نمو نشاط المصانع بمنطقة اليورو لمستويات قياسية

التضخم يتخطى هدف «المركزي» الأوروبي

(أ.ف.ب)

نمت أنشطة المصانع في منطقة اليورو بوتيرة قياسية في مايو (أيار) الماضي، مما يشير إلى أنه كان يمكن تحقيق وتيرة نمو أسرع في غياب اختناقات الإمداد التي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف المواد الخام.
عصفت جائحة فيروس «كورونا» بشدة باقتصاد الكتلة خلال العام الماضي، إذ أرغمت خلاله الحكومات معظم قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة على وقف نشاطه. لكنّ المصانع ظلّت مفتوحة إلى حد كبير، وشرع عدد من الدول في تخفيف القيود تدريجياً.
وارتفع مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات في قراءته النهائية إلى 63.1 في مايو من 62.9 في أبريل (نيسان)، لكنه ظل أعلى من القراءة الأولية البالغة 62.8 والأعلى منذ بدء المسح في يونيو (حزيران) 1997.‬‬
وهبط مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذّي مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي يصدر يوم الخميس ويعد مؤشراً جيداً على سلامة الاقتصاد، من 63.2 إلى 62.2، وتشير أي قراءة أعلى من 50 إلى حدوث نمو.‬‬‬‬‬‬‬‬
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي قطاع الأعمال لدى «آي إتش إس ماركت»: «ارتفاع وتيرة نمو الإنتاج يضيف إلى الدلائل على أن الاقتصاد يتعافى بقوة في الربع الثاني».
وأضاف: «ومع ذلك، شهد شهر مايو أيضاً تأخيرات قياسية في الإمدادات، مما يكبح نمو الإنتاج وتسبب في عجز الشركات عن تلبية الطلب بدرجة غير مسبوقة في المسح».
وارتفع مؤشر لأسعار المدخلات إلى 87.1 من 82.2 في أبريل. وهي أعلى قراءة مسجلة على الإطلاق، وتحمّل المنتجون جزءاً، بينما حملت المصانع المتبقي من هذه التكلفة للمستهلكين بأسرع وتيرة على الإطلاق في تاريخ المسح.
في غضون ذلك، ارتفع التضخم في منطقة اليورو متجاوزاً هدف البنك المركزي الأوروبي في مايو، مما يسلّط الضوء على تحدٍّ يواجهه صناع السياسات الذين قد يتقبلون ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي لكن ربما يواجهون رد فعل سلبياً من المستهلكين الغاضبين.
وتسارع التضخم في الدول التسع عشرة التي تتعامل باليورو إلى 2% في مايو من 1.6% في أبريل، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة صوب أسرع معدل له منذ أواخر 2018، وفوق هدف البنك المركزي الأوروبي لتضخم «أقل قليلاً فحسب من 2%».‬
لكن من غير المرجح أن تكون هذه هي ذروة التضخم، إذ يمكن أن يقترب من 2.5% في أواخر العام، لأن التعافي من الركود المزدوج الناجم عن الجائحة والزيادات الأخيرة في أسعار السلع الأساسية يزيدان من ضغوط الأسعار.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 0.9% من 0.8%، وارتفع مقياس أضيق، يستثني أسعار الخمور والتبغ، إلى 0.9% من 0.7%.