القاهرة توسع الحشد الدولي لمفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية

مشاورات مصرية مع وزراء خارجية الأردن وماليزيا وكندا

لقاء رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في غزة مع وفد «حماس» الأحد الماضي (أ.ب)
لقاء رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في غزة مع وفد «حماس» الأحد الماضي (أ.ب)
TT

القاهرة توسع الحشد الدولي لمفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية

لقاء رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في غزة مع وفد «حماس» الأحد الماضي (أ.ب)
لقاء رئيس المخابرات المصرية عباس كامل في غزة مع وفد «حماس» الأحد الماضي (أ.ب)

عززت القاهرة مساعيها الرامية لإطلاق مفاوضات «جادة وعاجلة» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسرّعت من الحشد الدولي الداعم المسار نفسه عبر مشاورات مع وزراء خارجية الأردن وكندا وماليزيا، تطرقت لمناقشة «وجود أفق سياسي يسمح باستئناف المسار التفاوضي وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 عاصمتها القدس الشرقية».
وتسعى مصر عبر مسارات أمنية وسياسية إلى «تثبيت الهدنة» في فلسطين، وأوفدت مسؤولين بارزين على رأسهم رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، إلى كل من رام الله وغزة وتل أبيب، وتضمنت المباحثات «عملية إعادة إعمار قطاع غزة»، وبحث إمكانية «تنفيذ صفقة تبادل للأسرى»، فضلاً عن المضي بمسار «المصالحة الوطنية الفلسطينية».
وفي إطار التنسيق المصري - الأردني، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصالاً مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، تم «خلاله التطرق إلى التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تجريها مصر بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة». كما تناول الوزيران، بحسب بيان مصري، «الأفكار المطروحة بشأن عملية إعادة إعمار غزة»، وتوافق الوزيران، على «استمرار التواصل بين البلدين في هذا الصدد بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وأهمية مواصلة مساعي البلدين الرامية إلى دعم السلطة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين».
وقبل يومين استقبل شكري، نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، ودعا الوزير المصري إلى «إطلاق مفاوضات جادة وبناءة (بين الفلسطينيين والإسرائيليين) بشكل عاجل، مع الامتناع عن أي إجراءات تعرقل الجهود المبذولة في هذا الصدد». وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إن شكري والصفدي، بحثا أهمية وجود أفق سياسي يسمح باستئناف المسار التفاوضي وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
وتلقى وزير الخارجية المصري، كذلك اتصالاً من نظيره الكندي مارك جارنو، الذي «أبدى اهتماماً بالاستماع إلى الرؤية المصرية إزاء مجمل الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية»، وفق بيان مصري. واستعرض شكري التحركات والاتصالات المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، مشيراً إلى «ضرورة التحرك وبشكل عاجل خلال المرحلة المقبلة، لإحياء المسار السياسي المنشود وإطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين، لا سيما أن تطورات الأسابيع الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك، أنه لم يعد بالإمكان تجاهل القضية الفلسطينية وتركها دون حل».
هذا، وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في الرابع والعشرين من مايو (أيار) الماضي، وناقشا «سبل إحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
وفي السياق ذاته جاءت مباحثات مصرية - ماليزية بين وزيري خارجية البلدين عبر (الفيديو كونفرانس)، التي تناولت العلاقات الثنائية والتعاون بين الجانبين، وتطرقت كذلك إلى «تطورات القضية الفلسطينية وجهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط»، حيث أشار شكري إلى ما قامت به مصر من تحركات لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة المرجوة في قطاع غزة، وكذلك الجهود الحالية للبناء على وقف إطلاق النار بين الجانبين، فضلاً عن المساعي المبذولة من أجل إعادة إطلاق مسار المفاوضات بشكل عاجل، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقية».
ولليوم السابع عشر على التوالي، واصلت السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري، استثنائياً، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة، ولإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، عن مصادر مسؤولة في المعبر، تأكيدها «استمرار فتحه، وتواجد الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم، وعبور العالقين، وكذا توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين بعد تصنيف حالاتهم الصحية إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج، وأن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.