الرئيس التنفيذي لـ«سيرا»: خططنا تتماشى مع مساعي السعودية لتطوير قطاع السياحة

النفيعي يؤكد لـ «الشرق الأوسط» زيادة الاستثمار في التقنية وتعزيز الأصول الداخلية وتدعيم سوق السفر المحلية

مجموعة «سيرا» السعودية تركز على الاستمرار في دعم فرص السياحة المحلية والخارجية... وفي الإطار ماجد النفيعي الرئيس التنفيذي (الشرق الأوسط)
مجموعة «سيرا» السعودية تركز على الاستمرار في دعم فرص السياحة المحلية والخارجية... وفي الإطار ماجد النفيعي الرئيس التنفيذي (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«سيرا»: خططنا تتماشى مع مساعي السعودية لتطوير قطاع السياحة

مجموعة «سيرا» السعودية تركز على الاستمرار في دعم فرص السياحة المحلية والخارجية... وفي الإطار ماجد النفيعي الرئيس التنفيذي (الشرق الأوسط)
مجموعة «سيرا» السعودية تركز على الاستمرار في دعم فرص السياحة المحلية والخارجية... وفي الإطار ماجد النفيعي الرئيس التنفيذي (الشرق الأوسط)

أكد ماجد النفيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيرا» السعودية العاملة في قطاع السفر والسياحة، تفاؤله الكبير خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بعد إزالة القيود على السفر والسياحة حول العالم بشكل عام وفي السعودية بالتحديد مما يدعم أنشطة المجموعة.
وقال النفيعي لـ«الشرق الأوسط»، إن تعزيز جهود المجموعة – التي تعد واحدة من أكبر الشركات العاملة في السوق السعودية للسفر والسياحة - للمضي قدماً في دعم القطاع السياحي وتمكينه من استعادة عافيته، ساهم بالاستحواذ على حصة جيدة في سوق السياحة الداخلي خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن استراتيجية المجموعة تتماشى مع مساعي المملكة في تطوير القطاع. ولفت إلى أن الشركة تتوسع في عدد من القطاعات بالتكنولوجيا وبناء عدد من المرافق السياحية في البلاد، في الوقت الذي تسعى لجذب السياح العالميين للمنطقة وللمملكة بشكل خاص، كما تطرق إلى التحديات والعوامل التي تواجه المجموعة خلال الفترة الحالية ودور وحدة تأجير السيارات في دعم عمليات المجموعة، إضافة إلى الدخول لقطاعات جديدة من خلال الحوار التالي:

