هجوم إلكتروني يستهدف الفرع الأميركي لشركة غذائية برازيلية عملاقة

عمال في أحد خطوط الإنتاج لشركة «جي بي إس» البرازيلية (أ.ف.ب)
عمال في أحد خطوط الإنتاج لشركة «جي بي إس» البرازيلية (أ.ف.ب)
TT

هجوم إلكتروني يستهدف الفرع الأميركي لشركة غذائية برازيلية عملاقة

عمال في أحد خطوط الإنتاج لشركة «جي بي إس» البرازيلية (أ.ف.ب)
عمال في أحد خطوط الإنتاج لشركة «جي بي إس» البرازيلية (أ.ف.ب)

أعلن الفرع الأميركي لمجموعة الأغذية الزراعية البرازيلية العملاقة «جي بي إس»، أضخم شركة في العالم في مجال تعبئة اللحوم، أمس (الاثنين) أنه يتعرض منذ الأحد «لهجوم سيبراني منظم»، من دون أن يحدد طبيعة هذا الهجوم أو الجهة التي تقف خلفه.
وقالت الشركة في بيان إن «جي بي إس - يو إس إيه اكتشفت أنها تعرضت لهجوم سيبراني أمني منظم يؤثر على العديد من الخوادم التي يعتمد عليها النظام المعلوماتي الخاص بها في أميركا الشمالية وأستراليا».
ولم تحدد الشركة في بيانها طبيعة الهجوم الذي استهدفها ولا الجهة التي تقف خلفه، مكتفية بالقول إنها اكتشفته الأحد.
وأوضحت «جي بي إس - يو إس إيه» في البيان أن كل الأنظمة التي تضررت من الهجوم تم إغلاقها، وجرى إبلاغ السلطات المختصة بما حصل، مشيرة إلى أن أنظمة الدعم الاحتياطي لم تتأثر بالهجوم.
ولفت البيان إلى أنه «في الوقت الراهن، لا علم للشركة بأي إساءة استخدام لبيانات متعلقة بعملائها أو مورديها أو موظفيها نتيجة لهذا الوضع»، محذرةً في الوقت نفسه من أن المعاملات مع عملائها ومورديها قد «تتباطأ».
لكن المسؤول النقابي مات جورنو قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن أنشطة فرع الشركة في أستراليا توقفت من جراء الهجوم وجميع موظفيها البالغ عددهم 10 آلاف حصلوا على إجازة قسرية غير مدفوعة، مشيراً إلى أن إدارة الفرع الأسترالي للشركة لا تدري لغاية الآن متى ستتمكن من استئناف نشاطها.
و«جي بي إس» هي شركة متخصصة في منتجات لحوم البقر والدجاج والخنازير، وهي إحدى أضخم شركات المواد الغذائية في العالم.
وإلى جانب البرازيل وسائر دول أميركا اللاتينية، لهذه الشركة وجود في كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا.
وغالباً ما تستهدف هجمات إلكترونية مماثلة الشركات المتعددة الجنسيات حول العالم. وفي مطلع مايو (أيار) استهدف هجوم سيبراني شركة «كولونيال بايبلاين» التي تمتلك أكبر شبكة لأنابيب الوقود في الولايات المتحدة ترسل البنزين ووقود الطائرات من ساحل خليج تكساس إلى الساحل الشرقي المكتظ بالسكان.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.