إسرائيل ترفع غالبية القيود بعد التطعيم الواسع

احتفال في مستشفى تل أبيب برفع قيود «كورونا» أمس (رويترز)
احتفال في مستشفى تل أبيب برفع قيود «كورونا» أمس (رويترز)
TT

إسرائيل ترفع غالبية القيود بعد التطعيم الواسع

احتفال في مستشفى تل أبيب برفع قيود «كورونا» أمس (رويترز)
احتفال في مستشفى تل أبيب برفع قيود «كورونا» أمس (رويترز)

رفعت إسرائيل، أمس (الثلاثاء)، غالبية القيود التي فرضتها لاحتواء فيروس كورونا، مع استمرار عدد الإصابات بـ«كوفيد - 19» عند مستوى متدنٍ بعد حملة تطعيم وطنية واسعة النطاق في هذه الدولة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
فلم يعد يُطلب من الناس إظهار شهادات اللقاح لدخول المطاعم وأماكن الترفيه، فيما رفعت القيود المفروضة على التباعد مسافة مترين في المحال التجارية. وأبقت السلطات على لزوم وضع الكمامة في الأماكن المغلقة.
وقال وزير الصحة يولي إدلشتاين، إن مكتبه سيناقش إنهاء مطلب وضع الكمامة في الأماكن المغلقة خلال الأسبوعين المقبلين.
ولا تزال البلاد مغلقة إلى حد كبير أمام الوافدين من الخارج، باستثناء الأقارب من الدرجة الأولى وبعض الخبراء والسياح الذين حصلوا على اللقاح، في إطار برنامج تجريبي على ما قالت وزارة السياحة.
وسجلت إسرائيل، الثلاثاء، أربع إصابات جديدة بالفيروس، فيما لا يزال 350 مصاباً يتلقون العلاج. وكانت إسرائيل تسجل 10 آلاف إصابة يومياً في ذروة انتشار الوباء في مطلع عام 2021.
وتحقق التغيير بعدما حصلت إسرائيل على ملايين الجرعات من لقاح «فايزر - بايونتيك» الأميركي - الألماني. وتلقى أكثر من 90 في المائة ممن هم فوق سن الخمسين عاماً اللقاح أو تعافوا من الفيروس.
ولا يزال يتعين على الأطفال في المدارس وضع الكمامة، إذ لم يطعم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بأعداد كبيرة.
كذلك، تراجعت حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في الأسابيع الأخيرة، بعدما بدأت السلطة تطعيم المواطنين إثر حصولها على دفعات من اللقاحات عبر آلية «كوفاكس» العالمية للدول الفقيرة في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.
وواجهت إسرائيل انتقادات لرفضها تطعيم معظم الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة الخاضع للحصار الإسرائيلي، فيما حصل اليهود الذين يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية على اللقاح.
وقالت إسرائيل إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مسؤولة عن الحصول على اللقاحات، فيما حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة مسؤولة عن حملة التطعيم فيه.
وتعطلت حملة التطعيم لاحتواء الفيروس في قطاع غزة جراء الضربات الجوية الإسرائيلية المدمرة التي استمرت 11 يوماً، الشهر الماضي، رداً على إطلاق «حماس» صواريخ بسبب التوترات والمواجهات في القدس.
وأصيب المختبر الوحيد الذي يجري فحوصات «كورونا» في غزة بغارة إسرائيلية، وقتل طبيبان في القصف.
وتعذر على عشرات آلاف الأشخاص الباحثين عن مأوى من احترام التباعد الاجتماعي. وسجلت غزة الاثنين 246 إصابة جديدة بالفيروس، فيما سجلت الضفة الغربية 56 حالة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).