> ما هي استراتيجية مجموعة «سيرا» للسنوات المقبلة؟
- لا يمكن لأحد إنكار عمق تأثير جائحة «كوفيد - 19» على الحياة عموماً، وقطاع السياحة والسفر على وجه الخصوص، لكن ننظر بتفاؤل كبير إلى الفترة المقبلة، لا سيما مع إزالة القيود على نشاطات السفر في السعودية والعديد من البلدان الأخرى، والتي ستدفع قدماً باستعادة القطاع عافيته وعودة الحياة إلى طبيعتها. وكما يوحي اسم مجموعتنا، فنحن ماضون في رحلتنا نحو المستقبل، وقطعنا شوطاً طويلاً بالفعل من خلال إعادة هيكلة محفظة أعمالنا وتبني منهجية رشيقة من أجل المنافسة في أسواق أكبر والاستفادة من الفرص الأفضل. ولا تزال هنالك بعض التحديات في رحلتنا، إلا أننا ملتزمون بمواصلة الاستثمار في منصاتنا التكنولوجية ومواهبنا، وسنحرص على ترسيخ مكانة مجموعة «سيرا» وتمكينها من اغتنام جميع الفرص الجديدة التي أتاحتها هذه الأزمة.
> هل تخططون لأي استثمارات تكنولوجية فيما يتعلق بالسفر والسياحة والنقل؟
- نحرص دائماً على تطوير منتجاتنا ضمن مختلف وحدات الأعمال التجارية، ونتبنى منهجية عملة مرنة لحفز نمو مختلف العلامات التجارية، وتمكينها من تحقيق الأهداف المنوطة بها. لا شك أن التقنيات المتطورة تأتي دائماً في المقام الأول في كل ما نقوم به؛ إذ نعمل على تسخير قدرات علوم البيانات ضمن تطبيقات العملاء للارتقاء بتجربتهم وتعزيز رضاهم. كنا سباقين في مواكبة موجة التحول الرقمي، حيث نجحت المجموعة بترسيخ مكانتها العالمية في قطاع السفر بفضل توظيف أحدث الحلول التقنية؛ الأمر الذي مهّد طريقنا لتعزيز علاقاتنا مع شركات الطيران والفنادق والعلامات العالمية الشريكة. نستثمر باستمرار في تطوير تقنيات منتجاتنا ضمن مختلف وحدات الأعمال التجارية. ونتعلم من الدروس المستفادة من عمليات الإطلاق الناجحة ونعمل بمنهجية مرنة للمساعدة في الارتقاء بالعلامات التجارية الأخرى ضمن محفظتنا. ونضع التقنيات المتطورة في المقام الأول لكل ما تقوم به، بدءاً من علم البيانات إلى تطبيقات العملاء والعمليات التجارية المختلفة.
> هل تخططون لإطلاق منتجات جديدة؟
- نجحت المجموعة خلال الجائحة في تنفيذ العديد من برامج التطوير، وهي أمور لم نملك الوقت الكافي للقيام بها بسبب ضغط العمل، إلا أن الجائحة منحتنا الوقت اللازم لإنجازها. وتمكنا خلال الفترة الماضية من مراقبة ودراسة ملاحظات العملاء، والشكاوى لتحسين العمليات، علاوة على تعزيز تدريب الموظفين ضمن علاماتنا التجارية. وأطلقنا «اكتشف السعودية»، وهي العلامة التجارية الأبرز في دعم أجندة البلاد ومساهم رئيسي في خطط التعافي خلال الجائحة، وتوجهنا للسياحة الداخلية بفضلها باعتبارها مشغلاً للرحلات المحلية والداخلية.
> ما دوركم في تعزيز القطاع السياحي السعودي؟
- في ضوء «رؤية المملكة» وجهود التسويق والمواسم الترفيهية والسياحية التي انطلقت في الأعياد وخلال رمضان المبارك والمناسبات الوطنية، تمكنا من تعزيز جهودنا للمضي قدماً في دعم القطاع السياحي وتمكينه من استعادة عافيته، ونجحنا في الاستحواذ على حصة جيدة من الأسواق، ونحرص باستمرار على تطوير منتجاتنا لرفد العملاء برحلة سياحية متكاملة. ونوجه تركينا بشكل رئيسي نحو التطوير المستمر ودعم فرص السياحة المحلية والداخلية والخارجية. ونستفيد من شبكتنا الواسعة وخبرتنا الطويلة التي تتجاوز 40 عاماً في القطاع لدعم أجندة وخطط السياحة الأوسع في المملكة.
> هل تخططون للاستثمار في أصول محلية وخارجية؟
- نعمل دائماً على تقييم الفرص في قطاع السفر واغتنامها ونركز استثماراتنا حالياً على السعودية بشكل أساسي ودول مجلس التعاون الخليجي. وقد أعلنا مؤخراً عن توسعة علامتنا التجارية البارزة «المسافر» في الكويت. ولدينا مذكرة تفاهم موقعة مع صندوق التنمية السياحية لتمويل تطوير عدد من الفنادق في جميع أنحاء السعودية، ونحن نبحث معاً عن فرص للمزيد من الاستثمار. وهنالك مجموعة من الفنادق المرتقب افتتاحها خلال الربع المقبل، والتي ستعزز حصتنا في الأسواق باعتبارها مكملاً داعماً للمنظومة السياحية في المملكة.
> هل تمتلكون خططاً للاستثمار في الأسواق الخارجية؟
- وقّعنا شراكة استراتيجية مع «كلوك»، وهي منصة عالمية لحجز أنشطة وخدمات السفر، والتي ستدعم التحول الرقمي والنمو القوي لقطاع السياحة في السعودية. وتعمل شركة «المسافر» على شراكة محتملة لتوسيع سوق أنشطتها في المملكة وخارجها لتصبح أكثر استعداداً لاغتنام الفرص السياحة الداخلية والخارجية، مع تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
> ما دوركم في «إكسبو 2020 دبي»؟
- تلعب المجموعة دوراً مهماً في استقطاب السياح إلى دبي عبر علامتها «تجوّل» والتي تعد الذراع اليمنى لوحدة السفر المختصة بالعملاء في مجموعة «سيرا»، وتمتلك حصة كبيرة في سوقها، وتساهم في زيادة أعداد زوار دبي وسياحها.
