حزب تونسي يطالب بـ«استقالة جماعية» لرئيس الجمهورية والقيادات السياسية

الرئيس قيس سعيد (أ.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ب)
TT

حزب تونسي يطالب بـ«استقالة جماعية» لرئيس الجمهورية والقيادات السياسية

الرئيس قيس سعيد (أ.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ب)

دعا حزب «الشعب يريد»، بقيادة نجد الخلفاوي، الرئيس التونسي قيس سعيد، ومختلف القيادات السياسية إلى تقديم استقالة جماعية، والاعتراف بفشلهم في إيجاد صيغة للحوار بين مؤسسات الدولة، مما تسبب في حالة من الانسداد والجمود السياسي، وطالبوهم بـ«إعادة الأمانة» إلى الشعب التونسي، وهي العبارة نفسها التي يستعملها الرئيس سعيد لمهاجمة خصومه، خاصة من نواب البرلمان الذين يتهمهم بالفشل في إخراج بالبلاد من أزماتها المتتالية.
كما دعا «الشعب يريد» الجنرال المتقاعد محمد صالح الحامدي، الذي استقال من منصبه كمستشار للأمن القومي بديوان الرئيس سعيد، والذي صرح بأنه «مستشار لا يستشار»، إلى الاستعداد للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة سنة 2024، منتقداً في الوقت ذاته سعي عدد من العسكريين المتقاعدين إلى دخول الساحة السياسية، إثر الرسالة التي وجهت للرئيس سعيد تحت عنوان «الأمل الأخير لإنقاذ البلاد»، والتي خلفت جدلاً سياسياً واسعاً حول إمكانية تدخل المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي، وجرها إلى التدخل في الشأن العام، بعد أن حافظت طوال عقود من الزمن على حيادها، وعدم تدخلها في السياسة.
وقال الخلفاوي إن التونسيين «تابعوا المناكفات السياسية داخل البرلمان الفاقد للشرعية، بعد أن كشف تقرير حول الانتخابات التشريعية والرئاسية حدوث خروقات جوهرية، تمس بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتضع شرعية تلك الانتخابات محل تساؤل». ومن هذا المنطلق دعا الخلفاوي الأطراف السياسية كافة، بمن فيهم الرئيس قيس سعيد، إلى «إعادة كلمة الفصل للشعب التونسي ليقول كلمته عن طريق انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها، مع ضرورة التوافق على تغيير القانون الانتخابي، حتى لا تصبح هذه الانتخابات حلاً عبثياً يعود بنا إلى نقطة البداية».
وفي السياق ذاته، ذكر حزب «الشعب يريد» رئيس الجمهورية بضرورة الوفاء بعهده لشباب تونس خلال انتخابه، وتعهده بإرجاع الأمانة لأصحابها في حال فشله في تحقيق إرادتهم ومطالبهم، وهو ما تقر به مختلف التيارات السياسية.
وبشأن دعوة الجنرال المتقاعد محمد صالح الحامدي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، انتقد الحزب بقاء الحامدي على الحياد «أمام الخطر الداهم الذي يتهدد الدولة، والذي وصل مداه حتى أصبحنا نرى أطرافاً توظف جنرالات، لم تعرف لهم بطولات سوى توجيه الأشرعة ضد مسار الرياح، أو إصلاح مركبات وعتاد».
يذكر أن حزب «الشعب يريد» تأسس بصفة رسمية في مارس (آذار) الماضي، واتهم بالتقرب من الرئيس سعيد من خلال اعتماد شعار حملته الانتخابية نفسه لتسمية الحزب. غير أن نجد الخلفاوي، المدير التنفيذي للحزب، انتقد ما يتم تسريبه في علاقة بكواليس رئاسة الجمهورية عبر شبكة من المدونين. وأكد وجود بعض المستشارين لرئيس الجمهورية ممن كانوا ضمن الهيئة التأسيسية للحزب قبل انسحابهم، وهو ما يعني إنهاء الارتباط برئاسة الجمهورية، على حد تعبيره.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.