«بنك إنجلترا» يراقب التضخم ويفتح الباب لرفع الفائدة

يمكن أن يرفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة الرئيسية إذا لم يكن الارتفاع في معدل التضخم مؤقتاً (أ.ف.ب)
يمكن أن يرفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة الرئيسية إذا لم يكن الارتفاع في معدل التضخم مؤقتاً (أ.ف.ب)
TT
20

«بنك إنجلترا» يراقب التضخم ويفتح الباب لرفع الفائدة

يمكن أن يرفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة الرئيسية إذا لم يكن الارتفاع في معدل التضخم مؤقتاً (أ.ف.ب)
يمكن أن يرفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة الرئيسية إذا لم يكن الارتفاع في معدل التضخم مؤقتاً (أ.ف.ب)

قال ديف رامسدن، نائب محافظ «بنك إنجلترا» (المركزي البريطاني)، إن البنك يراقب باهتمام الارتفاع الكبير في أسعار المساكن، مع تقييم احتمال أن يؤدي التعافي السريع للاقتصاد البريطاني من جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى استمرار معدل التضخم المرتفع.
ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن رامسدن القول، إن هناك خطراً في أن يزيد الطلب على العرض في السوق؛ مما يؤدي إلى ارتفاع أكثر شمولاً للضغوط التضخمية، «وهو أمر نحترس منه تماماً... نراقب باهتمام سوق المساكن ومجموعة كبيرة من المؤشرات الاقتصادية الآنية».
وقال رامسدن في مقابلة مع الصحيفة، إن البنك المركزي البريطاني لن يتغاضى عن معدل التضخم، ويمكن أن يرفع أسعار الفائدة الرئيسية إذا لم يكن الارتفاع في معدل التضخم مؤقتاً.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي متفائل بشأن التعافي الاقتصادي، لكن يمكن أن يكون معدل التضخم أقل من التوقعات إذا تباطأ الاقتصاد بعد فترة الانتعاش الأولية للنشاط الاقتصادي. وأشار رامسدن، إلى السلالات المتحورة من «كورونا»، أو «الآثار النفسية» طويلة المدى للجائحة على سلوكيات المستهلكين، كأسباب محتملة لتباطؤ الاقتصاد.
وعن إمكانية لجوء البنك المركزي إلى سياسة سعر الفائدة السلبية، قال رامسدن، إن وجود سياسة نقدية جاهزة للاستخدام يختلف عن استخدامها بالفعل، مضيفاً أن بنك إنجلترا المركزي لن يقدِم على هذه الخطوة.
من جهة أخرى، نما قطاع الصناعة في المملكة المتحدة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، ولكن بنسبة أقل من التوقعات، بحسب ما أظهره استطلاع شركة «أي إتش إس ماركيت» للأبحاث السوقية الثلاثاء.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات 65.5 نقطة الشهر الماضي، بعدما سجل 60.9 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي. وكان المحللون قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 66.1 نقطة.
ويشار إلى أن تسجيل قراءة أعلى من 50 نقطة يعني نمو القطاع، وأقل من ذلك يعني تسجيل انكماش.



التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
TT
20

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.

وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.

وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.

وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.

المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)

وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.