موجز إرهاب

موجز إرهاب
TT

موجز إرهاب

موجز إرهاب

إسطنبول: اعتقال رجل عقب تهديده بتفجير قنبلة أمام القنصلية الأميركية

إسطنبول - «الشرق الأوسط»: أفادت تقارير إخبارية بأن الشرطة التركية ألقت القبض أمس على رجل أمام مقر القنصلية الأميركية في إسطنبول، بعدما هدد بتفجير قنبلة كانت بحوزته. ووفقا لتقارير أولية، فإن الرجل، الذي يعتقد أنه يعاني من مشكلات عقلية، لم يكن بحوزته قنبلة، بحسب صحيفة «حريت» التركية.
وذكرت وكالة دوجان التركية للأنباء أن الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول القنصلية.
وفي عام 2013، هاجم انتحاري السفارة الأميركية في أنقرة وقتل حارس أمن تركي. وأعلن حزب الجبهة الثورية لتحرير الشعب التركي المحظور نشاطه المسؤولية عن الهجوم.

* صومالي أميركي يعترف بتآمره لدعم «داعش»

* منيابوليس - «الشرق الأوسط»: أقر شاب أميركي من أصل صومالي أمام محكمة اتحادية أمس بتهمة التأمر لدعم تنظيم داعش المتشدد.
وقال الادعاء إن ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي اعتقلوا عبد الله محمود يوسف، 18 عاما، في مطار منيابوليس الدولي بولاية مينيسوتا أواخر مايو (أيار) من العام الماضي وهو يحاول السفر إلى تركيا بجواز سفر طلب استصداره على وجه السرعة في الشهر السابق على ذلك. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) وجه الاتهام إلى يوسف بالتآمر لدعم «داعش»، وأقر بذنبه أمام المحكمة الابتدائية التي أفرجت عنه بكفالة. ويعيش في منطقة منيابوليس عدد كبير من المهاجرين الصوماليين. وتقول السلطات الأميركية إن عشرات الشبان الأميركيين من أصل صومالي سافروا منذ عام 2007 للانضمام لحركة الشباب الصومالية التابعة للقاعدة».
وفي الصيف الماضي قال ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي إنهم رصدوا سفر عدد من الأميركيين الصوماليين من منطقة منيابوليس إلى سوريا بشكل عام وإلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم المتشدد على وجه الخصوص. ولم يتحدد موعد للنطق بالحكم على المتهم.

* برلين: لا معلومات محددة عن خطط لاستهداف مؤسسات يهودية

* برلين - «الشرق الأوسط»: أعلنت هيئة حماية الدستور الألمانية (جهاز الاستخبارات الداخلي) أنه لا يوجد حتى الآن معلومات محددة عن خطط لاستهداف مؤسسات يهودية في ألمانيا.
وقال رئيس الهيئة هانز - جيورج ماسن اليوم الجمعة في برلين إنه لا يوجد في ألمانيا خطر كبير يتعرض له اليهود.
وأضاف: «لكني أنظر بقلق شديد إلى الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت يهودا في كوبنهاجن وباريس. لا يوجد ضمان بعدم حدوث ذلك في ألمانيا أيضا».
وذكر ماسن أنه يجري حاليا تشديد الحماية الأمنية على المعابد ومؤسسات يهودية أخرى لوجود خطر مبدئي عليها.
وأكد ماسن ما ذهب إليه رئيس المجلس الأعلى لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، الذي حذر من ارتداء القلنسوة اليهودية في الكثير من الأحياء الألمانية التي تقطنها نسبة كبيرة من المسلمين».
وقال ماسن: «هناك أشخاص يشعرون بالاستفزاز من ذلك. هذا أمر حقيقي. يتعين
توضيح ذلك الأمر والتصرف بناء عليه في تلك الأحياء