> ما توقعاتكم لعام 2021؟
- نشعر بتفاؤل كبير للفترة المقبلة، حيث أجرينا أكثر من استبيان ووجدنا أن أكثر من 80 في المائة من الشعب السعودي متحمس للسفر بعد رفع القيود. كما أننا راضون عن النمو الذي حققه قطاع السياحة الداخلية في المملكة ودوره في دفع عملية الانتعاش. إلا أن الإجراءات الاحترازية واستشارات السفر ستبقى من أهم العوامل المؤثرة في اتخاذ قرارات السفر. وبشكل عام، نتوقع أيضاً أن يتغير سلوك السفر من حيث تواتر الرحلات ومدتها، بوجود المزيد من الرحلات القصيرة والإقليمية.
> قطاع الترفيه في السعودية يشهد نمواً، ما هي خططكم فيه؟
- ندعم قطاع الترفيه والرياضة والفعاليات واسعة النطاق في السعودية، حيث سبق لنا دعم موسم «شتاء طنطورة» و«رالي دكار»، ونتطلع باستمرار لمواصلة دورنا الداعم للأحداث المهمة في المملكة. المجموعة تمتلك خططاً استثمارية كبيرة في القطاع بدءا من مواسم الترفيه مثل موسم الرياض، وكان دورنا كبيراً في عام 2019 لإطلاق واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بالشراكة مع مستثمرين، والتي مثلت أحد أكبر المواقع التي شهدت الكثير من الفعاليات خلال موسم الرياض.
> كيف تقيم نتائج المجموعة للعام الماضي والربع الأول من هذا العام؟
- أثرت جائحة «كوفيد - 19» بشكل كبير على قطاع السياحة والسفر بأكمله، ومع ذلك فإن السيولة القوية لمجموعة «سيرا»، بالإضافة إلى الإجراءات العديدة التي اتخذتها المجموعة للحد من تداعيات الأزمة، ساعدتها في تخطي التحديات وجعلتها قادرة على النهوض بقوة مع تعافي قطاع السفر. بالنسبة للربع الأول من عام 2021، سجلنا خسائر صافية بعد الزكاة والضريبة قدرها 131 مليون ريال (34.9 مليون دولار)، مقارنة بصافي الأرباح التي بلغت 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وتعود هذه الخسائر إلى الانخفاض في إجمالي قيمة الحجوزات بسبب التدابير الاحترازية والقيود في قطاع السفر نتيجة تفشي جائحة كورونا، والتي أثرت بشكل مباشر على قطاع السفر والسياحة وجميع عملياته. وبالمقارنة مع صافي خسارة الربع السابق البالغة 750 مليون ريال (200 مليون دولار)، فقد قلصنا خسائرنا في الربع الأول من عام 2021، إلا أننا بدأنا نشهد بعض الاتجاهات الإيجابية، فقد تجاوزت «لومي»، وحدة تأجير السيارات في مجموعة «سيرا»، التوقعات في عام 2020، حيث سجّلت نمواً في إجمالي قيمة الحجوزات بنسبة 27 في المائة من 343 مليون ريال (91.4 مليون دولار) في عام 2019 إلى 434 مليون ريال (115.7 مليون دولار) في عام 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير للبيع الفعال لأسطولها الفائض ومن خلال فوزها بالعديد من عقود الإيجار واسعة النطاق مع الشركات والقطاعات الحكومية؛ مما أدى إلى تسليم أكثر من 3 آلاف مركبة جديدة في عام 2020، كما بدأت حجوزات وحدة سفر الأفراد في الارتفاع مرة أخرى بسبب فتح الحدود للمسافرين الحاصلين على لقاح «كورونا».
> يستعد العالم للعودة إلى العمل بعد «كورونا»، ما هي العوامل التي ستساعدكم على استعادة عملكم في الفترة المقبلة؟
- عندما توقفت معظم الرحلات، لم نتوقف عن مزاولة الأعمال التجارية. وحولنا تركيزنا من السفر والسياحة للخارج إلى السفر والسياحة المحلّية وحققنا نتائج رائعة ونجحنا في تعزيز نشاط السفر والسياحة الداخلية في السعودية. واستثمرنا أيضاً في مجالات متنوعة ودرّبنا المواهب المستقبلية. تعد الثقة معياراً رئيسياً لإعادة قطاع السفر إلى مساره الصحيح باعتباره جزءاً أساسياً من حياة الناس. ونحن ممتنون لجميع الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ووزارة الداخلية وجميع الإجراءات التي طبقتها، ليس لاحتواء تفشي الفيروس فحسب، بل أيضاً لتشجيع حصول الناس على اللقاح الذي يحتاجون إليه، وهو بطبيعة الحال مرتكز رئيسي للتعافي.
> ما مجالات النمو التي تسعى مجموعة «سيرا» لتحقيقها؟
- نركز بشكل رئيسي على الاستمرار بتطوير ودعم فرص السياحة المحلية والداخلية والخارجية. ونواصل الاستثمار في الحلول الرقمية والتكنولوجية المختلفة والأساسية لدعم نموّنا ومكانتنا التنافسية. وتعمل علامتنا التجارية «لومي» على ترقية تجربة تأجير السيارات في السعودية من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات حول حلول القنوات الرقمية الأولى، بما في ذلك الإصلاح الشامل لمنصات الحجز الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف المتحركة والمواقع الإلكترونية. نعتزم أيضاً خلال العامين الحالي والمقبل، تطوير سوق بيع السيارات المستعملة بما يعزز قنوات التعامل بين التجار والعملاء، وشراء السيارات المستعملة من الباعة الموثوقين.



صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر، إثر الحرب التي اندلعت في فبراير (شباط) 2026، موضحاً أن هذا النزاع لم يمثل مجرد أزمة حدودية، بل تحول إلى زلزال ضرب قلب الممرات الاقتصادية الاستراتيجية، مخلفاً صدمة طاقة عالمية وشللاً في سلاسل الإمداد. وفي خضم هذه التحديات، برز اقتصاد السعودية بوصفه نموذجاً للصمود؛ حيث أظهر «متانة استثنائية» مكنته من امتصاص تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتراجع الإنتاج الإقليمي، بفضل ركائز «رؤية 2030» التي عززت السياسات المالية القوية والقدرة اللوجيستية على التكيف مع أعنف المتغيرات الجيوسياسية.

وصف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، خلال عرضه لتحديث «تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي» في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، الحرب الحالية بأنها تعيد رسم خريطة النمو الإقليمي بنسب لم تشهدها الأسواق منذ عقود، حيث أدى توقف الملاحة في مضيق هرمز إلى تعطل تدفق 21 مليون برميل نفط يومياً، ما دفع بأسعار خام برنت لتجاوز حاجز 100 دولار. ولم تقف الصدمة عند النفط، بل طالت إمدادات الغاز الطبيعي، حيث قفزت أسعاره في أوروبا بنسبة 40 في المائة، متخطية المستويات القياسية التي سجلتها إبان أزمة أوكرانيا عام 2022، مما وضع أمن الطاقة العالمي في مهب الريح.

وقال إن اضطرابات الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية ستؤثر بشدة على اقتصادات الدول الخليجية المصدرة للنفط والغاز، بينما تواجه الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط، مثل مصر والأردن، صدمات من ارتفاع أسعار السلع الأساسية واحتمال انخفاض دخل تحويلات العاملين في دول الخليج.

