«الوزراء السعودي» يوافق على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء افتراضياً (واس)

أصدر مجلس الوزراء السعودي، اليوم، قراراً بالموافقة على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي سيعمل على تنظيم القطاع وتشغيله والإشراف عليه؛ لحوكمة القطاع، وتمكينه من العمل بانسيابية تدعمه في تحقيق التطلعات المرصودة له.
كما أعلن المجلس خلال جلسته -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي للأمانة العامة للجنة العليا للعمرة، والموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن خادم الحرمين أطلع المجلس في مستهل الجلسة، على فحوى الاتصال الهاتفي مع السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، ومضمون الرسالة الخطية التي تلقاها من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
ثم تطرق مجلس الوزراء، إلى الاجتماع الذي عقده الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مع الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولي العهد بدولة الكويت، منوهاً في هذا السياق بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، التي عزز من شأنها ورسوخها حرص الملك سلمان بن عبدالعزيز، والشيخ نواف الأحمد الصباح،على توطيدها وتعميق أوجه التعاون المشترك لكل ما فيه مصلحة وخدمة الشعبين الشقيقين، ودعم مسيرة العمل المشترك بما ينعكس إيجاباً على دور البلدين في منظومة العمل الخليجي ويحقق خير ورفاه شعوبه.
وأضاف القصبي، أن مجلس الوزراء، استعرض مجمل المباحثات والمشاورات لتوسيع آفاق التعاون بين المملكة وعدد من الدول في مختلف المجالات، ومنها نتائج أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وما تم خلالها من الاتفاق على المرحلة الثانية من خريطة الطريق لتنفيذ إطار التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وما يقارب 60 مجالاً، ووضع 51 فرصةً ومشروعاً على تلك الخريطة خلال العامين القادمين.
كما تابع المجلس، مستجدات الأحداث وتطورات القضايا السياسية الراهنة في المنطقة والعالم، والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار.
وتناول المجلس، جملة من التقارير المتصلة بجائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وأحدث الإحصاءات والمؤشرات عن الفيروس، وما سجلته من اتجاهات في المنحنيات، في ظل الجهود المتواصلة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.
واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
واتخذ المجلس عدة قرارات، شملت، تفويض وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التشيلي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة تشيلي للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، والموافقة على اتفاقيتين عامتين للتعاون بين الحكومة السعودية وحكومتي كوت ديفوار، والكونغو، وتفويض وزير السياحة، أو من ينيبه،- بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة، والتوقيع عليه، وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة أفغانستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
كما فوض المجلس، وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بصلاحية إصدار أي من القرارات ذات العلاقة بقواعد المنشأ الوطنية والعربية والخليجية، ووزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية بصلاحية إصدار أي من القرارات ذات العلاقة بالأدوات المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية التي تحكمها الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، الخارجة عن اختصاصات وصلاحيات الجهات الحكومية.
كما وافق المجلس، على إنشاء هيئة باسم «هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار»، وتعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وتعيين راشد الجلاجل عضواً في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية ممثلاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بجانب الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة (وزير مفوض).
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحرس الوطني، وديوان المظالم المتعلق بالجوانب الإدارية، وهيئة حقوق الإنسان، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق ، واتخذ ما يلزم حيالها.