* مسؤول أميركي يوصي بتعزيز إجراءات الأمن في المراكز التجارية

* واشنطن - «الشرق الأوسط»: قال وزير العدل الأميركي المنتهية ولايته إيريك هولدر إن القائمين على المراكز التجارية بحاجة إلى تعزيز الأمن فيها من خلال نشر المزيد من الأفراد والكاميرات وغيرها من الأساليب.
يأتي التصريح في ضوء تهديدات وجهتها حركة الشباب الصومالية هذا الأسبوع لمركز أميركا التجاري في ولاية مينيسوتا ومراكز تجارية أخرى.
وقال هولدر في مقابلة مع قناة «سي إن إن» أمس: «أعتقد بالتأكيد أن علينا زيادة حساسيتنا تجاه ما يجري في هذه الشركات التجارية... سيكون من التصرفات المسؤولة أن يعزز القائمون على هذه المراكز التجارية قدراتهم عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على أمن الناس الذين يمارسون حياتهم اليومية».
وفي مقابلة منفصلة مع صحيفة «بوليتيكو» نشرت اليوم الجمعة قال هولدر إنه سيدفع خلال الأسابيع الأخيرة له في المنصب باتجاه خفض معيار الأدلة في جرائم الحقوق المدنية مما سيجعل من الأسهل على الحكومة الاتحادية توجيه الاتهامات.
ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الأميركي تولي لوريتا لينش منصب وزيرة العدل خلفا لهولدر الشهر المقبل.



تقرير: رئيس وزراء باكستان يسعى لتوضيح حول دور قوة استقرار غزة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستمع إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وهو يتحدث عقب التوقيع الرسمي على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال قمة بشرم الشيخ (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستمع إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وهو يتحدث عقب التوقيع الرسمي على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال قمة بشرم الشيخ (رويترز)
TT

تقرير: رئيس وزراء باكستان يسعى لتوضيح حول دور قوة استقرار غزة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستمع إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وهو يتحدث عقب التوقيع الرسمي على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال قمة بشرم الشيخ (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستمع إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وهو يتحدث عقب التوقيع الرسمي على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال قمة بشرم الشيخ (رويترز)

أفادت ثلاثة مصادر لوكالة «رويترز» بأن باكستان تريد ضمانات من الولايات المتحدة بأن قواتها التي قد ترسلها إلى غزة في إطار قوة الاستقرار الدولية ستكون ضمن مهمة لحفظ السلام، لا أن تنخرط في دور لنزع سلاح حركة «حماس».

ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الاجتماع الرسمي الأول لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن، غداً الخميس، إلى جانب وفود ‌من 20 ‌دولة على الأقل.

ومن المتوقع أن يعلن ​ترمب، ‌الذي ⁠سيرأس الاجتماع، ​عن ⁠خطة إعادة إعمار لغزة بمليارات الدولارات، وأن يقدم تفاصيل عن خطط إنشاء قوة استقرار مفوضة من الأمم المتحدة للقطاع الفلسطيني.

وقالت ثلاثة مصادر حكومية إن شريف يريد خلال زيارته لواشنطن أن يستوضح هدف قوة الاستقرار الدولية والسلطة التي ستعمل تحت إدارتها، وسلسلة القيادة قبل اتخاذ قرار بشأن ⁠نشر القوات.

وأفاد أحد المصادر، وهو مقرب من ‌شريف: «نحن مستعدون لإرسال ‌قوات. دعوني أوضح أن قواتنا لا يمكن ​أن تكون إلا جزءاً ‌من مهمة سلام في غزة».

وأضاف: «لن نشارك في أي ‌دور آخر، مثل نزع سلاح (حماس). هذا أمر غير وارد».

الإشراف على إعادة الإعمار

تدعو خطة ترمب المكونة من 20 نقطة بشأن ‌غزة إلى تشكيل قوة من دول إسلامية للإشراف على الفترة الانتقالية لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي ⁠في ⁠القطاع الفلسطيني المدمر، وتضغط واشنطن على إسلام آباد للانضمام إلى هذه القوة.

ويقول المحللون إن انضمام باكستان سيعزز القوة متعددة الجنسيات بفضل جيشها المتمرس الذي خاض حرباً مع الهند وتصدى لعمليات تمرد.

وقال المصدر: «يمكننا إرسال بضعة آلاف من الجنود في أي وقت، لكننا بحاجة إلى معرفة الدور الذي سيتولونه».

وأشار مصدران إلى أنه من المرجح أن يجتمع شريف، الذي التقى مع ترمب في وقت سابق من هذا العام في دافوس وفي أواخر العام ​الماضي في البيت الأبيض، ​مع الرئيس الأميركي على هامش اجتماع «مجلس السلام» أو في اليوم التالي بالبيت الأبيض.