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (رويترز)

وبشكل عام، من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً ملحوظاً في النمو هذا العام، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.1 في المائة، أي أقل بنسبة 2.8 نقطة مئوية من التوقعات قبل الحرب، قبل أن تشهد انتعاشاً في عام 2027، وفقاً لأحدث تقرير للتوقعات الإقليمية الصادر عن صندوق النقد الدولي.

قال أزعور: «إنها ليست مجرد قصة نفط وغاز، بل هي أيضاً تأثير هذه الحرب على جميع المنتجات الأخرى التي تُنتج في المنطقة، والتي تتمتع فيها المنطقة بموقع استراتيجي»، بما في ذلك صادرات الأسمدة والعديد من المنتجات الكيميائية وغيرها من المنتجات المتخصصة التي تجعلها ممراً اقتصادياً استراتيجياً عالمياً. وحذر من أن ارتفاع تكاليف الغذاء بات يهدد الفئات الضعيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بشكل مباشر، خصوصاً مع تأثر الصادرات الخليجية الحيوية؛ حيث تورد دول المنطقة 40 في المائة من صادرات الكبريت و20 في المائة من أسمدة النيتروجين عالمياً. وأشار إلى أن أي اضطراب طويل الأمد في هذه الإمدادات يعني تهديداً مباشراً للمواسم الزراعية العالمية والقدرة الشرائية لملايين البشر.

وأضاف: «علاوة على ذلك، أثر الصراع على القطاع غير النفطي، حيث تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بموقع استراتيجي عالمي، لا سيما في مجال الطيران والخدمات اللوجيستية».

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن بعض الدول المستوردة للنفط في المنطقة تعتمد اعتماداً كبيراً على اقتصادات الخليج في استيراد الطاقة والتدفقات المالية، مما يجعلها عرضة للخطر في حال اشتدت الحرب أو طالت مدتها.

تجربة السعودية

أكد أزعور أن أحد أبرز الدروس القاسية والملهمة التي استخلصها الاقتصاد العالمي من الحرب وإغلاق مضيق هرمز، يكمن في ضرورة «تنويع طرق التجارة» بوصفها ضمانة وجودية لاستمرار تدفق السلع والطاقة.

وفي هذا السياق، اعتبر أزعور أن النهج الذي سلكته السعودية ضمن رؤيتها الاستراتيجية لم يكن مجرد تطوير للبنية التحتية، بل كان إعادة رسم شاملة لخريطة العبور اللوجيستي؛ حيث نجحت المملكة من خلال تطوير الموانئ البديلة على البحر الأحمر، وتوسيع شبكات الربط البري والسككي، في تقليل حالة «الهشاشة» التقليدية الناتجة عن الارتباط بممر مائي واحد وضيق.

ويرى أزعور أن هذه «الرشاقة السيادية» في خلق مسارات تجارية موازية هي التي مكنت التجارة السعودية من الاستمرار بفاعلية رغم الشلل الذي أصاب ممرات إقليمية أخرى، مما حول المملكة إلى نموذج عالمي في كيفية حماية الأمن الاقتصادي عبر فك الارتباط بالممرات البحرية القابلة للتعطل الجيوسياسي، وضمان وصول الإمدادات الحيوية إلى الأسواق المحلية والدولية دون انقطاع، وهو ما يجسد نجاح المرحلة الثانية من الرؤية في تحصين الاقتصاد الوطني ضد أعنف الصدمات الجيوسياسية.

مصر

وقال أزعور إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر وتعزيزها لهوامش الأمان يمكّنان البلاد من التعامل بشكل أفضل مع الصدمات الخارجية.

وأضاف: «لقد سمحوا لسعر الصرف بأن يكون أكثر مرونة، لامتصاص أي صدمة خارجية، كما أنهم قاموا بزيادة وبناء مستوى مرتفع من الاحتياطيات بما يتيح لهم توفير مزيد من الطمأنينة للسوق».

