مصر تستضيف الفصائل الفلسطينية الأسبوع المقبل

تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إعمار قطاع غزة على رأس جدول الأعمال

سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين في مؤتمر صحافي على أنقاض برج سكني وسط غزة (أ.ف.ب)
سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين في مؤتمر صحافي على أنقاض برج سكني وسط غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر تستضيف الفصائل الفلسطينية الأسبوع المقبل

سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين في مؤتمر صحافي على أنقاض برج سكني وسط غزة (أ.ف.ب)
سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين في مؤتمر صحافي على أنقاض برج سكني وسط غزة (أ.ف.ب)

تستعد الفصائل الفلسطينية لحوار وطني شامل في مصر، الأسبوع المقبل، من أجل وضع خطة طريق للمرحلة المقبلة، بما يشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية سيكون على رأس أعمالها الإشراف على إعادة إعمار القطاع.
وأكد نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، أمس «أن مصر سترسل دعواتها لإجراء حوار وطني للفصائل في القاهرة، لكن لم يتم تحديد المواعيد حتى الآن»، قبل أن يعلن التلفزيون المصري أن اللقاءات ستكون الأسبوع المقبل برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وكان وزير المخابرات المصري، قد اتفق مع عباس وحماس والفصائل الفلسطينية أثناء زيارته إلى رام الله وغزة يومي الأحد والاثنين، على إطلاق حوار وطني شامل في القاهرة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني واستكمال مسار إنهاء الانقسام.
وتريد مصر تحقيق وحدة فلسطينية وصولاً إلى هدنة شاملة في الأراضي الفلسطينية، تسمح بإعادة إعمار قطاع غزة وإطلاق عملية سياسية جديدة. وشدد العالول على أهمية الدور المصري للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وملف المصالحة الوطنية، والحوار الوطني، وإعادة الإعمار لقطاع غزة. وقال، إن اللجنة المركزية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل ما يجري على الأرض، وشكلت لجاناً لمتابعة تفصيلية لكل القضايا المطروحة للنقاش.
وكانت (المركزية)، قد اجتمعت في وقت متأخر يوم الاثنين، على أن تستمر في اجتماعاتها خلال الفترة القادمة. وحيت مركزية «فتح» صمود وتضحيات شعبنا في قطاع غزة، مشددة على ضرورة العمل الفوري للتخفيف من معاناة الفلسطينيين ودعم صمودهم، من خلال العمل على إعادة إعمار القطاع بأسرع وقت ممكن بإشراف السلطة الوطنية الفلسطينية.
وملف الإعمار واحد من الملفات التي سيتم نقاشها في القاهرة. وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس عباس أبلغ كامل أنه مستعد فوراً لتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون على رأس أولوياتها الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. وبحسب المصادر فإن الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، يريدون أن تتسلم السلطة أي أموال وتشرف على أي عمل متعلق بإعادة الإعمار ضمن آلية دولية، وليس حماس، وتريد أن يكون ذلك في ظل تفاهمات تضمن وجود تهدئة طويلة الأمد في القطاع.
ودعا سفين كون فون بورغسدورف، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، في مؤتمر صحافي عقده أمس، على أنقاض برج سكني مدمر وسط غزة، إلى ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ودعم جهود إحلال السلام في القطاع. كما دعا إلى إيجاد حل سياسي بشأن الوضع في قطاع غزة، منعاً لعودة النزاع من جديد، وأن تتولى حكومة وحدة وطنية فلسطينية، «يفضل أن تكون منتخبة»، ملف الإعمار، وتدير شؤون الفلسطينيين في غزة والضفة، بما فيها القدس الشرقية. وأكد على موقف الاتحاد الأوروبي المطالب «دائماً» بإجراء انتخابات ديمقراطية في الأراضي الفلسطينية ووجود حكومة «شفافة وصادقة وديمقراطية ومنتخبة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية». كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، أعلن قبل أيام عن «منحة مالية بقيمة 34 مليون يورو لدعم قطاع غزة كخطوة أولية، ويتم دعم تدفق المساعدات العاجلة لسكان القطاع فيما يتعلق بالإيواء والمواد الغذائية وتوفير الخدمات الأساسية»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أن شكل هذه الحكومة ومدى التزاماتها الدولية، ستكون على طاولة المباحثات المرتقبة في القاهرة. والاتفاق في القاهرة سيكون أول اختبار لمدى نجاح الجهود المبذولة لتحقيق وحدة وطنية، وإنجاز اتفاق تهدئة، والبدء بإعمار القطاع، ثم إطلاق عملية سياسية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد يوم الاثنين «على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير»، مشدداً على «الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني وقادته»، كما لفت إلى أن «مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت»، وأشار إلى «أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني»، مشدداً على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في قطاع غزة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.