إعادة تسمية تاكايتشي رئيسة لوزراء اليابان بعد انتصارها الانتخابي

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي (أ.ف.ب)
TT

إعادة تسمية تاكايتشي رئيسة لوزراء اليابان بعد انتصارها الانتخابي

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي (أ.ف.ب)

أعاد البرلمان الياباني، الأربعاء، تعيين ساناي تاكايتشي رسمياً رئيسة للوزراء، بعد الفوز الساحق لحزبها في الانتخابات البرلمانية، في الثامن من فبراير (شباط) الحالي، لتبدأ ولاية جديدة ستكون قضيتا الميزانية والدفاع من أولوياتها.

وأصبحت تاكايتشي، البالغة 64 عاماً، أول امرأة تتولى منصب رئيسة الوزراء باليابان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل أن تدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

وقد فاز حزبها، الحزب الليبرالي الديمقراطي، بغالبية الثلثين في مجلس النواب في الانتخابات التي أُجريت في الثامن من فبراير، إذ حصد 315 مقعداً.

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر حزبي عقب الانتخابات (إ.ب.أ)

وهذه النتيجة هي الأفضل في تاريخ الحزب الليبرالي الديمقراطي، في حين نال شريكه حزب الابتكار الياباني 36 مقعداً، ما يمنح الائتلاف الحاكم 351 نائباً في البرلمان المكوَّن من 465 مقعداً.

وفي البرلمان السابق، كانت حصة الحزب الليبرالي تبلغ 198 مقعداً و«الابتكار» 34.

وتعزّز النتيجة موقف الزعيمة المحافِظة المتشددة لتنفيذ برنامجها على مدى السنوات الأربع المقبلة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 123 مليون نسمة.

والتزمت تاكايتشي بزيادة الإنفاق العسكري، وتشديد القيود على الهجرة وتعزيز تدابير الدعم في ظل مناخ اقتصادي صعب.

وبعد إعلانها حزمة تحفيز ضخمة في نهاية عام 2025، وعدت الحكومة بإعفاء المنتجات الغذائية من ضريبة الاستهلاك لمدة عامين مقبلين لتخفيف العبء عن الأُسر التي تواجه التضخم المتنامي.

تعزيز الجيش

يضع الفوز الساحق تاكايتشي على خُطى عرّابها السياسي شينزو آبي (رئيس الوزراء في الفترة 2006-2007 ثم 2012-2020) الذي ترك بصمة عميقة في اليابان بمواقفه القومية وبرنامجه الاقتصادي الذي تضمّن تحفيزات مالية.

ورجّحت وسائل إعلام يابانية أن تُبقي تاكايتشي على جميع أعضاء حكومتها، وستُلقي خطاباً حول سياستها العامة أمام البرلمان، الجمعة المقبل.

ووفق صحيفة يوميوري شيمبون ووسائل إعلام أخرى، ستتعهد رئيسة الوزراء، الجمعة، بتحديث المفهوم الدبلوماسي لـ«منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة»، الذي دافع عنه الراحل شينزو آبي.

يعني ذلك، بالنسبة لطوكيو، تعزيز سلاسل التوريد الخاصة بها، ولا سيما فيما يتعلق بالعناصر الأرضية النادرة، وتعزيز التجارة الحرة، من خلال «الشراكة عبر المحيط الهادئ» التي انضمت إليها المملكة المتحدة في نهاية عام 2024.

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي (رويترز)

وأكد المتحدث باسم الحكومة مينورو كيهارا أنه «مقارنة بالفترة التي اقتُرحت فيها لأول مرة منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، تدهور الوضع الدولي والبيئة الأمنية المحيطة باليابان بشكل كبير».

وتعهدت تاكايتشي بتعزيز دفاعات اليابان لحماية أراضيها ومياهها الإقليمية، وهو ما يهدد بمفاقمة التوترات التي أثارتها مع بكين.

وألمحت الزعيمة اليابانية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أن طوكيو قد تتدخل عسكرياً في حال وقوع هجوم على تايوان، ما أثار غضب الصين التي تعدّ الجزيرة جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

وأوصت بكين مُواطنيها بعدم السفر إلى اليابان، وشدّدت قيودها التجارية على بعض صادراتها لها. كما ندد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأسبوع الماضي، بسعي اليابان إلى «إحياء النزعة العسكرية».