تفاوت إقليمي

رصد التقرير تفاوتاً حاداً في القدرة على امتصاص الصدمة؛ فبينما واجهت قطر خفضاً تاريخياً في توقعات النمو بواقع 15 نقطة مئوية نتيجة تضرر بنيتها التحتية للغاز، أظهرت سلطنة عُمان صموداً بفضل موقعها الجغرافي. وعلى صعيد آخر، تزايدت الضغوط التمويلية على مصر وباكستان والأردن نتيجة ارتفاع الفوارق السيادية، مما دفع أزعور للتأكيد على جاهزية الصندوق لتقديم الدعم الفني والمالي لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وقال أزعور: «إذا شهدنا انتعاشاً في إنتاج النفط، وفتحاً كاملاً لمضيق هرمز، فسيعني ذلك أن الدول ستزيد إنتاجها بسرعة كبيرة. كما أن مستوى أسعار النفط، المتوقع أن يبقى مرتفعاً مقارنةً بمستويات ما قبل عام 2026، سيمكن الدول المنتجة للنفط من استعادة بعض المكاسب التي تتكبدها حالياً بسبب الأزمة».


ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

قال جون ويليامز، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم، في وقت أكد فيه أن «البنك المركزي الأميركي» في موقع يسمح له بالاستجابة للتطورات الاقتصادية المحتملة.

وأوضح ويليامز، في كلمة ألقاها أمام ندوة أعضاء «بنك الإقراض العقاري الفيدرالي» في نيويورك لعام 2026، أن «التطورات في الشرق الأوسط تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة؛ مما ينعكس بالفعل في زيادة التضخم العام»، وفق «رويترز».

وأضاف أنه في حال انتهاء الاضطرابات سريعاً، فإن من المرجح أن تتراجع أسعار الطاقة، «إلا إن استمرار الصراع مدة أطول قد يؤدي إلى صدمة عرض كبيرة، تدفع التضخم إلى الارتفاع عبر زيادة تكاليف السلع الوسيطة والأسعار النهائية، وفي الوقت نفسه تُضعف النشاط الاقتصادي».

وحذّر ويليامز بأن هذه العملية «بدأت بالفعل»، مشيراً إلى مؤشرات متصاعدة على اضطرابات في سلاسل الإمداد، وإلى أن ارتفاع تكاليف الوقود بدأ ينعكس على أسعار تذاكر الطيران والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع الاستهلاكية.

ورغم هذه الضغوط، فإن ويليامز جدّد تأكيده على «الالتزام الراسخ» بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة. وقال إنه في ظل «ظروف استثنائية»، فإن السياسة النقدية الحالية في وضع جيد يسمح بالموازنة بين مخاطر تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على استقرار الأسعار، من دون تقديم توجيهات واضحة بشأن الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة.

وتتسق تصريحاته مع نهج «الترقب والانتظار» الذي يتبناه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» في تقييم تأثير الحرب وارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد. وكان «البنك المركزي» قد أبقى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه بمنتصف مارس (آذار) الماضي عند نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 في المائة، مع توقعات بخفض إضافي خلال العام الحالي. ومن المقرر أن يعقد اجتماعه المقبل يومي 28 و29 أبريل (نيسان) الحالي، دون توقعات بتغيير فوري في السياسة النقدية.

وفي الأيام الأخيرة، تجنب مسؤولو «الفيدرالي» تقديم إشارات واضحة بشأن مسار الفائدة على المدى القريب، رغم أن بيث هاماك، رئيسة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، أشارت في مقابلة مع «سي إن بي سي» إلى احتمال تحرك السياسة في أي اتجاه؛ سواء بالخفض والرفع، تبعاً لتطورات الاقتصاد.

وأشار ويليامز إلى أن الصدمة النفطية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة؛ وإيران من جهة، أسهمت في رفع التضخم العام، الذي كان أصلاً عند مستويات مرتفعة نتيجة الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

ويترقب مسؤولو «الفيدرالي» ما إذا كانت هذه الضغوط السعرية ستستمر، وما إذا كانت ستنعكس على التضخم الأساسي، في ظل مخاوف من سيناريو معقد يجمع بين ارتفاع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي؛ مما يضع «البنك المركزي» أمام معادلة صعبة: إما تشديد السياسة النقدية، وإما تخفيفها.

