حزب تونسي يطالب بـ«استقالة جماعية» لرئيس الجمهورية والقيادات السياسية

الرئيس قيس سعيد (أ.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ب)
TT

حزب تونسي يطالب بـ«استقالة جماعية» لرئيس الجمهورية والقيادات السياسية

الرئيس قيس سعيد (أ.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ب)

دعا حزب «الشعب يريد»، بقيادة نجد الخلفاوي، الرئيس التونسي قيس سعيد، ومختلف القيادات السياسية إلى تقديم استقالة جماعية، والاعتراف بفشلهم في إيجاد صيغة للحوار بين مؤسسات الدولة، مما تسبب في حالة من الانسداد والجمود السياسي، وطالبوهم بـ«إعادة الأمانة» إلى الشعب التونسي، وهي العبارة نفسها التي يستعملها الرئيس سعيد لمهاجمة خصومه، خاصة من نواب البرلمان الذين يتهمهم بالفشل في إخراج بالبلاد من أزماتها المتتالية.
كما دعا «الشعب يريد» الجنرال المتقاعد محمد صالح الحامدي، الذي استقال من منصبه كمستشار للأمن القومي بديوان الرئيس سعيد، والذي صرح بأنه «مستشار لا يستشار»، إلى الاستعداد للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة سنة 2024، منتقداً في الوقت ذاته سعي عدد من العسكريين المتقاعدين إلى دخول الساحة السياسية، إثر الرسالة التي وجهت للرئيس سعيد تحت عنوان «الأمل الأخير لإنقاذ البلاد»، والتي خلفت جدلاً سياسياً واسعاً حول إمكانية تدخل المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي، وجرها إلى التدخل في الشأن العام، بعد أن حافظت طوال عقود من الزمن على حيادها، وعدم تدخلها في السياسة.
وقال الخلفاوي إن التونسيين «تابعوا المناكفات السياسية داخل البرلمان الفاقد للشرعية، بعد أن كشف تقرير حول الانتخابات التشريعية والرئاسية حدوث خروقات جوهرية، تمس بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتضع شرعية تلك الانتخابات محل تساؤل». ومن هذا المنطلق دعا الخلفاوي الأطراف السياسية كافة، بمن فيهم الرئيس قيس سعيد، إلى «إعادة كلمة الفصل للشعب التونسي ليقول كلمته عن طريق انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها، مع ضرورة التوافق على تغيير القانون الانتخابي، حتى لا تصبح هذه الانتخابات حلاً عبثياً يعود بنا إلى نقطة البداية».
وفي السياق ذاته، ذكر حزب «الشعب يريد» رئيس الجمهورية بضرورة الوفاء بعهده لشباب تونس خلال انتخابه، وتعهده بإرجاع الأمانة لأصحابها في حال فشله في تحقيق إرادتهم ومطالبهم، وهو ما تقر به مختلف التيارات السياسية.
وبشأن دعوة الجنرال المتقاعد محمد صالح الحامدي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، انتقد الحزب بقاء الحامدي على الحياد «أمام الخطر الداهم الذي يتهدد الدولة، والذي وصل مداه حتى أصبحنا نرى أطرافاً توظف جنرالات، لم تعرف لهم بطولات سوى توجيه الأشرعة ضد مسار الرياح، أو إصلاح مركبات وعتاد».
يذكر أن حزب «الشعب يريد» تأسس بصفة رسمية في مارس (آذار) الماضي، واتهم بالتقرب من الرئيس سعيد من خلال اعتماد شعار حملته الانتخابية نفسه لتسمية الحزب. غير أن نجد الخلفاوي، المدير التنفيذي للحزب، انتقد ما يتم تسريبه في علاقة بكواليس رئاسة الجمهورية عبر شبكة من المدونين. وأكد وجود بعض المستشارين لرئيس الجمهورية ممن كانوا ضمن الهيئة التأسيسية للحزب قبل انسحابهم، وهو ما يعني إنهاء الارتباط برئاسة الجمهورية، على حد تعبيره.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».