وتعتزم حكومة تاكايتشي إصدار قانون ينشئ وكالة استخبارات وطنية، وإجراء مناقشات حول قانون لمكافحة التجسس.

هدية ضريبية

واستجابةً لمخاوف السوق، وعدت رئيسة الوزراء أيضاً بسياسة مالية «مسؤولة واستباقية»، وقد تحدد هدفاً لخفض الدَّين العام.

ومن المتوقع أن تُجدد هدفها المتمثل في إلغاء ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية، وهو إعفاء سيجري بحث تعويض إيراداته داخل «مجلس وطني» يضم الأحزاب الرئيسية، بما في ذلك المعارضة، وفقاً للصحافة.

وتعتزم تاكايتشي المُضي قُدماً فيه، رغم تحذير من صندوق النقد الدولي الذي دعا طوكيو إلى التخلي عن هذا «الإجراء غير الموجَّه الذي مِن شأنه أن يزيد المخاطر» فيما يتعلق بالدين العام.

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي على شاشة تلفزيونية وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

في هذه الأثناء، ستكون الأولوية الحكومية الأبرز إقرار الميزانية للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل (نيسان).

ويريد الائتلاف الحاكم أيضاً تمرير قانون يحظر التعدي على الأعلام اليابانية، وفق تقارير إعلامية.

كما ترغب رئيسة الوزراء في تسريع النقاش حول الإصلاح الدستوري ومراجعة قواعد الخلافة الإمبراطورية. وتُعارض تاكايتشي وعدد من أعضاء حزبها اعتلاء امرأة العرش الإمبراطوري.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


دوتيرتي نائبة الرئيس الفلبيني تعتزم الترشح للرئاسة عام 2028

سارة دوتيرتي (أ.ب)
سارة دوتيرتي (أ.ب)
TT

دوتيرتي نائبة الرئيس الفلبيني تعتزم الترشح للرئاسة عام 2028

سارة دوتيرتي (أ.ب)
سارة دوتيرتي (أ.ب)

قالت نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي، اليوم (الأربعاء)، إنها ستسعى للترشح للرئاسة في الانتخابات المقررة خلال 2028، وهو المسعى الذي يجب أن يتخطى محاولات اتهامها بالتقصير في الكونغرس والشكاوى الجنائية التي يمكن أن تمنعها من تولي منصب عام في حال إدانتها.

وأعلنت دوتيرتي نيتها في خطاب متلفز، حيث كررت المزاعم بشأن الفساد وسوء الحكم ضد الرئيس فيرديناند ماركوس جونيور. وقد ترشح الاثنان معاً في انتخابات 2022، ولكن منذ ذلك الحين اختلفا.

صورة وزعها مكتب نائبة الرئيس سارة دوتيرتي تُظهر رودريغو دوتيرتي (في الوسط) وهو يصافح مؤيديه خلال تجمع في هونغ كونغ 9 مارس 2025 (إ.ب.أ)

واتهمت هي وأسرتها ماركوس باحتجاز والدها الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، الذي يواجه محاكمة محتملة على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت أمراً باعتقاله واحتجازه في هولندا العام الماضي بسبب حملته الشرسة لمكافحة المخدرات.

وقالت سارة دوتيرتي: «غالباً ما يتجنّب الساسة إعلان خططهم مبكراً، لكي لا يصبحوا أهدافاً للهجمات»، مضيفة: «لكن هذه الإدارة لطالما دمرت اسمي».

وبعد ذلك أعلنت نيتها الترشح للرئاسة، وغادرت مؤتمراً صحافياً دون تلقي أسئلة.

ولم يعلق ماركوس، الذي يحق له تولي فترة رئاسة واحدة لمدة 6 أعوام، على الفور على إعلان سارة دوتيرتي واتهاماتها. ولكن المتحدثة باسم الرئاسة كلير كاسترو قالت إنه يتعيّن على دوتيرتي الاعتذار للمواطنين على ارتكابها العديد من المخالفات، بالإضافة إلى مزاعم الفساد التي تواجهها بجانب رحلاتها الخارجية الشخصية المتكررة.