة أراض، فقد وجهت انتقادات لحفتر بسبب ضربات جوية على مطارات وموانئ بحرية مدنية.
وقال متحدث باسم البرلمان المعترف به دوليا إن رئيس البرلمان سيعين حفتر قائدا للجيش، لكنه لم يحدد موعدا رسميا لتنصيبه.
من جهة أخرى، وصف رئيس الحكومة الليبية استمرار قرار حظر تسليح الجيش الليبي حتى هذه اللحظة بالظالم، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية لا تستطيع شراء أي قطعة سلاح أو ذخيرة للجيش، مشددا على ضرورة رفع هذا الحظر لمواجهة الإرهاب الذي لا يعرف وطنا أو حدودا.
وأعرب عن استغرابه من استمرار هذا الحظر في الوقت الذي تقوم فيه دول بتدعيم الجماعات المسلحة بالسلاح لمواجهة الدولة، معربا عن أسفه لموقف دول بعينها من هذا القرار.
وأكد أنه يجب تضافر الجهود كافة لمحاربة الإرهاب والإرهابيين؛ لأن ذلك خطر سينتشر حتى داخل الدول التي ترفض حاليا تسليح الجيش الليبي وترفض تشكيل قوة عربية لمحاربة الإرهاب.
وأجرى الثني محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزرائه إبراهيم محلب تركزت حول كيفية تشكيل «قوة عربية موحدة لمواجهة الإرهاب»، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، والتنسيق المشترك في مواجهة العمليات الإرهابية.
وأكدت السلطات المصرية أنها تقف مع ليبيا، وتدعم وتساند الحكومة الشرعية في طبرق، وتتطلع إلى دولة موحدة وقوية في ليبيا.
إلى ذلك، قال مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة في تقرير جديد إن السلطات الليبية غير قادرة على وقف التجارة غير المشروعة في النفط أو تدفق الأسلحة إلى داخل البلاد وخارجها، وإنها تحتاج إلى المساعدة من قوة بحرية دولية.
وقال التقرير السري للجنة خبراء مجلس الأمن الدولي: «إن قدرة ليبيا على المنع الفعلي لنقل (الأسلحة) ليست موجودة تقريبا، ولا يوجد تفويض لفرض حظر للسلاح في أعالي البحار أو في الجو مثلما كان الحال خلال ثورة 2011».
واعتبر أن «غياب التطبيق الشامل للحظر والطلب المرتفع للغاية على المواد (الأسلحة) والموارد والدعم المتاح للأطراف المتحاربة لشراء المواد يشير إلى حتمية الاستمرار في التهريب غير المشروع على نطاق كبير».
وحثت اللجنة مجلس الأمن على تشكيل قوة بحرية دولية «لمساعدة الحكومة الليبية في تأمين مياهها الدولية لمنع دخول السلاح إلى ليبيا أو خروجه منها... والتصدير غير المشروع للنفط الخام ومشتقاته والموارد الطبيعية الأخرى».
وفرض مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة حظرا للسلاح على ليبيا في عام 2011 لمنع وصول الأسلحة إلى حكومة معمر القذافي خلال حملته ضد المظاهرات المطالبة بالديمقراطية. وتستطيع الحكومة بموجب قرار الحظر استيراد ذخائر بموافقة لجنة تابعة للمجلس.
وكانت ليبيا ومصر طلبتا من مجلس الأمن الدولي في وقت سابق هذا الشهر رفع حظر السلاح عن ليبيا وفرض حصار بحري على المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة والمساعدة في بناء الجيش الليبي للتصدي لتنظيم داعش والجماعات المسلحة الأخرى.
وبعد 4 أعوام على سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي تتصارع إدارتان، إحداهما في العاصمة والأخرى التي يرأسها الثني في الشرق، على السلطة منذ أن سيطرت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم «فجر ليبيا» على طرابلس في أغسطس (آب) الماضي، وأعادت تكليف نواب البرلمان السابق.