الأردن يبدأ فتح قطاعاته تدريجياً

TT

الأردن يبدأ فتح قطاعاته تدريجياً

دخل قرار الحكومة الأردنية بفتح القطاعات الاقتصادية بشكل «آمن ومتدرج» حيز التنفيذ اعتباراً من يوم (الثلاثاء)، وذلك ضمن جدول زمني توزع على أشهر الصيف الحالي لفتح جميع القطاعات الاقتصادية المغلقة في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وبدأ القرار الحكومي بفتح المراكز والأكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية، والأندية الرياضية، والمسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية والمجمعات السكنية والسياحية والمسابح العامة، ونوادي الفروسية، وأكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني غير الخاضعة لقانون التربية والتعليم، والحمامات التركية والشرقية، ومراكز البلياردو والسنوكر الترويحية، ومراكز البلياردو والسنوكر الرياضية، ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية، ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال المغلقة، مع السماح لها بالعمل في الأوقات المحددة لذلك.
كما تقرر إعادة فتح دور السينما، والمراكز التعليمية والثقافية، والأندية الصحية، مع السماح لها بالعمل ضمن أوقات محددة، كما سمح القرار الحكومي بتقديم الأرجيلة في الساحات الخارجية للمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والمنشآت الفندقية.
واعتباراً من منتصف الشهر الحالي سيسمح لمن مضى على تلقيه الجرعة الأولى من مطعوم «كوفيد - 19»، أكثر من 21 يوماً التنقل والتجوال في جميع مناطق المملكة خلال ساعات الحظر.
وألزمت القرارات الحكومية جميع المنشآت الاقتصادية التي تم فتحها، بعدم السماح لأي شخص بالدخول إليها، إلا بعد إبراز البطاقة الشخصية أو رمز التحقق الصحي أو شهادة التطعيم من خلال تطبيق «سند»، مع فرض غرامات على المخالفين من المنشآت والأفراد.
وستعاقب السلطات المعنية كل منشأة مخالفة بإدخال غير زبائن غير الملقحين، بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً، ولا تزيد على 50 ديناراً.
إلى ذلك، تتباين أرقام الإصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد في البلاد، على أنها لم تتجاوز حاجز الألف حالة منذ نحو ثلاثة أسابيع، وسجل الأردن أمس 10 وفيات و750 إصابة جديدة خلال الأربعة والعشرين الساعة الماضية.
ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9472، وإجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 737284 حالة، في حين يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 10852 حالة.
وفيما تمّ إجراء 25.812 فحصاً مخبريّاً، فقد بلغت نسبة الفحوص الإيجابية من إجمالي الفحوص المخبرية للكشف عن فيروس كورونا 2.9 في المائة.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.