فرنسا تترقب عجزاً غير مسبوق

فرنسا تترقب عجزاً غير مسبوق
TT

فرنسا تترقب عجزاً غير مسبوق

فرنسا تترقب عجزاً غير مسبوق

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الاثنين، إن العجز العام الفرنسي سيتفاقم هذه السنة أيضاً، ليصل إلى 9.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو أمر غير مسبوق في الاقتصاد الفرنسي، ويأتي نتيجة نفقات جديدة لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد - 19».
وأوضح الوزير في مقابلة مع محطة «فرانس 2» التلفزيونية الفرنسية، أن هذا العجز القياسي «مرتبط بثلاثة أمور: ترحيل عدد من النفقات من 2020 إلى 2021... ومن ثم استمرارنا بدعم عدد من القطاعات والشركات مع أننا سنلغي تدريجياً هذه المساعدات، وثالثاً بسبب تحرير جزء من خطة الإنعاش».
ويشمل العجز العام ميزانية الدولة وميزانية الضمان الاجتماعي والسلطات المحلية. وكانت التوقعات الأولية تشير إلى أن العجز سيصل إلى 8.5 في المائة من إجمالي النتاج المحلي لعام 2021. وقد تمت مراجعتها مطلع أبريل (نيسان) الماضي إلى 9 في المائة.
ويتوقع أن تصل قيمة العجز في ميزانية الدولة إلى 220 مليار يورو؛ أي أكثر بحوالي 47 ملياراً مما ورد في مشروع الميزانية الأساسي على ما قال وزير الميزانية أوليفيه دوسوب. وقال برونو لومير إن العجز «عائد لاستمرار جهودنا لحماية اقتصادنا بالتزامن مع دعم الانتعاش الاقتصادي الذي يبقى هدفنا» الأساسي.
وتعرض الحكومة الأربعاء تعديلاً لمشروع الميزانية يشمل أكثر من 15 مليار يورو على شكل إجراءات طارئة تهدف خصوصاً إلى تمويل النشاط الجزئي ومساعدات تخصص لشركات تواجه صعوبات.
ويوم الأحد، قالت وزيرة العمل الفرنسية، إليزابيث بورن، إن فرنسا مستعدة للبدء في خفض الدعم المالي المقدم للشركات والعاملين المتضررين من قيود مكافحة وباء «كورونا»، حيث يوفر برنامج التطعيم في البلاد سبيلاً للخروج من الأزمة.
ووفقاً لما أوردته وكالة «بلومبرغ»، قالت بورن لإذاعة «فرانس إنتر» إن الحكومة أنفقت أكثر من 40 مليار يورو (48.8 مليار دولار) خلال عامي 2020 و2021 لحماية الوظائف، واستفاد من ذلك 2.7 مليون شخص كانوا في عطلة الشهر قبل الماضي، مقابل أكثر من 2.4 مليون مستفيد في مارس الماضي. وقالت بورن: «بفضل التطعيم، يمكننا أن نرى ضوءاً في نهاية النفق».
وحتى يوم السبت، تلقى أكثر من 25 مليون شخص جرعة واحدة، على الأقل، من لقاحات «كورونا» في فرنسا. وتم إعطاء إجمالي 36.1 مليون جرعة. وقالت الوزيرة الفرنسية: «نتحرك صوب مرحلة جديدة، نقوم تدريجياً بخفض المساعدات الطارئة التي طبقت خلال الأزمة، ونستهدف المساعدات بشكل متزايد». وأضافت: «نحن حريصون على عدم إيقاف المساعدات على نحو سريع خلال هذه الفترة، وعلى دعم القطاعات والمجالات التي لا تزال تواجه صعوبات».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.