وتوقع ويليامز أن يرتفع معدل التضخم إلى ما بين 2.75 و3 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً ليصل إلى هدف اثنين في المائة بحلول عام 2027. كما رجّح أن يتراوح معدل البطالة بين 4.25 و4.5 في المائة هذا العام، مع نمو اقتصادي بين اثنين و2.5 في المائة.


تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
TT

تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

سجّل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع خلال شهر مارس (آذار)، منهياً بذلك شهرين متتاليين من المكاسب القوية، ومتأثراً بشكل رئيسي بتراجع إنتاج السيارات وعدد من السلع الأخرى.

وأعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد تعديل بيانات فبراير (شباط) لتُظهر ارتفاعاً أقوى بلغ 0.4 في المائة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد زيادة سابقة قدرها 0.2 في المائة في فبراير.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 في المائة في مارس، فيما سجل نمواً بمعدل سنوي بلغ 3 في المائة خلال الربع الأول، متعافياً من انخفاض نسبته 3.2 في المائة في الربع الرابع. ويأتي هذا الأداء في وقت يُظهر فيه قطاع التصنيع، الذي يمثل نحو 10.1 في المائة من الاقتصاد الأميركي، مؤشرات تعافٍ تدريجي بعد الضغوط التي تعرض لها نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات.

غير أن تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران ساهم في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 35 في المائة، ما قد يضيف مزيداً من الضغوط على وتيرة التعافي الاقتصادي. وفي هذا السياق، أشار تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إلى أن الصراع يُعد «مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، بما يعقّد قرارات التوظيف والتسعير والاستثمار الرأسمالي»، حيث تبنّت العديد من الشركات نهج «الترقب والانتظار».

وسجّل إنتاج السيارات انخفاضاً حاداً بنسبة 3.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في فبراير، فيما تراجع إنتاج المعادن الأساسية والآلات، إضافة إلى الأثاث والمنتجات ذات الصلة. كما انخفض إنتاج السلع المعمرة بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجع إنتاج السلع غير المعمرة بنسبة 0.1 في المائة، رغم ارتفاع إنتاج البترول والفحم ومنتجات البلاستيك والمطاط.

وفي قطاع التعدين، انخفض الإنتاج بنسبة 1.2 في المائة بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.1 في المائة في فبراير، بينما تراجع إنتاج الطاقة بنسبة 1.6 في المائة مع انخفاض أنشطة حفر آبار النفط والغاز بنسبة 2.4 في المائة.

وأشار «الكتاب البيج» كذلك إلى أنه رغم تسجيل نشاط طفيف في قطاع الطاقة مطلع أبريل (نيسان)، فإن العديد من المنتجين ما زالوا متحفظين حيال توسيع عمليات الحفر، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن استدامة ارتفاع الأسعار.

أما إنتاج المرافق العامة فقد تراجع بنسبة 2.3 في المائة نتيجة انخفاض الطلب على التدفئة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.8 في المائة في فبراير. وبذلك، انخفض الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة بعد أن تم تعديل بيانات فبراير لتُظهر ارتفاعاً إلى 0.7 في المائة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 0.2 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7 في المائة في مارس، وسجل نمواً قدره 2.4 في المائة خلال الربع الأول. في المقابل، تراجع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي، وهو مؤشر يعكس مدى استخدام الشركات لمواردها، إلى 75.7 في المائة مقارنة بـ76.1 في المائة في فبراير، ليظل أقل بنحو 3.7 نقاط مئوية من متوسطه طويل الأجل للفترة 1972–2025.

كما انخفض معدل التشغيل في قطاع التصنيع بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 75.3 في المائة، وهو أقل بنحو 2.9 نقطة مئوية من متوسطه التاريخي على المدى الطويل.