مشاريع سدود إثيوبية جديدة ترفع منسوب التوتر مع القاهرة

جانب من المناورة المصرية السودانية (المتحدث العسكري)
جانب من المناورة المصرية السودانية (المتحدث العسكري)
TT

مشاريع سدود إثيوبية جديدة ترفع منسوب التوتر مع القاهرة

جانب من المناورة المصرية السودانية (المتحدث العسكري)
جانب من المناورة المصرية السودانية (المتحدث العسكري)

فاقم تصريح لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، حول نية بلاده بناء عدد من السدود المائية، التوترات مع مصر. ووصفت القاهرة إعلان أديس أبابا بأنه «يكشف سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية، التي تتشاركها مع دول الجوار، وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها»، مطالبة بضرورة أن «تقام أي مشروعات مائية بعد التنسيق والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها».
ودخلت مصر وإثيوبيا في نزاع منذ عام 2011، حول «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، ويثير مخاوف في مصر والسودان حول حصتيهما من مياه النيل».
ويخوض البلدان بجانب السودان مفاوضات شاقة ومتعثرة، منذ نحو 10 سنوات، للتوافق على آليات تشغيل وملء السد، لكنها ورغم رعايتها عبر عدة أطراف دولية في فترات مختلفة، بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي، أخفقت في الوصول إلى اتفاق، ولا تزال مجمدة».
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء أول من أمس، رفض مصر ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد».
واعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، التصريح «يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية، التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها».
وتتشارك مصر مع 10 دول أخرى في حوض النيل، إلا أن أكثر من 85 في المائة من حصتها المائية تأتي عبر فرع «النيل الأزرق» في إثيوبيا.
ولا تمانع مصر في إقامة دول الحوض مشروعات مائية أو استغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها، وفق تصريحات رسمية دائمة، إلا أن «هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب»، كما أشار بيان الخارجية.
وقال متحدث الخارجية المصرية إن «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية، التي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها».
وكان أبي أحمد صرح الاثنين بأن إثيوبيا سوف تبني 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق متفرقة خلال السنة المالية المقبلة.
وأضاف أن «بناء هذه السدود هو السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا»، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية.
وتصاعد النزاع بين الدول الثلاث خلال الأسابيع الأخيرة بسبب إصرار أديس أبابا على تنفيذ الملء الثاني لخزان سد النهضة، في يوليو (تموز) المقبل، بصرف النظر عن التوصل لاتفاق، وهو ما ترفضه مصر والسودان بشكل قاطع وتراه تهديداً للأمن القومي المائي».
في السياق ذاته، شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، يرافقه الفريق أول محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السودانية المشتركة، المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك (حماة النيل) الذي استمرت فعالياته عدة أيام بالسودان، بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات لكلا البلدين».
ووفق بيان عسكري مصري، فإن المرحلة الرئيسية شهدت تنفيذ عناصر المظلات قفزة مشتركة أظهرت مدى التناغم بين عناصر القوات الخاصة في تنفيذ المهام بدقة وكفاءة عالية، وقيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع والقذف الجوي ضد الأهداف المعادية، كما قامت طائرات الهليكوبتر متعددة الطرازات بتنفيذ عمليات إبرار مشتركة للقوات الخاصة لكلا الجانبين للإغارة على أهداف معادية وتنفيذ عملية بحث وإنقاذ بقيام عناصر من القوات الخاصة المشتركة بتأمين منطقة الإبرار للطائرة وتنفيذ عملية الإنقاذ بنجاح».
واختتمت المرحلة الرئيسية باكتشاف هدف جوي معاد إذ تم التعامل معه وإصابته بأنظمة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة. وفي توقيت متزامن نفذت القوات البحرية لكلا البلدين عدة أنشطة بحرية للقوات الخاصة تضمنت رمايات غير نمطية وإغارة على بعض الأهداف الحيوية».
وأشاد الفريق فريد بالاستعداد القتالي العالي للقوات المشاركة في التدريب، واعتبره مؤكداً لـ«القدرة على مواجهة جميع التهديدات والتحديات التي تواجه مصر والسودان». فيما أعرب رئيس هيئة الأركان السودانية المشتركة عن تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون العسكري بين البلدين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم