مقتل 4 من الأمن في هجوم بسيارة مفخخة شمالي أفغانستان

مسؤول أمني أفغاني يقوم بدوريات في إحدى القرى بعد تطهيرها من عناصر «طالبان» في منطقة أتشين بإقليم ننجرهار أمس «إ.ب.أ»
مسؤول أمني أفغاني يقوم بدوريات في إحدى القرى بعد تطهيرها من عناصر «طالبان» في منطقة أتشين بإقليم ننجرهار أمس «إ.ب.أ»
TT

مقتل 4 من الأمن في هجوم بسيارة مفخخة شمالي أفغانستان

مسؤول أمني أفغاني يقوم بدوريات في إحدى القرى بعد تطهيرها من عناصر «طالبان» في منطقة أتشين بإقليم ننجرهار أمس «إ.ب.أ»
مسؤول أمني أفغاني يقوم بدوريات في إحدى القرى بعد تطهيرها من عناصر «طالبان» في منطقة أتشين بإقليم ننجرهار أمس «إ.ب.أ»

أعلن مسؤولون في أفغانستان، أمس، مقتل أربعة من عناصر الأمن في هجوم بسيارة مفخخة شنته حركة «طالبان»، مساء أول من أمس، على مقر الشرطة في منطقة «باغلان المركزي، بإقليم باغلان، في شمال البلاد». ونقلت قناة «طلوع نيوز» الإخبارية عن شرطة باغلان القول في بيان، إن الهجوم وقع نحو الساعة 0630 مساء بالتوقيت المحلي، عندما انفجرت مركبة «همفي» كانت محملة بالمتفجرات، بالقرب من مقر الشرطة. وقال مسؤول أمني، طلب عدم الكشف عن هويته، إن قائد شرطة المنطقة وبعض أفرادها، أصيبوا في الهجوم. وأوضح المسؤول، أن الهجوم أعقبته معركة بالأسلحة النارية شنّها مسلحون تمكنوا من الدخول إلى مقر الشرطة، إلا أن القوات الخاصة قالت بعد وقت قصير من الهجوم، إن الوضع «تحت سيطرتها». وقال فريد سيد خليلي، وهو من قادة الجيش، إن الهجوم تسبب في أضرار ببعض منازل المدنيين في المنطقة. وأوضح، أن «الانفجار كان هائلاً وألحق أضراراً بمنازل المدنيين، حتى مسافة 500 متر». وقال، إن قوات الأمن تصدت لهجوم «طالبان» عقب الانفجار وأعلنت «طالبان» مسؤوليتها عن الهجوم. في غضون ذلك، قال مسؤولون أول من أمس، إن ما لا يقل عن خمسة أفراد من أسرة واحدة لقوا حتفهم إثر سقوط قذيفة هاون على منزلهم بإقليم جوزجان بشمال أفغانستان. وقال عضوا مجلس الإقليم بسم الله ساهيل ودام الله أمر الدين دانيش، إن قتالاً كان دائراً بين مسلحي «طالبان» والقوات الحكومية في منطقة فايز عباد بالإقليم، عندما وقع الحادث. وأضاف المسؤولان، أنه كان هناك أيضاً نساء وأطفال ضمن الضحايا. ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، فإنه على الرغم من مباحثات السلام بين الأطراف المتنازعة في أفغانستان، ارتفعت أعداد الخسائر البشرية في صفوف المدنيين بصورة كبيرة خلال الربع الأول، حيث قُتل 573 شخصاً وأصيب 1210 آخرون، بزيادة بنسبة 29 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. يشار إلى أن أفغانستان تعاني من حالة غموض عقب أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أن القوات الأميركية ستنسحب من البلاد بحلول 11 أيلول سبتمبر (أيلول) 2021، بعد نحو 20 عاماً. ووافق حلف شمال الأطلسي (الناتو) على أن يحذو حذو أميركا. ومن المقرر أن يغادر أفغانستان 10 آلاف جندي من مهمة الدعم الحاسم، من بينهم 2500 جندي من الولايات المتحدة الأميركية ونحو 1100 جندي من ألمانيا. ومنذ بدء الانسحاب رسمياً في الأول من مايو (أيار) الفائت، كثفت حركة «طالبان» من هجماتها على عواصم الأقاليم والمناطق والقواعد ونقاط التفتيش. ونزح عشرات الآلاف من الأفغان خلال الأسابيع القليلة الماضية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».